مرآة البحرين-

أرسلت 16 منظمة حقوقية خطابا للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تطورات الوضع الحقوقي في البحرين قبل انعقاد الدورة المقبلة للمجلس بجنيف.

وأبرزت المنظمات في خطابها عدة عناوين أبرزها "التعدي على حرية الرأي والتجمع والمعتقد، انتهاك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، ممارسات التعذيب الممنهج، عقوبة الإعدام، وإسقاط الجنسية".

ودعت المنظمات في خطابها إلى تعيين مقرر خاص للبحرين،  وإنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، بتكليف من الأمم المتحدة وتابعة لها.

كما دعا الخطاب الدول الأعضاء في المجلس إلى "الضغط على الحكومة البحرينية لمنح المقررين الخاصين المعنيين بالتجمع السلمي وبالتعذيب حق زيارة البحرين، بما يمكنهما من تنفيذ الالتزامات المنوطة بهما. بالإضافة للسماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان المستقلة بدخول البلاد دون عوائق لدراسة حالة حقوق الإنسان وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، والدفع لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط، وفي مقدمهم الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة".

كما طالبت المنظمات بدفع السلطات البحرينية لإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة منذ بدء الحراك البحريني في 2011، خصوصًا بوجود أدلة ومؤشرات تثبت أنها غير قائمة على أرضية جنائية قانونيه بل لدوافع سياسية، وحث السلطات البحرينية لوقف جميع المحاكمات ذات الدوافع السياسية وإسقاط جميع التهم ضد المعارضين، لإيجاد بيئة إيجابية تسمح بحوار هادف بين المعارضة والحكومة البحرينية، وخلق بيئة وقائية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والنشطاء والمنظمات غير الحكومية".

ولفت الخطاب إلى أنّ "القضاء في البحرين غير مستقل ويعتبر عقبة في طريق التقدم، حيث يتم تعيين قضاة من الأسرة الحاكمة لإصدار الأحكام والعقوبات المشددة وغير المبررة. وقد تسبب هذا في زيادة حجم الانتهاكات، خاصة ضد المعتقلين المحكومين في سجن جو، الذين بالإضافة لذلك حوكموا ب 15 عاما إضافية بحجة المشاركة في الاحتجاجات داخل السجن".

ووقع على الخطاب كل من "مرصد البحرين لحقوق الإنسان، سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، المنظمة الأوربية البحرينية لحقوق الإنسان، المدافعون عن حقوق الإنسان، المجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، مركز أمان لحقوق الإنسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية الأردنية لحقوق الانسان، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وجمعية الميزان لتنمية حقوق الإنسان".