الوطن السعودية-

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ قرارا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية التي تضم 108 مواد في 13 فصلا، تتعلق بالجوانب التنظيمية والتفصيلية للنظام. وأكد الأمين العام لشؤون المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني، أن اللائحة اشتملت على إيضاح للجوانب التنظيمية والإجرائية لعمل المجالس البلدية، وفقا لما ورد في نظام المجالس البلدية، كما شرحت الآليات التفصيلية لاختصاصات المجالس البلدية التقريرية والرقابية، وما يتعلق بتقديم المقترحات والمرئيات حيال المواضيع التي تضمنها النظام، والعلاقة بين المجلس البلدي والبلدية، وغيرها من الأحكام والقواعد المتعلقة بعمل المجالس.

قرارات ملزمة

وأضاف أن اللائحة أكدت في المادة 29 منها على أن قرارات المجلس البلدي وفقا لاختصاصاته ملزمة للبلدية في حدود إمكاناتها واختصاصها وصلاحياتها، كما اشتملت المادة 30 على أن المجالس البلدية تعقد لقاءات مع المواطنين وفق آليات محددة، من أبرزها عقد لقاءات خلال فترات مختلفة، لا تقل عن أربعة أشهر، وتنظيم ورش عمل مع المختصين إذا دعت الحاجة، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال شكاواهم وملاحظاتهم خطيا وإلكترونيا.

منع الاختلاط

وأشار القحطاني إلى أن المادة 107 حددت أن على المجالس البلدية التقيد في لقاءاتها واجتماعاتها وندواتها وورش العمل التي تنظمها بالضوابط الشرعية عند مشاركة المرأة، مع الالتزام بتخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجالس البلدية من النساء، يتم ربطها مع قاعة الاجتماعات المخصصة للرجال من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية، وأن يخصص مكان مستقل للنساء في اللقاءات وورش العمل التي تنظمها المجالس، وتربط مع القاعة الرئيسة بدائرة صوتية، إضافة إلى تأمين سيارة مستقلة لأعضاء المجالس البلدية من النساء خلال الزيارات الميدانية.

الاستعانة بالخبراء

وبين المهندس القحطاني أن اللائحة اشتملت في المادة 64 على أن المجالس البلدية بإمكانها الاستعانة بالمختصين والخبراء من خارج المجلس إذا دعت الحاجة، كما حددت المادة 75 أنه وبما لا يخل بالأحكام المنظمة لاعتراض البلديات على قرارات المجالس، فإن لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات المجالس البلدية خلال فترة 30 يوما من تاريخ صدور القرار، ويتم تقديم الاعتراض إلى المجلس، ويقوم المجلس في حال لم يقتنع بالاعتراض بالرفع إلى مرجعه الإداري، ولن يحول تقديم الاعتراض دون تنفيذ القرار ما لم ير المرجع الإداري للمجلس وقف تنفيذه.

وذكر أن الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية أتاحت لجميع المواطنين والمهتمين الاطلاع على اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية من خلال موقعها الإلكتروني: "https://majales.momra.gov.sa".