هاني الفردان- الوسط البحرينية-

أثارت صحيفة «الوسط» سؤالاً منطقياً على النائب العام علي البوعينين، خلال مؤتمر صحافي عقده الثلثاء (12 يناير/ كانون الثاني 2016)، بشأن عدم نشر صور المتهمين في تنظيم «داعش»، أسوة بباقي القضايا الأخرى التي يتم فيها نشر صور المتهمين حتى وإن كانوا «مغردين».

النائب العام قال في رده، «القانون أعطى للنيابة العامة أو النائب العام سلطة الموافقة على نشر الصور، ووزارة الداخلية هي من تنشر الصور بعد القبض على المتهمين والتحصل على كافة الأدلة، إذ يرد للنائب العام خطاب من وزير الداخلية يطلب التصريح بنشر صور وأسماء المتهمين»، لافتاً إلى أن «النيابة العامة لم تتسلم أي خطاب من وزارة الداخلية تطلب فيه نشر صور المتهمين بقضية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المنظورة حالياً أمام المحكمة».

مبررات نشر صور المتهمين من قبل الجهات الرسمية تتم وفقاً لنص قانوني (المادة 246 المعدلة بقانون العقوبات) التي تجيز للنيابة العامة نشر صور وأسماء المتهمين بحسب ما يتوافق والصالح العام، حتى وإن لم يصدر حكم نهائي؛ وذلك لإحاطة المجتمع بالإجراءات الأمنية لصد الأعمال التخريبية، ولطمأنة المجتمع وتهدئة روع المواطنين والمقيمين، ومراعاة للمصلحة العامة.

النيابة العامة هي الجهة المسئولة عن «إجازة» نشر صور المتهمين، وهي المعنية بقبول أو رفض نشر تلك الصور، حتى وإن كان ذلك بطلب من وزارة الداخلية.

ماذا يعني أن صور متهمي تنظيم «داعش» واعترافاتهم لم تنشر، فقط لأن وزارة الداخلية لم تطلب ذلك؟ فيما نشرت من قبل صور لمغردين عبروا عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي!

هل قضية نشر تغريدات يمكن أن تعد مسألةً خطيرةً تُنشر بسببها صور وأسماء متهمين (كان ذلك في يوم الثلثاء 27 يناير/ كانون الثاني 2015) إذ نشرت صور وأسماء تسعة متهمين اتهموا بـ «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»؟ وهل ذلك النشر كان لـ «طمأنة المجتمع وتهدئة روع المواطنين والمقيمين»، فيما الإعلان عن «خلية إرهابية» وإعدادها لعمليات انتحارية داخل دور العبادة في البحرين وحيازة الأسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية وكذا الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد، لا يستحق نشر صور واعترافات المتهمين؟! وكيف أذنت النيابة العامة بنشر صور مغردين؟

العدد 4879 - السبت 16 يناير 2016م الموافق 06 ربيع الثاني 1437هـ