الخليج الجديد-

كشف المحامي الكندي «بول شامب» والمعني بملفات حقوق الإنسان أن المسؤولين في بلاده على علم بالتعذيب الذي يلقاه رجل الأعمال الكندي الليبي «سليم العرادي» المعتقل في الإمارات العربية منذ شهر أغسطس/ آب 2014، دون توجيه أي اتهامات له.

وقال المحامي لصحيفة «ويندسور ستار» الكندية إنه أمر مقلق للغاية أن يكون الدبلوماسيون على علم بتعذيب رجل الأعمال الليبي في أوائل 2015 ولكن لم يقوموا بما يكفي لتأمين حريته.

وتابع أن «العرادي» تعرض للضرب بالهراوات والخراطيم وهو معلق من قدميه بالسلاسل في أوضاع مؤلمة، وهو موجود في زنزانة انفرادية إما في درجات حرارة مرتفعة أو البرد القارس، فضلا عن الحرمان من النوم.

وقال إن «التعذيب حدث خلال الأشهر الأربعة الأولى لحبسه في سجن سري بعد اعتقاله في أغسطس/ آب 2014».

ولا يزال «العرادي» وهو أب لخمسة أبناء، وراء القضبان في حالة صحية متدهورة.

وقال «شامب» إن «العرادي وشقيقه «محمد» وزميله الكندي «كيفات هاداغا» و7 مواطنين ليبيين آخرين خطفوا من الشارع، قبل أن تعرف أسرهم بما حدث لهم قبل عدة أشهر.

وأشار إلى أن الحكومة الكندية تلقت أدلة جدية وموثوقة على أنه تعرض للتعذيب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية في رد بالبريد الالكتروني على أسئلة للصحيفة إن «كندا تأخذ ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب على محمل الجد».

وقال المحامي الذي يدافع عن الكنديين المعتقلين في الخارج إنه تم توصيف «العرادي» بأنه سجين أمن دولة.

وتابع أنه يمثل أمام قاضي كل شهر ثم يتم تجديد حبسه لمدة 30 يوما كل مرة.

وبحسب المحامي الكندي فقد تم إطلاق سراح شقيق سالم العرادي و3 آخرين ممن تم اعتقالهم معه دون تفسير وترحيلهم إلى تركيا في ديسمبر/ كانون أول 2014.

وتابع أن هذا الأمر كان «بمثابة محنة رهيبة لعائلة العرادي، وأن زوجته في حالة ذهول».

وأقدمت أكبر بنات رجل الأعمال الكندي «مروة سالم العرادي»، (18 عاما) على شن حربها الخاصة للتوعية بمحنة والدها ولحث المنظمات والحكومات على الضغط على دولة الإمارات في هذه القضية.

وقام مقرر الأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب والاختفاء القسري بالتحقيق في القضية، واعتبر أن اعتقال العرادي» بمثابة انتهاك للقانون الدولي، وحققت لجنة برلمانية خاصة تابعة للاتحاد الأوروبي، في القضية ودعت الإمارات إلى إطلاق سراح «العرادي» وخمسة آخرين، كما تابعت أيضا منظمة العفو الدولية القضية.

وقال «شامب» إن المحامين الذين يدافعون عن العرضي في أبو ظبي لم يقابلوه في محبسه، بينما يحاول محامون كنديون أسبوعيا زيارته.

وتابع أنه باستثناء الأسابيع الثلاثة الماضية، عندما تم منعهم من دخول السجن، التقى المحامون الكنديون العرضي وأبلغوا عائلته بآخر التطورات الخاصة بالعرادي.

وتظل أسباب اعتقال «العرادي» غامضة، لكن المحامي الكندي قال إن هناك شائعات بأنه سيتم اتخاذ قرار قريبا بتوجيه تهمة إليه أو إطلاق سراحه.

ويعاني «سالم العرادي» من مشكلات صحية سابقة في عموده الفقري تسبب له آلاما مزمنة في ظهره زادها الاعتقال تفاقما، وقد حرم من تلقي الرعاية الطبية المناسبة.

وسمح لزوجته بزيارته مرة واحدة فقط منذ نقله إلى سجن الوثبة في أبوظبي.

وقالت إنه قد فقد الكثير من وزنه، وأنها شاهدت ندبة ناجمة عن حرق على يده، ما يشير إلى أنه ربما يكون قد عذب أو أسيئت معاملته.

و«سالم العرادي» واحد من عشرات الرعايا الأجانب الذين أخضعوا للاختفاء القسري لشهور واحتجزوا دون تهمة في الإمارات.

وتنفي سلطات الإمارات العربية المتحدة أنها قد أخطأت بحق أحد، كما تجاهلت دعوات خبراء «الأمم المتحدة» لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب، وتواصل إظهار الاحتقار التام للإجراءات المرعية وحكم القانون، حين يتعلق الأمر بالناشطين الداعين إلى الإصلاح والرعايا الأجانب.