شؤون خليجية-

رصد الناشط الحقوقي السعودي بندر الصقري- أحد المطالبين بنقل معلمات الظروف الخاصة دون شروط أو قيود- وضع المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم في دوامة ومشاكل مع المعلمين، رغم تولي وزراء كثر هذا المنصب، وكما كان يظن الناس أنه بتغير الوزير سوف تخف أو تزول المشاكل، وبالعكس ظلت المشاكل كما هي، بل وتزيد.

وأشار "الصقري"، في تصريحات خاصة لـ"شؤون خليجية"، إلى أن الوزارة بها فئة معينة هم صناع القرار، سواء بوجود وزير أو غيابه، مما يمثل مشاكل متعددة، أولها أن الوزارة دائمًا تضع في أولوياتها سوء النية وعدم الثقة بالمعلم، وتحاول تنفير المعلمات بعدم إيجاد لهن وسائل لاستقرارهن نفسيًا، لكي يعملن بكل راحة ويسر، وهذا سيكون له تأثيره على الطالبات.

وأكد أن الوزارة لم تضع للمعلمات المغتربات مميزات تعوضهن عن الغربة عن الأبناء والأهل، إلا القليل من القرارات التي لم تنفذ إلى هذه اللحظة، موضحًا أن تنفيذ بعض مواد القانون المنصوص عليها لصالح المعلمة يكون معطل، مثل إجازة رعاية مولود أو الإجازة الاستثنائية، إلا بوجود معلمة بديلة لها، وهذا أمر لا تستطيع المعلمة توفيره.

وأشار "الصقري" إلى أن المعلمة عندما تضطر لأخذ إجازة مرافقة لأحد أبنائها المرضى، تقوم الوزارة بالسماح لها بالمرافقة لمدة ستة شهور فقط، وبعد ذلك يتم العقاب بخصم ربع الراتب، وبعد ستة شهور أخرى نصف الراتب وهكذا، حتي تصبح المعلمة بدون راتب!، وهو ما يعد مخالفًا للقانون، مستنكرًا عدم المبالاة بحركة النقل وتأخرها في كل سنة، وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان لأسباب مجهولة.

وبين أن معلمات الظروف الخاصة يواجهن شروطًا معقدة جدًا لكي لا تنقل الوزارة إلا من أرادت من المعلمات، قائلًا: "إن وضع لجنة الظروف الخاصة التي يدعون أنها لجنة مستقلة مكونة من أطباء غير صحيح، ومن يصدر القرارات هم أساتذة معلمين ليس لهم علاقة بالطب".

وأكد أن هذا حدث معه شخصيًا (وهو أنه يوجد لديه طفل مصاب بمرض التوحد وأمه معلمة في قرية تبعد عن المدينة 450 كلم، والقرية تابعة لنفس المدينة، وتم عرض الطفل على مستشفى القرية، وأصدر تقريرًا يفيد بأن الطفل لا يوجد له علاج بمستشفى القرية، وتم تحويل الطفل إلى مستشفى الأمل والصحة النفسية في المدينة، وكان الطفل بحاجة لوجود والدته معه، ورفعنا طلب نقل الأم المعلمة حسب الشروط المطلوبة، وبعد اجتيازها كاملة تم رفع الطلب إلى إدارة التعليم بالمنطقة، إلى وزارة التعليم للجنة الظروف الخاصة، وتم رفض طلب النقل!!).

وأضاف الناشط الحقوقي السعودي، أنهم لم يبرروا سبب الرفض، وعند مراجعة اللجنة وطلب مقابلتهم رفضوا، وتم رفع الطلب مرة ثانية وتم إرفاق تقرير يفيد بأن الطفل ملحق ببرنامج علاج سلوكي معرفي ليس دوائيًا، وكان الطفل مستمر في التحسن ولله الحمد، ورفضوا الطلب مرة أخرى!، وتم رفع شكوى إلى وزير التعليم وكانت المصيبة الأعظم، فقد تم تحويل شكواي إلى اللجنة التي مشتكى عليهم، وبعد إقالة الوزير قابلت وكيل الوزارة لشؤون المعلمين وشرحت له، وقال اللجنة تم تقاعد معظم أعضائها وتم نقل بعضهم.

وتابع: "قال لي وكيل الوزارة قدم من جديد طلب نقل، ورفضت التقديم من جديد، وطالبت بالتحقيق في طلبي ومحاسبة المتسبب في ذلك، وتم التعدي على حقنا في المواطنة وحق المعلمة في النقل، ولم يتم قبول الطلب، وإلى هذه اللحظة وأنا أطالب لعل الله ينصرنا ونحصل على حقنا فقط".

وانتقل "الصقري" لرصد معاناة الخريجين مع وزارة التعليم، على رأسها "قلة في الاحتياج والوظائف، وبعض التخصصات يوجد فيها معلمون أجانب وبنفس التخصص يوجد كثير من العاطلين، ويعاني تخصص التربية الخاصة إعاقة عقليةـ صعوبات تعلم ـ توحد، قلة بالمعلمين، رغم  كثرة الطلاب الذين يحتاجون الرعاية والاهتمام، ولا يتم رفع الاحتياج الحقيقي بالميدان".

وأشار إلى أن طلاب الانتساب يتم تهميشهم وعدم قبولهم في أكثر من جهة، لافتًا إلى أن اختبار كفايات المعلمين هو فقط تعجيز للخريجين لتقليل من توظيفهم، فضلًا عن مشاكل معطلةـ نقل ـ مباني سيئةـ لا يوجد تطوير بالتعليم من جميع النواحي، وذوي الاحتياجات الخاصة لا يوجد لهم مراكز ومدارس، بجميع المدن يحتاجون الرعاية، هم الأجدر بالدراسة.. يجب جلب لهم معلمين متخصصين.