الخليج الجديد-

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية الدولية، سلطات البحرين بالإفراج فورا عن الناشطة البحرينية والمدافعة عن حقوق الإنسان، «زينب الخواجة».

وقالت المنظمة إن الشرطة البحرينية أوقفة «الخواجة» في 14 مارس/آذار الجاري، كي تقضي 5 عقوبات بالسجن لما مجموعه 3 سنوات وشهر، 4 منها «تنتهك حقها في حرية التعبير، والخامسة نتيجة لمحاكمة جائرة».

من جانبه قال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة: «حبس زينب الخواجة سيجلب الخزي للبحرين، ويجب ألا تلقى الحكومة دعما ضمنيا في تصرفاتها هذه من قبل حلفائها، على الحكومة الدنماركية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الدعوة صراحة للإفراج عنها فورا".

وأضاف: «زعمت الولايات المتحدة أن هذه مسألة سلامة إجراءات قانونية، لكنها في الواقع مسألة إدانات ظالمة تسببت في سجن 3 أجيال من عائلة الخواجة في البحرين. إذا لم يكن بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يدافع حتى عن مواطنيه المحبوسين جراء معارضتهم السلمية وعملهم الحقوقي، فما دلالة هذا إذن بالنسبة لالتزامات الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان؟».

ووفق بيان للمنظمة نشرته أمس على موقعها الرسمي، فإن «الخواجة، هي مواطنة دنماركية أيضا، مُحتجزة في سجن مدينة عيسى للنساء، وطفلها عبد الهادي البالغ من العمر 16 شهرا معها هناك.

وبحسب المنظمة فإن، «الخواجة تواجه عقوبات مجموعها عامين و4 شهور في 4 تهم جراء تمزيقها صورا للملك أو انتقاد الشرطة، وهو ما يخرق بوضوح حقها في حرية التعبير».

أما وثائق القضية الخامسة التي قالت المنظمة إنها اطلعت عليها «فتُظهر أن القاضي رئيس المحكمة التي أدانت الخواجة لكونها تواجدت في منطقة محظورة، وأهانت ضباط شرطة، رفض السماح لمحاميّ الدفاع بعرض أدلة تبرئة محتملة، هي تسجيلات فيديو للواقعة».

ونقلت المنظمة عن «مريم الخواجة»، شقيقة «زينب»، قولها، إنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 رفضت شقيقتها حضور جلسات المحاكمة وطلبت من محاميها ألا يمثلها في المحكمة لأنها لا ترى أن المحاكم في البحرين تتسق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

«هيومن رايتس ووتش»، قالت إنها وثققت محاكمات جائرة عديدة في البحرين، ووصفت المحاكم البحرينية بأنها «تلعب دورا رئيسا في الاحتفاظ بنظام سياسي قمعي للغاية في البحرين».

وفي 14 مارس/آذار الجاري، طالب ناطق باسم الخارجية الأمريكية حكومة البحرين بأن «تتحرى سلامة الإجراءات القانونية في جميع المحاكمات وأن تلتزم بما عليها من التزامات بشفافية إجراءات التقاضي»، وبعد يومين، كرر ناطق باسم الخارجية الأمريكية الدعوة بضمان «سلامة الإجراءات القانونية».

وقالت «رايتس ووتش» إن «زينب» ووالدها «عبدالهادي الخواجة» مواطنين دنماركيين، ما يعني أن اعتقالهما المجحف مسألة تهم الدنمارك وحكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

 وكان والدها، «عبد الهادي الخواجة» الذي شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، قد سجن منذ عام 2011 ويقضي حكما بالسجن المؤبد لدوره في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين قبل خمس سنوات.