القبس الكويتية-

عقدت لجنة الداخلية والدفاع اجتماعها أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد الخالد ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، لمناقشة بنود عدة تتعلق بملف التجنيس و«البدون».
وكشف رئيس اللجنة، سلطان اللغيصم، عن تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد الخالد جهوزية 155 ملفاً للتجنيس من أبناء الأرامل والمطلقات سيصدر خلال فترة بسيطة، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة ملف التجنيس كاملاً، إضافة الى بعض القوانين والمقترحات المقدمة من النواب.

32 ألف ملف
من ناحيته، كشف رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة عن انتهاء الجهاز من احالة ملفات نحو 32 ألف شخص الى لجنة التقييم لنظر امكانية حصولهم على الجنسية الكويتية.
واضاف الفضالة انه عرض على اللجنة ما توصل اليه الجهاز في شان المهمة المنوطة به، وتمت الاجابة عن كل الاسئلة التي طرحها النواب، موضحا انه تم اطلاع اللجنة على نتائج ترتيب وتصنيف الملفات المحالة للجهاز، والذي حدد خريطة طريق لآلية التعامل معها والمحالة بدورها الى «لجنة التقييم».
وسئل حول ما يتردد عن شراء الجناسي، فأجاب أن هذا من اختصاص وزارة الداخلية، وليس الجهاز المركزي.
وذكر ردا على سؤال ان الجهاز احال نحو 32 الف شخص ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس من حيث المبدأ الى لجنة التقييم والمخولة دراسة هذا الموضوع لابداء الرأي النهائي حولها، مشيرا الى ان من بين هؤلاء حملة احصاء عام 1965 وابناء المطلقات والارامل وغير ذلك.

لجنة التقييم
في المقابل، كشفت مصادر نيابية أن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح، كشف خلال الاجتماع أن العدد الفعلي لمن يستحق الجنسية من بين ملفات الـ 32 ألف شخص الذين ذكرهم الجهاز المركزي هو 8 آلاف شخص فقط، مؤكداً للجنة ن التجنيس لفئة «البدون» ليس هو الحل لهذه القضية.
وبينت المصادر ان لجنة التقييم التي ستبحث ملفات الـ 32 ألف شخص تتكون من جهاز أمن الدولة والاستخبارات وادارة الجنسية، يرأسها الوكيل المساعد للجنة العليا لتحقيق الجنسية فواز الفضل، ومهمتها تقييم جميع الملفات المحالة إليها ودراستها بشكل دقيق.
وأوضحت أن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد رفض تضمين قانون العدد الذي يجوز تجنيسه عبارة «لا يقل»، لأن فيها الزاما للحكومة وأن من الافضل أن تكون «لا يزيد»، مشيرة الى ان النائب عبدالله المعيوف أيد وجهة نظر وزير الداخلية بعدم تحديد العدد في القانون الذي سيتم اقراره.
وأضافت «كما دعا النائب خليل الصالح وزير الداخلية إلى الاهتمام بأبناء الكويتيات»، مشيراً الى انه ملف عاجل ومطلوب حلحلته، فيما لفت النائب ماجد موسى الى الاهتمام بملف زوجات الكويتيين اللاتي لم يتم لهن اعلان رغبة، إلا أن الوزير الخالد رد بأنه «لا يمكن النظر في ملف زوجة الكويتي من دون وجود شرط اعلان الرغبة».
وفي ما يتعلق بالخدمات الجليلة شدد الخالد خلال الاجتماع على ان هذا البند هو حق مطلق لصاحب السمو امير البلاد، موضحا بأنه في ما يتعلق بزوجات الكويتيين سيتم تسريع وتيرة دراسة ملفاتهن.
وذكرت المصادر أن الوزير اوضح ان مسألة توحيد الجنسية قيد البحث منذ 1996 للوصول الى امكانية عدم ذكر مادة الجنسية في شهادة الجنسية مع الاحتفاظ بالبيانات الخاصة لدى وزارة الداخلية.