شؤون خليجية-

أعاد تنفيذ المملكة السعودية لأحكام الإعدام بحق 47 مدانًا بتهم الإرهاب، بينهم الداعية الشيعي نمر باقر النمر والمتحدث باسم تنظيم القاعدة فارس آل شويل، الحديث عن آليات التحقيق التي تمت مع المدانين وكيف تحصل المحققين على اعترافات منهم قضت بموجبها المحكمة بالإعدام.

وشكك محامون وحقوقيون في شرعية التحقيقات التي تمت معهم واتهموا السلطات بانتزاع الاعترافات بطرق غير شرعية وغير قانونية، وذكر النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي بتقرير الداعية السعودي الدكتور محسن العواجي، عن التعذيب في سجون المباحث السعودية والذي قدمه إلى وزير الداخلية عام 1420 هـ الموافق 2000 م - أي في عهد الأمير نايف بن عبد العزيز وزيرا للداخلية -.

وأوضح "العواجي"، في تقريره أنه ناقش مع الأمير نايف بن عبد العزيز وجود أدوات التعذيب داخل سجون المباحث العامة، وأنه قد شاهد شخصياً عصي الخيزران وأنابيب التعليق الموجودة في الغرفة (104) في سجن الحاير السياسي التابع للمباحث العامة.

وأشار إلى أنه قال للأمير: "هل قام السجانون بشراء هذه الأدوات من مرتباتهم الخاصة؟!"، في إشارة صريحة إلى أن أدوات التعذيب قد زودت بها سجون المباحث العامة بصفة رسمية من المال العام.
وأفاد "العواجي" بأنه قدم التقرير المشار إليه مع عشرة من ضحايا تعذيب سجون المباحث، وقد استمع الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى شهادات عشرة من العشرين المسجلة إفاداتهم، وأنهم أقسموا أمام الأمير على المصحف أنهم لم يقولوا الحقيقة كاملة بل "قلنا ما يمكنكم تصديقه منها".

وأوضح " العواجي" أن الأمير نايف، قال: إن "هذه الأمور لا يفعلها إلا كافر"، وتأكد من جميع ما ذكر في التقرير ولاسيما التعرية والتهديد بالانتهاك الجنسي، واستشنع تلك الانتهاكات الخطيرة والممارسات القذرة التي تحط من كرامة الإنسان.

وتأسف تقرير "العواجي" إلى أن الأمير نايف لم يتخذ أية إجراء لإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين، واكتفى بكف أيدي بعض ضباط المباحث المتورطين في التعذيب عن العمل مع استمرار مرتباتهم لفترة قصيرة أعيدوا بعدها للعمل.

وذكر"العواجي" أن الضحايا لم يعوضوا بعد فصلهم من أعمالهم، حتى أنه قد وجد أحدهم صدفة في حالة مزرية من الفقر المدقع.

لمشاهدة التقرير كاملاً اضغط أو