الخليج الجديد-

دخل «عمر الدباغ»، وهو سجين سوري في سجن الوثبة الإماراتي، في إضراب عن الطعام رفقة عدد من السجناء السياسيين منذ أسبوعين بهدف ممارسة ضغط على إدارة السجن لتخفيف القيود المفروضة عليهم ووقف الانتهاكات المسلطة ضدهم، ونتيجة لذلك فقد سمحت لهم الإدارة بالاتصال بذويهم.

وبحسب «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» فإن السجناء السياسيون بمختلف جنسياتهم في سجن الوثبة يعانون الأمرين، إذ إنهم يتعرضون لمضايقات وانتهاكات عديدة تفاقمت شكل كبير في الآونة الأخيرة.

وقال المركز في بيان له إن سلطات السجن قلصت من عدد الزيارات لتصبح مرة في الأسبوع بعد أن كانت مرتين إضافة إلى تقليص مدة الزيارة، كما تم تقليل عدد المكالمات الهاتفية لتصبح 3 مكالمات فقط.

وأفاد بعض السجناء بأنه تم منعهم من المكالمات لمدة تزيد عن 10 أيام، ما دفعهم إلى قرار جماعي بالإضراب عن الطعام.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد حكمت في ديسمبر/كانون الأول 2014 على «الدباغ» (30 عاما) بالسجن 6 أشهر والترحيل من الإمارات إثر تورطه في قضية تزوير جواز سفر، لكن السلطات الإماراتية مددت مدة عقوبته دون سبب قانوني يذكر على الرغم من انقضائها وهو ما اعتبره المركز اعتقالا تعسفيا وخرقا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وخلال فترة اعتقال «الدباغ» لم تعرف عائلته عن أخباره أو مكان تواجده شيئا على الرغم من المحاولات المتكررة للاستفسار في مركز شرطة أبوظبي، حيث حجبت السلطات الإماراتية كل المعلومات عنه فلم تتمكن العائلة من توكيل محامي للدفاع عنه.

وأكد أفراد عائلته الذين حضروا المحاكمة أنه لم يكن موجودا في بداية الجلسة ولم يتم إحضاره سوى مدة قصيرة ليستجوبه القاضي.

وأعرب «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» عن قلقه الشديد بخصوص الحالة الصحية لـ«الدباغ» وبقية السجناء المضربين عن الطعام.

وطالب السلطات الإماراتية بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لكل المضربين عن الطعام والكف عن هضم حقوقهم وتسليط شتى أنواع الانتهاكات ضدهم، والإطلاق الفوري لسراح «الدباغ» خاصة وأن مدة عقوبته القانونية قد انقضت.

كما حث السلطات على احترام المعايير الدولية بشأن معاملة السجناء والمعتقلين بما في ذلك مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

كما وجه المركز نداء عاجلا لفريق «الأمم المتحدة» المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بالتعذيب للتدخل العاجل لدى السلطات الإماراتية.