الوطن السعودية-

انتهت وزارة العدل من تشكيل اللجنة المكلفة بدراسة المعوقات التي تواجه النساء في المحاكم، على أن تبدأ عملها مطلع الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت رسالة ماجستير بجامعة الملك سعود أن أبرز هذه المعوقات إلزام المرأة بإحضار المحرم، وخجل الكثيرات منهن من الإفصاح عن معلومات خاصة بهن أمام القضاة، فضلا عن النظرة الدونية للمرأة، والنفور من حضورها في الجهات القضائية والترافع بسبب العادات والتقاليد التي تعيب ذهاب المرأة إلى الجهات القضائية، إضافة إلى غياب المواصلات.

علمت "الوطن" من مصادر أن اللجنة المكلفة بدراسة المعوقات التي تواجه النساء في المحاكم بدأ تشكيلها، وذلك باختيار من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، إذ من المقرر أن تبدأ عملها مطلع الأسبوع المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي تقدمت طالبة من جامعة الملك سعود في الرياض بدراسة عن أبرز المعوقات الاجتماعية والتنظيمية ضمن رسالتها للماجستير، وكان أبرز هذه العقبات إلزام المرأة بإحضار المحرم، وثانيها خجل الكثيرات منهن عن الإفصاح عن معلومات خاصة بهن أمام القضاة.

شرط المحرم

وصلت طالبة الماجستير في جامعة الملك سعود هيا الشهري -التي تبحث عن الدرجة في مجال علم الاجتماع- إلى أن أهم العقبات التي تواجه النساء السعوديات لدى تقدمهن بقضاياهن إلى المحاكم تتركز في إلزامهن بإحضار المحرم أو الوكيل الشرعي، وذلك بمتوسط حسابي (2.65 من 3)، الأمر الذي لا يجعل المرأة تذهب إلى المحكمة لأن الوكيل الشرعي أو المحرم لن يسمح بذلك، بحجة أن الترافع يسيء إلى سمعة العائلة أو المرأة نفسها. كما أن الدراسة كشفت أن هناك عقبة في هذا الشأن تتمثل في أن المحرم أو الوكيل قد يكون هو الخصم الأساسي للمرأة، وهنا طالبت الدراسة بإلغاء شرط المحرم أو الوكيل لجعل المرأة تترافع بحرية أمام القضاء لكي تحصل على حقوقها.

الخجل أمام القضاء

عقبة أخرى تواجه المرأة في المحاكم بينتها الدراسة، وتدور حول الخجل والإحراج اللذين يعتريان معظم النساء أثناء شرح قضاياهن أمام القضاة، وسجلت هذه النقطة بمتوسط حسابي يصل إلى 2.50 من 3. وبينت الدراسة أن كثيرا من قضايا النساء تحمل تفاصيل خاصة جدا وسرية، وعندما تقف المرأة أمام القاضي لشرح هذه الأمور كي يكون القضاء ملما بتفاصيل القضية، يواجهها الإحراج من ذكر بعض الأسرار، الأمر الذي يتطلب وجود أخصائيات اجتماعيات في المحاكم ليكن حلقة الوصل ما بين المرأة والقاضي، بحيث تتولى الأخصائيات الحصول على المعلومات بسهولة من النساء وتقديمها إلى القضاة للنظر فيها.

النقل والعادات

يعد غياب المواصلات من أهم المعوقات التي تواجه السيدات لدى رغبتهن في الذهاب إلى المحاكم، وهو أمر ينطبق على كثير من مؤسسات الدولة التي لا تستفيد منها النساء، وجاءت هذه العقبة بمتوسط حسابي بلغ 2.43 من 3، ومن ضمن المعوقات الأخرى العادات والتقاليد، حيث ترى الباحثة أنه ليس للمرأة حق في المطالبة بحقوقها وخاصة الميراث بمتوسط حسابي يقدر بـ 2.40 من 3، كما أن التقاليد ترى أنه من المعيب أن تخرج المرأة للمحكمة وتقف في وجه الخصوم، خاصة إذا كانوا من أقربائها، سواء أب أو أخ أو زوج، لذا طالبت من خلال رسالتها بأن توضع برامج توعوية وتثقيفية للفصل ما بين العادات والتقاليد والأحكام الشرعية.

المقترحات

انتهت الدراسة إلى عدة مقترحات تزيد من فرصة استفادة المرأة من القضاء، من ضمنها فرض عقوبة على من يعتدي على المرأة، سواء من يماطل في تنفيذ الأحكام أو ينتحل شخصيتها، وتمكين المرأة من استلام حقوقها والمستندات الخاصة بها. وذكرت الباحثة في مقترحات الدراسة تشكيل لجان حقوقية تلتزم الدولة بتوفيرها وتسديد أتعابها للدفاع عن قضايا الأسرة والمرأة لمن لا يجدون القدرة المالية. ومن ضمن المقترحات أيضا تمكين المرأة من معرفة حقوقها وتثقيفها، وإنشاء مكاتب متابعة ودعم للقضايا النسائية في المحاكم والجهات التنفيذية، كما أوصت الدراسة بأهمية وجود أخصائيات في المحاكم بمثابة الوسيط الذي تلجأ إليه المرأة في حال منعها حياؤها من الحديث أمام القاضي، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمحاكم الشرعية، وذلك لكثرة الخطابات الروتينية، حيث لا تستطيع المرأة إحضار تلك المخاطبات.