الخليج الاماراتية-

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة أمس برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس وحضور نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وحمد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، والذي تضمن إنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
وأكدت الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلسِ الوطنيِ الاتحاديِ، في كلمتها في بداية الجلسة أن انعقاد منتدى المرأة العالمي في دبي الذي احتضنته دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وبمشاركة أكثر من 2000 مشارك من القادة وصناع القرار يُمثل في حد ذاته إنجازاً وتعبيراً أكيداً عن مدى التقدير الدولي للمرأة الإماراتية، التي تُسجل حضوراً لافتاً في المجالات كافة، ومنبراً لدور المرأة في الإنجاز والإبداع، والابتكار والعطاء، والطاقة الإيجابية، وباتت لاعباً فاعلاً في نهضة دولة الإمارات ومسيرتها التنموية المتوازنة الشاملة.

الشارقة عاصمة الصحافة

قالت الدكتورة أمل القبيسي: يتقدم المجلس الوطني الاتحادي بالتهنئة، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة باختيار مجلس «الوحدة الإعلامية العربية»، تتويج إمارة الشارقة عاصمة للصحافة العربية لعام 2016 م، الأمر الذي يُعتبر تكريماً للإمارات، وترسيخاً لريادتها وتقدمها في المجال الإعلامي بمختلف مجالاته.

وأضافت : جاء هذا الاختيار المستحق لما تشهده إمارة الشارقة من نهضة حضارية في القطاع الإعلامي، حيث تضم عدداً كبيراً من الصروح الإعلامية، التي تُواكب التطورات الحاصلة، سواء على صعيد قنوات الإعلام التقليدية أو الحديثة، والتي تعتبر إضافة نوعية إلى القطاع الإعلامي في الدولة، متمنين لإمارة الشارقة وأهلها دوام التقدم والازدهار في ظل الدعم الحثيث واللامحدود من قبل القيادة الرشيدة.
وأكدت أن الشعبة البرلمانية للمجلس، حققت نجاحات كبيرة ونتائج إيجابية، خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها مؤخراً لجمهورية مصر العربية، ومشاركتها الفاعلة في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، وقد استنكر رؤساء البرلمانات العربية استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، «طنب الكبرى وطنب الصغرى و أبو موسى»، وأيدوا كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات، لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة وفقاً للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية شاركت بفاعلية في مناقشة مختلف القضايا التي طُرحت في المؤتمر، والقرارات التي تم التوصل إليها، واطلع الوفد أثناء زيارته على المشروعات التنموية، التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً لشقيقتها جمهورية مصر العربية، والتي شملت العديد من القطاعات الحيوية التي تُلامس حياة المواطن المصري اليومية على امتداد القطر المصري.

إحاطة

وطالب سعيد الرميثي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة بعقد جلسة لتعريف أعضاء المجلس بالهيكل الجديد لمجلس الوزراء بعد التشكيل الحكومي الجديد ودمج واستحداث وزارات، وأيدته في ذلك الدكتورة أمل القبيسي.

قطاع الاتصالات

وأكد المجلس الوطني الاتحادي، أهمية مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، الذي يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع مستدام يتضمن بنية تحتية متطورة للمعلومات والاتصالات، وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن ومواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبناء نظام تعليمي، والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية واقتصاد معرفي عالي الإنتاجية يرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية ليضاهي أفضل الاقتصادات العالمية.

وفق التعديلات التي تضمنها مشروع القانون يتم إنشاء «مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، الذي يهدف إلى دعم وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، وتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع المنافسة بين المشغلين، وتحقيق مكانة رائدة للدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

دور تنظيمي

وأكد حمد عبيد المنصوري الأمين العام لهيئة قطاع الاتصالات، في عرض له أن هذا التعديل يعزز من دور الهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، وذلك بالفصل بين دور المجلس واختصاصاته والهيئة، مضيفاً أن جميع اختصاصات الهيئة ستتحول إلى المجلس وبالتالي هذا يتيح للهيئة القيام بأعمالها وأنشطتها اليومية والتواصل المستمر مع المشغلين في الدولة، وتحقيق التزامات الدولة مع منظمة التجارة العالمية، خاصة وأن الهيئة هي المسؤولة عن تحقيق عدد من المؤشرات العالمية التنافسية التي تحتاج إلى دور تنظيمي للوصول إلى التطور المنشود.

ووفق مشروع القانون يُشكل مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمرسوم اتحادي برئاسة ممثل عن وزارة شؤون الرئاسة، وعضوية ممثل عن الجهات التالية: وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية، وجهاز الإمارات للاستثمار، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وجهاز أمن الدولة، ويجوز إضافة أي جهة اتحادية أخرى لعضوية هذا المجلس بناء على اقتراح من رئيسه وموافقة مجلس الوزراء، ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاته المقررة وفقاَ لأحكام هذا القانون.
ومجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو السلطة العليا في مجال الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة، ويكون له وحده دون غيره ممارسة الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات العليا والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتوافق وخطط الدولة في هذا المجال، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ومراجعة وتنظيم قواعد المنافسة المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتمادها من مجلس الوزراء دورياً، كما يتولى متابعة تنفيذها استناداً إلى مؤشرات الأداء الرئيسية الواردة في تقارير الهيئة، ووضع وتحديث مستهدفات مؤشرات الأداء، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة، وتشكيل اللجان الاستشارية والمساندة التي يرى الاستعانة بها، وذلك مع مراعاة نص المادة (5) من هذا القانون، والصرف من الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس والمدرجة ضمن الميزانية العامة للهيئة، وفقاً لأحكام هذا القانون، وإصدار كافة الأنظمة واللوائح الداخلية المالية والإدارية، وتلك الخاصة بعمله وإجراءات سير اجتماعاته، وطريقة ونصاب التصويت على قراراته، بما في ذلك القواعد المتعلقة بصرف المكافآت التي تستحق لمن يستعين بهم من الموظفين أو المستشارين أو الخبراء والفنيين، ورفع التقارير إلى مجلس الوزراء حول قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الرقابة

وطالبت الدكتورة نضال الطنيجي، أن تخضع أعمال مجلس السياسات في الهيئة كغيرها من الجهات الاتحادية لرقابة ديوان المحاسبة، وقال محمد المحرزي: أؤيد أن تكون هناك رقابة من ديوان المحاسبة.

وقالت الدكتورة أمل القبيسي، هناك توجه من الأعضاء بأن تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
وأوضحت نوره الكعبي أن مجلس السياسات لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة كما هو موضح، ومجلس السياسات لرسم السياسات هو مجلس عام.
وقال الدكتور فاروق العربي، المستشار القانوني في وزارة شؤون الرئاسة، المجلس ليس له أموال أو مصروفات تحتاج للرقابة، والرقابة على المصروفات في الهيئة.
وبعد المناقشات وافق الأعضاء على حذف البند المستحدث في المادة الرابعة والتي تنص على أنه من اختصاصات المجلس «إصدار النظم الخاصة بالرقابة المالية الداخلية على أعماله»، كما تم حذف الفقرة 2 من المادة الرابعة أيضاً والتي تنص على «لا يخضع المجلس أو أي من لجانه او المكتب الإداري أو أي من الوحدات الملحقة به للرقابة المقررة لديوان المحاسبة».

طلب حضور وزير التربية للرد

طلب سالم علي الشحي، عضو المجلس حضور حسين إبراهيم الحمادي - وزير التربية والتعليم - رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية إلى المجلس للإجابة عن سؤاله حول ترقية ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي من الوزير.

كما طلب حمد الرحومي، حضور وزير التربية والتعليم للمجلس للرد على سؤاله حول هل يوجد قرار يسمح للموظفين بالتأخر عن العمل في حالة الضباب، وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي من الوزير.
من جانب آخر طلب الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، في رد كتابي إرجاء السؤال الموجه من العضو سالم علي الشحي في شأن إعفاء المستفيد من سداد ما نسبته (20%) من مبلغ القرض في حال سداده كامل المبلغ خلال السنوات العشر الأولى، إلى جلسة مقبلة لارتباطه بورشة عمل تتزامن مع موعد الجلسة أمس.

قضية الجزر الإماراتية على رأس اهتمام الشعبة البرلمانية

وافق الأعضاء خلال الجلسة الثالثة للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية الإماراتية على الخطة السياسية للشعبة البرلمانية وهي أحد مخرجات الملتقى التشاوري البرلماني الأول، وهي تهدف إلى تنظيم مشاركات الشعبة على مستوى الاتحادات البرلمانية المختلفة.
وتضمنت الخطة الأهداف ودوائر العمل والنتائج المتوقعة من المشاركات وأهم القضايا التي سيتم التركيز عليها وفق توجهات الدولة وسياساتها الخارجية للدولة، وأيضا المواضيع ذات الأهمية بالنسبة للمجلس على صعيد جميع مشاركاته في مختلف البرلمانات.
وتركز الخطة على الاهتمام بالقضايا الوطنية والتي من أبرزها موضوع الجزر الإماراتية «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» المحتلة من قبل جمهورية إيران، وإبراز ما حققته الدولة في شتى المجالات والمبادرات الموجودة والتطور في عمل الحكومة واهتمام الدولة بالشباب، والتطورات الاقتصادية، والاهتمام بالقضايا المشتركة في إطار منظومة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والمناخ ومختلف القضايا التي يركز عليها العمل البرلماني المتخصص في مختلف الاتحادات البرلمانية والمنظمات والاجتماعات الدولية والإقليمية.
كما وافق المجلس على الانضمام إلى الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تضم أكثر من 30 دولة مع التأكيد على أهمية الفائدة التي ستتحقق من هذا الانضمام، والدفاع عن مصالح دولة الإمارات لدى الدول المنضمة لهذه الجمعية التي قد تتطور إلى اتحاد برلماني يتبنى قضايا الدول المنضوية تحت مظلته.

الاطلاع على رسالة رفعها المجلس لرئيس الدولة بشأن خلو مقعد

اطلع الأعضاء خلال الجلسة على رسالتين، الأولى مرفوعة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن خلو مقعد أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وجاء في نص الرسالة الأولى «يتشرف المجلس الوطني الاتحادي بإخطار سموكم الكريم بخلو مقعد أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أبوظبي، وذلك بتقديم نورة محمد الكعبي استقالتها نظراً لتعيينها وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي».
ووفقا للرسالة فإنه وطبقاً لنص المادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الصادرة بالمرسوم الاتحادي رقم (97) لسنة 1977 يكون اختيار العضو البديل خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس لهذا الخلو وهو يوم الثلاثاء 7 جمادي الأول سنة 1437 ه الموافق 16 فبراير / شباط سنة 2016 م.
والرسالة الثانية إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في شأن صدور القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2016 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 أنه وقد ارتأى المجلس الوطني الاتحادي بعد مناقشة الموضوع طلب الاستيضاح في شأن ظروف صدور هذا القانون وعدم عرضه عليه طبقاً لنصوص الدستور.

الموافقة على مشروع نظام عمل لجان المجلس

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع نظام عمل لجان المجلس الوطني الاتحادي الذي يهدف إلى تعزيز عمل اللجان وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية.
وأكدت الدكتورة أمل القبيسي أهمية هذا النظام والذي يهدف إلى تعزيز عمل ودور لجان المجلس، وإلى تحديد كل الإجراءات التنظيمية والعملية والإجرائية لتطوير عمل اللجان لمأسسة العمل.
وقالت إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دائماً يحث المجلس وأعضاءه والوزراء على النزول للميدان والعمل من الميدان.
وشددت على أهمية قيام جميع اللجان بالزيارات الميدانية وتنظيم الحلقات النقاشية.

وتلتزم اللجان في دراسة مشاريع القوانين دراسة الأثر الاجتماعي لمشروع القانون، وإجراء اللقاءات والاتصالات مع المعنيين والخبراء، وإجراء استطلاعات الرأي.
ونص المشروع على «أن تطلب اللجان من أعضاء المجلس بأي وسيلة إلكترونية التقدم بمقترحاتهم حيال مشروع القانون».
وأكدت الدكتورة أمل القبيسي، أهمية مواد المشروع التي تحدد خطط عمل اللجان وعدم التخلف عن حضور اجتماعات اللجان إلا في حال وجود عذر قاهر وبإذن مسبق وفق ما اقترحته عفراء البسطي.
ونص المشروع على أنه تحدد هيئة المكتب ترتيب أولويات الموضوعات العامة محل المناقشة في جلسات المجلس.
وتطرق علي جاسم إلى موضوع دمج بعض الوزارات وآلية المناقشة خلال المرحلة المقبلة في موضوع مثل التربية والتعليم وموضوع التعليم العالي.
قال الدكتور محمد سالم المزروعي طريقة عمل المجلس في تبني الموضوعات سيستمر بالآلية نفسها، وهناك بعض الموضوعات ذات تشعبات وتتطلب مناقشة مع عدد من الوزراء، مثلا موضوع رؤية الإمارات يتطلب مناقشة مع أكثر من وزير، وسبق ناقشنا موضوع التوطين بحضور وزيرين.
كما جاء في المشروع أنه في حال رغبة اللجنة في إجراء زيارة ميدانية أو عقد حلقة نقاشية إبلاغ هيئة المكتب الذي بدوره يرد على اللجنة خلال أسبوعين من تلقي مذكرة اللجنة.
وقال حمد الرحومي، وفق هذا النص أرى تدخلاً في عمل اللجنة من قبل هيئة المكتب، والأصل أن تبلغ اللجنة هيئة المكتب للعلم وليس للتشاور.
وجاء في مشروع القانون: يلتزم أعضاء اللجان بآليات الاجتماع منها عدم إفشاء أسرار اجتماعات اللجان، وفي حال الاعتذار عن الاجتماع يكون قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع، وتساءل سعيد الرميثي: كيف يتم التوافق بين هذا النص والخطة الإعلامية والتواصل مع وسائل الإعلام.

توصيات

اعتمد المجلس تقارير اللجان حول قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات موضوعات «سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع»، و«سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية»، و«بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها»، و«سياسة وزارة الداخلية»، و«سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أنه تمت الموافقة على أغلبية التوصيات من قبل مجلس الوزراء وهي شمولية وهذا يترجم العمل الوطني الجاد.
واطلع المجلس على مذكرة واردة من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، تتضمن طلب دمج محاور موضوعين عامين في موضوع واحد هو «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، وفق محاور توطين واستقطاب الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية، والبرامج والمناهج التعليمية المطبقة ولغة التدريس المستخدمة وأثرها في مستوى التحصيل العلمي للطلبة، وخطة الوزارة للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية.
ومن جانب آخر وافق المجلس على طلب الدكتور سعيد عبد الله المطوع عضو المجلس بالانضمام إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس.