فاطمة العتيبي- الجزيرة السعودية-

غرّد الأستاذ عثمان الخويطر قبل نحو أسبوعين تغريدة تساءل فيها عن حق المرأة بعد الطلاق، من يضمنه؟

وقد أيدت تساؤله- في تغريدة نشرتها في حينها - في أنه لايوجد للأسف برامج منفذة تحمي حقوق المرأة بعد طلاقها فَلَو كانت بلا أب أو أخوة - تلتجئ لهم منكسرة - لكانت قارعة الطريق مصيرها!!

على الرغم من وجود نظام مدون وواضح يرفد هذه التطلعات. وهو نظام الحكم في مادته رقم 26 التي تنص على واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان، لأن الجهات التنفيذية ليست مبادرة ومبدعة في استحداث أنظمة تضمن حقوق النساء في وطنهن.

وقد أجتهدت و أقترحت أن يبادر صندوق التنمية العقارية بحفظ حق المواطنة السعودية ويدعم استقرار الأسرة والمجتمع بأن يجعل المنزل مناصفة بين الزوجين. أرض وقرض أو منزل جاهز بحيث يكون من العدل اقتسامه. وأستشهدت بتجربة دولة الكويت فقد أسهم ذلك في استقرار الأسرة وانخفاض نسبة الطلاق.

وأرى أن يكون لذلك معايير واشتراطات - وأبدي استعدادي الكامل - للتعاون مع أي جهة معنية في الإعداد لورشة تسهم في بلورة المقترح وتضع له معايير تضمن نجاحه بإذن الله.

الإسلام في نصوصه الثابتة حفظ للمرأة حقها في العيش الكريم الذي يحفظ لها شرفها وعفتها وكرامتها، وإن من أهم سد الذرائع التي قد تفضي إلى فساد، هو السعي بجد لضمان مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني وثبات دخل مادي لها وأيضاً ضمان حقها في مسكّن بعد الطلاق، لكن حبسها وبطالتها واعتبارها عاراً يرميه رجل على رجل آخر ثم يعود إليه!! لا يؤدي إلا لمزيد من هدر الحقوق وعدم الاستقرار الاجتماعي ونتائجه الوخيمة بالتالي تعود على الوطن والمجتمع.