الخليج الجديد-

تواصلت الإدانات الحقوقية لقيام السلطات الإماراتية باعتقال أبناء العقيد «محمد العبدولي» الذي أشرف بنفسه على معارك السيطرة على مطاري تفتناز والجراح بسوريا، قبل أن يلقى مصرعه في الرقة مارس/آذار 2013.

وقال الناشط الحقوقي «هيثم غنيم»، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أبناء «العبدولي اتصلوا بأسرتهم بعد خطفهم من أمن الدولة الإمارتي، وبنته الصغيرة موزة طلبت إنقاذها وحالتها النفسية سيئة».

من جانبه انتقد «الائتلاف العالمي للحريات والحقوق»، قيام سلطات الأمن الاماراتية باعتقال كلا من «أمينة محمد العبدولي»، (33 عاما) و«موزة محمد العبدولي» (18 عاما) وأخوهما «مصعب محمد العبدولي» (25 عاما)، من منزلهم، واصفا ذلك بأنه «ينم عن نهج قمعي ووحشي تستخدمه سلطات الأمن الاماراتية بحق أسر وأهالي مطلوبين لديها».

وقال الائتلاف إنه «من غير المقبول أن تستخدم سلطات الأمن الاماراتية ذوي الأشخاص واعتقالهم وإخفاءهم قسريا لجعل المطلوبين لديها يقومون بتسليم أنفسهم أو تقديم معلومات».

وأكد الائتلاف أن استخدام أهالي وذوي المعتقلين أو المطلوبين للضغط عليهم «وسيلة ممنهجة تستخدمها سلطات الأمن الاماراتية، واستخدمتها سابقا بحق شقيقات السويدي الثلاث واللاتي تم إخفائهن قسريا لمدة ثلاثة أشهر دون مراعاة للأعراف أو تقاليد المجتمع الاماراتي والذي يستهجن مثل تلك الممارسات ويضعها فى خانة عدم المروءة من جانب من يقوم بها».

وأشار إلى أنه «على مدار السنوات القليلة الماضية تصاعد النهج القمعي لدولة الإمارات العربية المتحدة لحريات الرأي والتعبير باعتقالها النشطاء والأكاديميين والحقوقيين والإصلاحيين، وامتد القمع الممنهج إلى ذوي المعتقلين من نساء وأبناء، ومؤخرا اختطف الأمن الإماراتي 3 من أبناء العقيد محمد العبدولي بينهم سيدتان».

ودعا الائتلاف إلى ضرورة الوقوف في وجه تلك الممارسات الأمنية التي تستخدمها سلطات الأمن الإماراتية والتي «لا تليق بدولة تم اختيارها مؤخرا لتكون عضوا بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة».

وكانت السلطات الإماراتية قامت مساء الخميس قبل الماضي باختطاف ابن وابنتي العقيد ركن «محمد العبدولي»، وبحسب بيان لحزب الأمة الإماراتي، والذي كان «العبدولي» أمينا عاما له لفترة سابقة، فقد «اقتحم رجال أمن بلباس مدني بيوت الأسرة في قرية الطيبة بإمارة الفجيرة الساعة الحادية عشر ليلا وعاثوا في البيوت فسادا وتفتيشا بلا إذن قانوني وبدون مذكرة اعتقال واقتادوا 3 من أبنائه وهم مصعب 25 عاما وأمينة 33 عاما وموزة 18 عاما».

وأثار خبر اعتقالهم ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المغردون إلى تدشين وسم «#جريمة_اختطاف_بنات_العبدولي» أدانوا من خلاله الواقعة ووصفوها بـ«الحقارة في أسمى معانيها»، متسائلين «هل تدفع أسرة الشهيد محمد العبدولي - الذي وقف مع الشعب السوري المضطهد - ثمن جهاد والدها دفاعا عن أمته!.. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان».

من جانبه، أصدر حزب الأمة الإماراتي، بيانا أدان فيه واقعة الاختطاف وأكد أن «إقدام محمد بن زايد على اعتقال وخطف النساء العفيفات من كريمات أهل الإمارات ليُهدِّد أهم وأخطر الأصول التي قامت عليها الأمة المسلمة والمجتمع الإماراتي وهو صَوْن العِرض وإكرام المرأة وعدم احتمال القبائل والعوائل المساس بأعراضهم واستعدادهم للموت دون حُرُماتهم»، محذرا من كل التداعيات الاجتماعية والسياسية والأمنية التي يمكن أن تنتج عن هذا الانتهاك الخطير.

يشار إلى أن العقيد «العبدولي» يعد من أكثر القادة العسكريين الذين لهم الفضل بتحرير العديد من المناطق في سوريا، فبعد إشرافه على تدريب لواء «الأمة» بسوريا، شارك «العبدولي» بنفسه مشرفا على معارك محافظة الرقة مع حركة «أحرار الشام»، كما أشرف على تحرير مطاري تفتناز، والجراح الحربي في حلب، كما وضع خطة للثوار لبدء عدة معارك، منها سجن إدلب المركزي.

«العبدولي» تم تكريمه أبضا بعدة أوسمة شرف من قبل الحكومة الإماراتية، والشيخ «زايد آل نهيان»، منها وسام الشرف لمشاركته في تحرير الكويت عام 1991.

وبحسب ذويه، فإنه رفض العودة إلى القوات المسلحة الإماراتية، قائلا: «إن الوطن حين يحتاجني سأكون أول الملبين لندائه».

الجدير بالذكر أن السلطات الإماراتية اعتقلت العقيد «العبدولي» عام 2005 لمدة أربعة شهور؛ بسبب توجهاته الفكرية الإصلاحية، ونقلت إحدى بناته عن والدها في وقت سابق قوله «لولا أنني كنت أحفظ سورا من القرآن، لجنّ عقلي في السجن الانفرادي الذي أمضيت فيه أربعة أشهر».

وكانت الحكومة الإماراتية قد صنّفت حركة «أحرار الشام» على لائحة الإرهاب، في فبراير/شباط من العام الماضي، ضمن لائحة ضمّت 83 فصيلا، وحزبا، ومؤسسة، منها عدة فصائل تتبع لـ«أحرار الشام» أيضا.