مرآة البحرين-

قالت الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن وتيرة الفساد الإداري والمالي في البحرين تشهد تصاعداً في مختلف الجهات الحكومية وقد وثقها ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإن الذهاب لسياسة تقشف تمس المواطنين دون أن تسبقها إجراءات صارمة تعالج بجدية ملفات الفساد، لن تنجح وقد تجر لسخط شعبي فوق الغضب الناتج عن غياب حلول للأزمة السياسية.

وأضافت الأمانة العامة في بيانٍ لها (الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2015) بعد اجتماعها الأسبوعي إنها توقفت عند اليوم العالمي لحقوق الإنسان مؤكدة أن البحرين "تشهد تصاعد واتساع وتمدد غير مسبوق من وتيرة الإنتهاكات لحقوق الإنسان بشهادة مؤسسات ومنظمات عالمية على رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان".

واعتبرت أمانة الوفاق التعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أنه "يرجع البحرين إلى الوراء قرن من الزمان"، مؤكدة أن هذه التعديلات "تتعارض مع المعايير الدولية خصوصا العهدين الدوليين الذي وقعت عليه البحرين وأصبح جزءا أساسيا من التشريعات البحرينية"، معتبرةً أن التعديلات الأخيرة "لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور الحقوقي والأمني".

وفيما يتعلق برفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار قالت إن "سياسة الاقتراض المتبعة تعمق الأزمة وترهق الدولة بديون كبيرة خصوصا بعد ما كشفه تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2014 من ان نسبة استخدام الحكومة للمبالغ المستلمة من إصدارات سندات التنمية في تسديد أقساط القروض المستحقة وصلت إلى 95% في عام 2014 مما يشير إلى أن الاقتراض يوجه لخدمة الدين العام وليس لتمويل عجز الميزانية والمشاريع ذات النفع العام".

وتوقفت عند ما أسمته "استمرار سياسة الإفلات من العقاب للمسؤولين والمعذبين وتبرئتهم يعتبر منهجية خطيرة لازال مسلسل الاستمرار فيها يكشف مزيد من التشجيع لممارسي التعذيب وإن تبادل الأدوار بين المؤسسات المسئولة بات أكثر وضوحا وترسيخها لثقافة الإفلات من العقاب وإستمرار التعذيب الممنهج في البحرين".

ورفضت الوفاق التشريع الجديد الذي اعتبرته مخالفاً للدستور والقاضي بمنع رجال الدين من الانتماء للجمعيات السياسية قائلة إنها خطوة تفتح الباب لحرمان شرائح أخرى، وتأتي في سياق التضييق ومصادرة حرية العمل السياسي في البحرين الذي هو يعاني في الأساس من تضييق وخنق غير مسبوق.

وجددت الأمانة العامة للوفاق مطالبتها بالإفراج عن أمينها العام المعتقل معتبرةً استمرار محكامته أمراً غير مبرر، كما ناقشت أيضاً مرور عام على منع حق التظاهر والاحتجاج السلمي، الذي اعتبرته محاولة للتغطية على وجود حراك سياسي كبير في البحرين، على حد قولها.