مرآة البحرين-

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد جمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بإعدام المتهم الأول والسجن المؤبد لـ 22 آخرين مع إسقاط الجنسية عنهم جميعاً، في قضية تفجير دمستان التي أودت بحياة دركي أردني وقضية تفجير كرزكان الذي أودى بحياة مواطن شيعي في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وصرح المحامي العام احمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية ان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها اليوم 31/12/2015 على 23 متهم في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديته لواجبه وقتل شخص مدني وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذاً لأغراض إرهابية وجمع أموالاً لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف بمعاقبة المتهمين بإعدام المتهم الأول وبالسجن المؤبد إلى باقي المتهمين عما أسند اليهم كما حكمت باسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني.

وتزعم السلطات أن مجهولين بتاريخ 08/12/2014 قاموا بزرع جسم متفجر بالقرب من المعسكر التابع لقوات الأمن الخاصه بمنطقة دمستان واستدرجوا أفراد الشرطة لمكان زراعة ذلك الجسم بإحداث أعمال شغب وتفجير العبوة بالشرطة ومهاجمتهم بزجاجات الملوتوف مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بإصابات نتيجة التفجير أودت بحياته، وكذلك البلاغ الوارد عن انفجار جسم غريب بالقرب من مسجد زين العابدين بمنطقة كرزكان أدى إلى إصابة رجل بحريني كبير بالسن بإصابات بليغه وتوفى على إثرها كما أصيب شخص آسيوي وتم نقله إلى المستشفى.

وتدعي السلطات إن "التحريات والمعلومات بينت أن المتهمين هم ذاتهم من ارتكبوا الواقعتين كما تبين من خلال التحريات أنهم قاموا بتشكيل خلية إرهابية تخصصت في تصنيع المتفجرات المحلية الصنع لاستهداف رجال الشرطة ومن خلال التحريات الجدية تبين أن المتهمين شاركوا في تأسيسها و كان هدفهم من تشكيل تلك الخلية الإرهابية هو استهداف رجال الأمن بالأساس وإحداث أكبر قدر من الخسائر بهم وبمركباتهم بهدف بث الرعب والفزع فيهم وكذلك بث الرعب بين المواطنين والمقيمين وإشاعة الفوضى في البلاد وأن أحد المتهمين يقوم باستغلال المناسبات الدينية لجمع التبرعات لدعم نشاطهم الارهابي، كما دلت التحريات على أنهم قاموا بتجنيد العديد من الأشخاص للانضمام لتلك الخلية الإرهابية ومعاونتهم لتحقيق نشاطهم الإرهابي مع علمهم بذلك حيث دلت التحريات على أن المتهمين وآخرين من ضمن الأشخاص الذين انضموا إلى ذلك التشكيل الارهابي حيث أن معظم المتهمين من سكنه منطقة دمستان ومن خلال تكثيف التحريات عن الوقائع التي حصلت بمنطقة دمستان وكرزكان تبين أن المتهمين قاموا بالاتفاق فيما بينهم والتخطيط لعملية قتل أفراد الشرطة بمنطقة دمستان حيث قام متهمان بصناعة قواذف محلية الصنع يتم تفجيرها عن بعد باستخدام هواتف نقالة وكانت خطتهم هي زراعة ذلك القاذف بالقرب من معسكر الشرطة والاستعانه بالمتهمين الذين تم تجنيدهم بالاتفاق معهم لإحداث أعمال شغب بالمنطقة ومهاجمة معسكر الشرطة بمنطقة دمستان بزجاجات المولوتوف التي قاموا بإعدادها مسبقاً حيث تقوم مجموعة من المتجمهرين بمهاجمة برج المراقبة بالمعسكر بواسطة المولوتوف وتقوم المجموعة الأخرى باستكمال مهاجمة أفراد الشرطة لاستداجهم لمكان زراعة القاذف وتقوم المجموعة الثالثة بمراقبة الطريق ومعاونة المجموعات على مهاجمة الشرطة ثم يتم تفجير القاذف عند اقتراب أفراد الشرطة منه وبالفعل قاموا بتنفيذ مخططهم الإرهابي على ذلك الشكل مما أدى إلى إصابة أحد افراد الشرطة بإصابات بليغه عند تفجير القاذف الذي قام المتهم الأول بزراعته بالقرب من المعسكر وأدت إلى وفاته كما أنهم كانوا يخططون أيضاً لزراعة قاذف آخر بمنطقة كرزكان تم صناعته مسبقاً من قبل متهمين اثنين حيث كانت الخطه هي بذات الأسلوب الأول باستدراج رجال الشرطة بمهاجمتهم بزجاجات المولوتوف لمكان القاذف وبالفعل تم زراعة ذلك القاذف من قبل المتهم الأول بالقرب من مسجد زين العابدين بمنطقة كرزكان وكان من المفترض بعد انتهائهم من العملية الأولى أن يقوموا بالعملية الثانية إلا أنه بعد تفجير القاذف الأول ووفاة أحد أفراد الشرطة تم تطويق المنطقة من قبل قوات الأمن وقام المتهمون بتأخير تنفيذ العملية الثانية ولكن لم يتم إزالة القاذف المتفجر من منطقة كرزكان وفي صباح اليوم التالي انفجر ذلك القاذف نتيجة ورود رسالة من شركة الاتصال على الهاتف المثبت عليه وقد أدى ذلك الانفجار إلى مقتل أحد الاشخاص المدنيين بعد اصابته بإصابات بليغه كما تم إصابة شخص آسيوي وتم نقله للمستشفى لإسعافه".

واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن اعترافات ستة متهمين وشهود الإثبات (رجال أمن) إضافة إلى المضبوطات التي ضبطت والأدلة الفنية من تقارير مختبرية دالة على وقوع الجرائم وارتكاب المتهمين لها.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.