في 2015/12/14
الخليج الجديد-
سجلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، بصفتها «مراقبا» لانتخابات المجالس البلدية في نسختها الثالثة التي جرت السبت، تسع سلبيات، مقابل 14 ملاحظة «إيجابية».
وجاء تقويمها العام للانتخابات أنها تمت بـ«سهولة ويسر واتسمت بالنزاهة والشفافية».
وأشارت الجمعية في تقريرها بعد انتهاء عملية المراقبة، إلى أنه تم التوصل إلى ملاحظات إيجابية وسلبية، بحسب ما نقلت صحيفة الحياة اللندنية اليوم الإثنين.
وفي جانب السلبيات التي سجلتها: كان هناك استبعاد لبعض المرشحين والمرشحات في وقت متأخر، لأسباب قد تعود إلى عدم توافر بعض الشروط فيهم، وصدر لبعضهم قرارات عن بعض لجان الطعون، ولكن كان عليهم اللجوء لديوان المظالم (القضاء الإداري) للاعتراض على هذه القرارات.
وعلى رغم أن الوصول إلى معظم المقار الانتخابية كان سهلا وميسرا، إلا أن الجمعية رصدت صعوبة الوصول إلى عدد محدود من هذه المقار.
ولوحظ بعض الإشكالات في ما يتعلق بعدالة شروط الحملات الانتخابية والتراخيص اللازمة لذلك، وإن بذلت بعض الجهود لتذليل ذلك من اللجنة العامة للانتخابات.
وكذلك وجود بعض الصعوبات التي واجهتها النساء بشأن إثبات هوياتهن أو إثبات سكنهن، ولاحظت الجمعية أن الجهات المشرفة على الانتخابات عملت على تسهيل هذا الأمر، من خلال اتباع بعض الوسائل التي تقلل من تأثير ذلك على استكمال النساء حقهم في الانتخاب.
ومن السلبيات أيضاً، استمرار وجود حملات دعائية لبعض المرشحين من خلال الرسائل النصية حتى أثناء العملية الانتخابية.
وحث بعض المرشحين الناخبين للتصويت له على أساس الانتماء القبلي أو الدافع الديني وليس على أساس مناسبة وقوة برنامج المرشح، وتغيب مندوبو المرشحين المسموح لهم بالمراقبة في غالبية المراكز الانتخابية.
وكذلك وجود بعض الصعوبات التي واجهت بعض الناخبين الساكنين في مناطق نائية من حيث إثبات سكنهم أو إثبات هوياتهم، خصوصا في بعض المناطق التي لم تصلها خدمات الكهرباء بعد، إضافة إلى تردد بعض العاملات في المراكز النسائية في تسهيل أمر مراقبات الجمعية في بعض الحالات.
وفي المقابل، عددت ملاحظات إيجابية من بينها أنه «لوحظ الحرص الكبير جداً على إنجاح العملية الانتخابية من السلطات القائمة على أمرها، والتعاون والتنسيق الكبير بين أجهزة الدولة المعنية بذلك، وهي وزارات: الشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والتعليم، ما أسهم في إنجاح العملية الانتخابية».
وضمت الملاحظات «الإيجابية» أيضا: الالتزام في الأنظمة واللوائح الانتخابية التي تتيح للجميع المشاركة من دون تمييز أو تحيز، وكان هناك توزيع للدوائر الانتخابية بشكل عادل إلى حد كبير.
وتمت ملاحظة التزام اللجان المشرفة على الانتخابات بشكل كبير بما نصت عليه الأنظمة واللوائح الخاصة بالانتخابات.
ولوحظ تدريب المشرفين على الانتخابات على الإلمام بالأنظمة واللوائح والآليات الواجب اتباعها أثناء العملية الانتخابية. وتم إعلان قوائم الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات في كل مركز، وتمكين كل من له الحق في الانتخاب من التصويت.
وضمت الملاحظات الإيجابية كذلك: وجود توعية كبيرة في الانتخابات قبل موعد مراحلها المختلفة، وشملت هذه التوعية المناطق والمحافظات والمراكز كافة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والرسائل النصية.
وكانت المراكز الانتخابية معدة ومجهزة للعملية الانتخابية ومنظمة بشكل جيد في معظمها، ولم يلاحظ قيام المشرفين على المراكز الانتخابية بتوجيه الناخبين إلى التصويت لأحد بعينه من المرشحين، أو التأثير على سير عملية الانتخابات.
وتمت ملاحظة أن هناك مراجعة لبطاقات الناخبين الشخصية للتأكد من هوياتهم، وأخذ توقيع الناخب بعد التحقق من هويته، وتخصيص أماكن للتصويت توفر خصوصية وسرية للناخب أثناء الاقتراع، وختم الاستمارات بالختم الرسمي ووضع صندوق الاقتراع في مكان مشاهد من الجميع.
كما تم احترام أوقات بدء الاقتراع ونهايته بشكل عام في معظم المراكز الانتخابية في المملكة.
وأن عملية التصويت والانتخاب تمت في جو هادئ ومنظم وكانت شفافة وحيادية وتم الفرز بشكل شفاف وعلني. إذ لوحظ حسن التعامل مع المعوقين وكبار السن والأشخاص الأميين، وتمكينهم من تأدية واجبهم الانتخابي بيسر وسهولة. وكذلك لوحظ حسن تعامل منسوبي الأمن قرب المراكز الانتخابية وحياديتهم.
وأشارت الجمعية إلى أنها شكلت لجنة عليا برئاسة رئيس الجمعية الدكتور «مفلح القحطاني» للإشراف على عملية مراقبة الانتخابات بشكل عام، وشكلت لجاناً فرعية للرجال والنساء في المناطق برئاسة المشرفين على الفروع لمراقبة الانتخابات في المحافظات والمراكز التابعة لها من خلال مراقبين ومراقبات تم تدريبهم، وعقد لهذا الغرض 35 ورشة عمل للتأكد من تطبيق جميع المعايير والإجراءات الواجب الالتزام بها في هذا اليوم ضماناً للعدالة وتحقيقاً للنزاهة والشفافية بما يضمن تحقيق الهدف الذي من أجله جرى إقرار هذه الانتخابات.
وأوضحت أنه تم إعداد استمارة لهذا الغرض وفقاً لمعايير دولية تضمنت العناصر التي ينبغي مراقبتها، وتم تحديد الدوائر والمراكز الانتخابية التي سيتم مراقبتها من خلال اختيار عينات عشوائية تفي بإعطاء تصور شامل عن العملية الانتخابية، ومدى نزاهتها وزيارتها بشكل مفاجئ بما يسمح بالاطلاع على الأوضاع في هذه المراكز بشكل كامل، كما تم وضع رابط على موقع الجمعية لتلقي أي شكاوى من المرشحين أو الناخبين يكون لها تأثير على عملية أو نتائج الانتخابات، إضافة إلى حث الناخبين والمرشحين على التواصل مع الجمعية من خلال هواتفها وبريدها الإلكتروني عند رصد أي مخالفات أو تجاوزات.
