الراي الكويتية-

استجواب ثانٍ لوزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، على يد النائب صالح عاشور، فيما تواترت «توجسات» نيابية عن أكثر من استجواب قد يشهدها دور الانعقاد الحالي، ربما تصل الى ثلاثة، كما أعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي».

وعلى هامش الاستجواب المستجد، الذي أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إدراجه على جدول أعمال جلسة 15 مارس الجاري، مشيراً إلى أنه أبلغ سمو رئيس الوزراء والوزيرة الصبيح بتقديم الاستجواب، طبقاً للمادة 135 من اللائحة الداخلية، شدد الغانم على أن عدد الاستجوابات مهما كبر لن يضر بالعلاقة بين السلطتين «ومهما زاد عدد الاستجوابات الدستورية فلن تزعج الناس»، مؤكداً العزم على معالجة ملف الوضع الاقتصادي، معلناً، بعد الاجتماعات المتلاحقة مع الحكومة في اللجنة المالية، الاتفاق على أن يكون مشروع الاصلاح الاقتصادي عبارة عن وثيقة مفصلة ترفع إلى مجلس الأمة ليصادق عليها، ومن ثم يتحول دور النواب لمراقبة الحكومة ومتابعتها لتنفيذ هذه الوثيقة.

ولفت الغانم الى أن «الوثيقة لن تقتصر على رأي المجلس أو النواب، بل ستتضمن آراء العديد من الجهات المعنية التي سيتم استدعاؤها، ومن لديه رأي يستطيع أن يبديه بكافة الوسائل والطرق».

وأوضح الغانم في تصريح صحافي «أن من حق الوزيرة الصبيح طلب التأجيل ويجاب إلى طلبها في حال رغبت في ذلك، لأن الفترة ما بين تقديم الاستجواب والجلسة لن تتجاوز 14 يوماً، ومن حقها أيضا أن تناقش الاستجواب في الجلسة المقبلة، وهذا الأمر متروك للوزيرة، أما بعد انتهاء مدة الـ 14 يوماً فإذا كان هناك طلب تأجيل من الوزيرة فيتم ذلك بتصويت المجلس».

وحول اجتماعات اللجنة المالية الرامية إلى التوصل لاتفاق مع الحكومة في شأن معالجة الوضع الاقتصادي، أوضح الغانم أنه «بالنسبة للقائي و رؤساء لجان المالية والميزانيات والأولويات مع سمو الأمير، فقد كان لقاء مثمراً واستمعنا خلاله إلى مرئيات سموه وكانت هناك فرصة لتبادل الأحاديث والحوار مع سموه، وكان اللقاء ودياً وتخللته لفتة أبوية مقدرة من سموه، وأحيط الجميع علماً بالتحديات التي تواجهنا سواء داخلياً أو خارجياً».

وشدد الغانم على «أننا عازمون على مواجهة هذا الملف بما فيه من تحديات كبيرة، لأن الأمر لا يقتصر على موضوع دعوم فقط، بل هو قصة إصلاح اقتصادي جذري، ولذلك فهو يحتاج إلى كثير من العمل».

وعن عدد الاستجوابات الكبير التي شهدها المجلس وهل تضر بالعلاقة بين السلطتين، أفاد الغانم: «لا أبداً ولله الحمد، بعد أن استطعنا إرجاع أداة الاستجواب إلى إطارها الدستوري، فليس هناك أي مانع من تقديم الاستجواب طالما أنه في الإطار الدستوري، أما الاستجوابات التي خرجت عن الإطار الدستوري فقد تصدى لها المجلس، بعد أن أعاد العربة إلى سكتها الصحيحة، ومهما زاد عدد الاستجوابات الدستورية فلن تزعج المجلس، وإذا اضطررنا فسوف نخصص جلسات إضافية لتغطية الموضوعات الموجودة في جدول الأعمال كما حدث في السابق».

وهل هناك لقاءات مقبلة مع سمو الأمير؟ قال الغانم: «إن مثل هذه اللقاءات تحدد في وقتها، وأبواب سمو الأمير مفتوحة دائماً للجميع».

ويقع استجواب عاشور في محورين، أولهما «تخصيص الجمعيات التعاونية»، حيث أورد عاشور في صحيفة استجوابه أن «وزيرة الشؤون عمدت الى تنفيذ مخططها الذي طالما لوحت به في تصريحاتها المختلفة نحو خصخصة الجمعيات التعاونية، وإن أطلقت عليها لفظ ( استثمار السوق المركزي) في محاولة منها لتخفيف الأثر من ناحية المسمى دون ملاحظة آثاره في بيع قوت الشعب الكويتي وسلعه الاستهلاكية، وجعلها في يد التجار، وهي بهذا الصدد تحاول تطبيقه على جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، ومن ثم محاولة تعميمه كمخطط ممنهج منها، تحت تبريرات وحجج واهية تستخدمها كغطاء لفكرة بيع الجمعيات إلى بعض التجار، وتسليم أعناق المواطنين في أيديهم، وهو قرار يشكل مخالفة صارخة للدستور والقانون والقرارات الوزارية».

ويدور المحور الثاني حول «وقف مساعدات الايتام والتعرض لهم»، حيث أشار النائب المستجوِب الى تعمد وزيرة الشؤون «المساس بالأيتام، حيث قامت بوقف المساعدات الاجتماعية عنهم بحجج وذرائع واهية، تدور حول مراجعة ملفات المنتفعين بالمساعدات للوقوف على مدى استحقاق الحالة للمساعدة، فعوضاً عن استمرار الصرف وإيقافه في حال عدم الاستحقاق، قامت الوزارة بعمليات وقف مثل هذه المساعدات، على الرغم من التزامات أصحابها المالية من قسط وقرض، معرضة إياهم للإجراءات القانونية من قبل البنوك ومختلف الجهات الدائنة».

وفي مؤتمر صحافي، طالب عاشور الوزيرة الصبيح بالرحيل «حفاظاً على المصلحة العامة»، مؤكداً أنه «آن الأوان أن ترحل الصبيح وتترك الوزارة من أجل المصلحة العامة والمواطنين، خصوصاً مع استمرار نهجها في الادارة».

وقال عاشور إن الوزيرة الصبيح «مستمرة في سياستها المتعجرفة، خصوصا مع الأيتام، وفي جزئية تخصيص الجمعيات التعاونية، ولا يمكن السكوت عن هذه التجاوزات».

وبخصوص مشاركة النائبين محمد طنا وعبدالله المعيوف في الاستجواب، أوضح عاشور أن «النائبين طنا والمعيوف ما زالا مشاركين قولاً وفعلاً، ولربما يقدم استجواب خلال اليومين المقبلين».

بدورها، أكدت الصبيح ان المساءلة السياسية حق كفله الدستور الكويتي للنائب، ولايملك أحد منعه هذا الحق الذي سيمارسه بكل احترام وسيتم الرد عليه بالاحترام ذاته.

وقالت الصبيح «في أكثر من مناسبة أكدت ان الاستجواب حق كفله الدستور الكويتي للنواب، ولا استطيع أنا أو أي شخص من الحكومة منعه، وبالتالي فإن النائب يمارس هذا الحق بكل احترام ونمارس بدورنا الرد عليه بكل احترام، فهو أخ فاضل نختلف في أمور ونتفق في أخرى وتبقى مصلحة البلاد هي المقدمة على كل شيء».

وأكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» أن «المجلس يسير في خطين متوازيين، إذ يقوم بدوره التشريعي ولا يتقاعس عن دوره الرقابي من خلال لجان التحقيق والاستجوابات»، موضحاً أن «المجلس أنجز الكثير من القوانين التي انتزع فيها قصب السبق، إذ تجاوز كل المجالس، وفي الوقت نفسه إن رأى خللاً يقدم للوزير المقصر الاستجواب الذي يتسم دوما بالرقي».

ورجح الزلزلة أن تشهد الفترة المقبلة عدداً من الاستجوابات «ربما تصل إلى خمسة أو ستة استجوابات حتى نهاية الفصل التشريعي»، متوقعاً أن تقدم في دور الانعقاد الحالي ثلاثة منها.