د. هيا عبد العزيز المنيع- الرياض السعودية- 

في مقال سابق قلت إنه حين تحضر المرأة يرتبك القرار..، وذكرت بعض الشواهد حينها مثل منع المرشحات للمجالس البلدية من مخاطبة منتخبيها بصوتها والتأكيد على الاستعانة برجل لتوضيح برنامجها الانتخابي..!

عموما فازت بعض الأخوات وهن الآن في المعترك وأثق انهن سيحققن أكثر من انجاز على أكثر من مسار خاصة من وصلن للمجالس بعد مخاضات وتجارب عملية على مدى عدة سنوات اثرت خبراتهن واعطتهن عمقا ورؤية للواقع الحالي ولكامل ملابساته، ولما يجب أن تكون عليه المرأة مستقبلا وتفعيل مشاركتها في كافة مسارات العمل..

إشكالية بعض المسؤولين مع حضور المرأة لن يحلها الا النظام والقانون والتشريعات التي لابد من تعاملها مع المرأة كمواطن كامل الاهلية وليس كإنسان قاصر..

نعم هذا هو الحل الحاسم والذي يحمي المرأة وحقوقها من ناحية، وتستقيم به الكثير من تفاصيل المشهد الاجتماعي من ناحية أخرى..، للأسف مازال هناك من يعتقد أن المرأة قاصر لا تستطيع رؤية الموقف بتمكن وشمولية العقل الانساني القادر على التمحيص والتدقيق والاختيار بموضوعية ووعي وحصافة..، فهناك من ينظر لها باعتبارها مجموعة عواطف وإن نطقت منطقا اعتبرها ومضة لا تتكرر بينما البعض الآخر يعتبرها مشروع فتنة وفساد وإفساد..!

أما من يعتقد بإنسانيتها وقدرتها وعقلانيتها فانه يتعامل معها باعتبارها جزءا من واقعه الاجتماعي وربما العملي دون أن يشغل نفسه بمتطلبات اكتمال حقوقها خاصة في مجال العمل..

ما وصلت له المرأة السعودية اليوم في مجال العمل والمشاركة في صناعة القرار يرتكز في قوته على القرار السياسي الذي عزز حضور المرأة في المشهد التنموي بقرار تعليمها الذي واجه في بدايته مقاومة ورفضا وتخويفا من آثاره السلبية ثم بقرار عملها الذي لم يكن مرغوبا حينها من طائفة في المجتمع ثم بقرار الارتقاء بها لتكون عضو شورى، والذي جاء في ظل ارتفاع ونضج أكثر للوعي المجتمعي وأيضا هناك من تحفظ عليه..

ثم اكمل القرار السياسي قوة حضورها في اعطائها حق الترشح والانتخاب في المجالس البلدية فكان نجاحها تأكيدا أن هناك ايضا قبولا مجتمعيا لتفعيل دور المرأة في فضاءات العمل الشريف بكل انواعه ومع ذلك بقيت المرأة السعودية في مضمون كثير من القوانين والنظم قاصرا لابد لها من وكيل وولي في كل المواقف ما سبب الكثير من المشكلات للكثير من السيدات خاصة مع ضعف الاحساس بالمسؤولية عند بعض اولياء الامور لأسباب مختلفة.

واقع متطلبات الحياة وطبيعة الادوار المناطة بالمرأة يفرضان عليها أن تكون صاحبة قرار واستقلالية في امورها الخاصة كما نصت على ذلك الشريعة الاسلامية ولكن تكبيلها في مفهوم القاصر حال دون الكثير من ذلك..

اشكالية المرأة السعودية أن قوة العرف تحيط بكل شأنها لدرجة أن منظومة الاعراف والعادات الاجتماعية تتفوق على النظام في حال حضور المرأة بل وتلغيها إن تطلب الأمر خاصة في حال تعنت ولي أمرها..! مع أن النظام وضع لحماية الانسان والحفاظ على حقوقه الا أنه مع المرأة يصيبه نعاس متى تضاربت مصالحها مع مصالح ولي أمرها..

ولنا في ضياع حقوق كثير من النساء في الارث أو الطلاق أو منعها من الدراسات العليا دون موافقة ولي أمرها شاهد على أن الكثير من الأنظمة تتعامل مع المرأة باعتبارها قاصرا لا تملك أهلية ومسؤولية نفسها في الكثير من حقوقها وهذا يتنافى مع الشريعة الاسلامية التي كفلت لها الاستقلالية المدنية والمالية في كافة امورها.