خالد السهيل- الاقتصادية السعودية-

قالت صحيفة مكة أمس (2016/3/20) إن لجنة الخبراء في مجلس الوزراء قررت ضم وزارة الشؤون الإسلامية إلى عضوية اللجنة الوزارية التي تعمل على وضع لوائح الأندية النسائية الرياضية في المملكة.

اللجنة بحسب الصحيفة تضم أعضاء من وزارات الداخلية والتعليم والخارجية إضافة إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب. وجود وزارة الشؤون الإسلامية في اللجنة سيساعد حتما على إثراء وتسريع عمل اللجنة.

من المهم هنا التأكيد أن النشاطات الرياضية ضرورة، خاصة مع تزايد حاجة الناس ذكورا وإناثا إلى التعامل مع الرياضة باعتبارها وقاية وعلاجا من أدواء تعانيها مجتمعاتنا، ومن تلك الأمراض السمنة والسكري وهشاشة العظام التي ترتفع حالات الإصابة بها بين النساء.

لا شك أن وجود الأرصفة المخصصة للمشي خطوة مميزة في إطار مساعي تحويل المدن إلى أماكن صديقة للبيئة. ووجود الأندية الرياضية النسائية مسألة مهمة، خاصة لمن لا ترى في المشي في الشارع ما يحقق الخصوصية أثناء ممارسة رياضة المشي، ناهيك عن أن هناك تمارين رياضية لا تستطيع المرأة ممارستها إلا في مثل هذه الأندية.

إن نظرة البعض إلى النشاط الرياضي النسائي بنوع من التوجس، سوف تتم معالجته، من خلال وزارة الشؤون الإسلامية التي ستساعد على وضع ضوابط تشيع الطمأنينة لدى المتخوفين.

إن إنجاز لوائح الأندية النسائية، سيؤدي لتطوير هذا النشاط، الذي أصبح تائها بين المستشفيات والمشاغل النسائية، ومن خلال مسميات لا تعكس بالضرورة الغرض الحقيقي لهذا النشاط المتمثل في فتح فضاءات منفصلة يمكن للمرأة من خلالها ممارسة النشاط الرياضي.

لقد أفرزت مسألة غياب اللوائح، تعدد الجهات التي تمنح التراخيص، فالصحة ترخص لمراكز العلاج الطبيعي في المنشآت الصحية، والبلدية وسواها تعطي تراخيص للمشاغل التي ترتكب مخالفات من بينها فتح أندية صحية. والغائب الوحيد عن كل هذا الأمر صاحب الصلاحية المتمثل في الرئاسة العامة لرعاية الشباب. إن وجود الرئاسة العامة لرعاية الشباب كجهة إشرافية على الأندية الرياضية الرجالية والنسائية مسألة من المهم إقرارها، لأن هذا من شأنه إحكام الرقابة على أي تجاوزات تهدد السلامة العامة.

المأمول فعلا، أن يتم إنجاز اللوائح التنظيمية لهذه النشاطات، وهو الأمر الذي سيفضي للاستثمار في هذا المجال وفقا للضوابط والقواعد التي تحقق المصالح العامة.