الرياض السعودية-

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه لحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتابته من خلاله لعدد من التغريدات تتضمن تأييداً لتنظيمات إرهابية وجماعات محظورة، وتقرر سجنه تعزيراً لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته.

ودين أيضاً بنشر تغريدات لتأليب للرأي العام والدعوة للخروج لتجمعات غير سليمة، وتتضمن إساءة لولاة الأمر، وتأييداً لتنظيمات إرهابية وجماعات محظورة، وإعادة نشر لقاءات لأحد المناوئين للمملكة ومتابعته لذلك الشخص وتأثره بأفكاره، وحضوره لإحدى التجمعات التي دعا لها، وكل ذلك يعد إضراراً باللحمة الوطنية التي يتعين المحافظة عليها. واستناداً إلى الأمر الملكي رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435ه قررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة ست سنوات وثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة جهاز الهاتف الجوال، وإغلاق حسابه على "تويتر"، ومنعه من السفر للخارج مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.

من جهة أخرى، أصدرت ذات المحكمة حكماً ابتدائياً بحق مواطنين اثنين ثبت إدانتهما بالسفر لمناطق الصراع والمشاركة بالقتال، وحكمت على الأول بالسجن مدة ست سنوات والآخر أربع سنوات وشهرين.

وجاء في حيثيات الحكم إدانة المدعى عليه الأول بسفره إلى سوريا بدون إذن ولي الأمر وانضمامه إلى إحدى الكتائب هناك والتدرب في معسكراتهم على استخدام السلاح، ثم عودته إلى المملكة بعد ذلك وشروعه في الخروج إلى سوريا مرة أخرى ثم بعد منعه من قبل الجهات الأمنية شرع بالخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية للانضمام إلى ما يسمى "أنصار الشريعة" للمشاركة معهم في القتال.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر للخارج مدة مماثلة لعقوبة سجنه اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته. كما دين الثاني بشروعه في الخروج إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للانضمام إلى "أنصار الشريعة" للمشاركة معهم في القتال، وعلمه بخروج (الأول) إلى سوريا للمشاركة في القتال وعدم الإبلاغ عنه وحيازته أحد الكتب الممنوع تداولها. وحكمت المحكمة بسجنه تعزيراً لقاء ما ثبت بحقه مدة أربع سنوات وشهرين اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومصادرة الكتاب الممنوع المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر للخارج مدة مماثلة عقب انتهاء محكوميته.