الراية القطرية-

شهدت الآونة الأخيرة مطالبات عدة من قبل أعضاء المجلس البلدي ومواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بفصل السيدات عن الرجال على منافذ التحصيل والحسابات في مجمعات الميرة الاستهلاكية وتعميمها على باقي المجمعات التجارية الكبرى في الدولة لمنع الحرج الذي تواجهة السيدات عند هذه «الكاونترات»، كما اقترح أعضاء بالبلدي تحديد مواعيد للعائلات في المولات، وفي نفس الإطار طالب رئيس المجلس البلدي السيد محمد حمود شافي آل شافي بضرورة منع الرجال من ممارسة البيع في المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية، تلك الظاهرة التي رصدها منذ أكثر من 10 سنوات، ورفع خلالها 9 توصيات، ولم تحرك الوزارات المعنية ساكناً.

وبالرغم من مطالبات البعض بضرورة وجود هذه الإجراءات التي تهدف لتخصيص وفصل وتنظيم حركة البيع والشراء وإعطاء مساحات متساوية بين الأسرة والفرد والمحافظة على حقه في التبضع والتنزه دون شعور بالحرج، هل ستقوم الجهات المختصة بتنفيذ تلك المطالب، أم تتجاهلها كما هو الحاصل؟

في السطور التالية نستعرض أبرز مطالبات المجلس البلدي التي تشترك في مضمونها برغم اختلافها ظاهرياً.

أكثر من تسع توصيات أصدرها المجلس البلدي المركزي بشأن منع مزاولة الرجال العمل في محلات المستلزمات النسائية واستعرض آخرها في اجتماعه الثلاثاء الماضي، حيث ناشد رئيس المجلس المركزي السيد محمد بن حمود شافي آل شافي الذي أصر على تنفيذ التوصية على مدار ثلاث دورات ولم توجد استجابة على أرض الواقع حتى الآن.

تأنيث المحلات

وقد ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه الخامس عشر مقترح رئيس المجلس الذي أشار في مقترحه إلى أن المجلس في دورته الثانية كان قد اصدر توصيات إلى سعادة الوزير بناء على مقترح تقدمت به بتاريخ يوليو 2007 م بشأن منع الرجال من البيع في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، وخلال متابعة اجراءات ما تم بشأن هذه التوصية قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة البلدية بتاريخ نوفمبر2011م بعد موافقة إدارة المحال التجارية بمخاطبة سعادة وزير البلدية باستصدار قرار وزاري لمنع الرجال من بيع المستلزمات النسائية.

موضحاً أن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من المحال والأسواق والمجمعات التجارية الكبرى وهذا ما يخالف تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا، واقترح ان يتم مناقشة هذا الموضوع وعرضه على المجلس لاصدار التوصية المناسبة أو احالته إلى احدى اللجان لدراسته.

تخصيص للعائلات

وفي الإطار ذاته، العضو ناصر بن إبراهيم المهندي، ممثل الدائرة (25)، أقترح بتخصيص أيام للعائلات في المجمعات التجارية والاستهلاكية، موضحاً في اقتراحه بأن هناك شكاوى من أهالي مدينة الخور والمناطق المحيطة بها، جراء وجود العمال بشكل كبير في المولات والمجمعات التجارية الكبرى بمدينة الخور، مما يؤدي إلى حرمان ومضايقات للأهالي ويسبب ازدحام كبير أيضا، وذلك يتطلب من العائلات الذهاب إلى المجمعات التجارية في العاصمة الدوحة، نهاية الأسبوع وأيام الأسبوع العادية، مما يسبب عناءً وجهدا لقضاء احتياجاتهم الشرائية، وعليه يرجى من سعادتكم التكرم بعرض الموضوع على

إحدى جلسات المجلس البلدي المركزي لتخصيص يومَيْن في الأسبوع (الجمعة والسبت) يكون

وتوصلت اللجنة بأنه يمكن لوزارة الاقتصاد والتجارة بموجب المادة (13)، من القانون نفسه، تنص على أن (يصدر بتنظيم مواعيد العمل في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة...)، أن تقوم برفع الأمر إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار لإيجاد آلية لتطبيق توصية المجلس في حالة صدورها بهذا الشأن.

وقد قام المهندي بتقديم هذا المقترح بعد أن أجرى عدة محاولات مع أصحاب المجمع التجاري بمدينة الخور، وكانت هناك محاولات سابقة من قبل عضو المجلس السابق، كذلك مدير بلدية الخور، وتمت مخاطبة مالك المجمع التجاري الذي أفاد بأنه تم تسليم إدارة المجمع إلى شركة أجنبية، وهذه الشركة لا تهتم بمقترح تخصيص يوم أو أيام للعائلة.

أما لجنة الخدمات والمرافق قد أوصت وزارة الاقتصاد والتجارة بتخصيص يوم للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى (المولات). كما طالبت بالتنسيق بين المجمعات التجارية الكبرى بحيث يكون لكل مجمع يوم عائلي مختلف عن الآخر، لإتاحة الفرصة للعائلات لاختيار اليوم المناسب لهم، ووضع لوحات ظاهرة للجمهور أمام المجمعات التجارية بأيام العائلات.

تزاحم المساكن

أما السيدة فاطمة الكواري عضوة المجلس البلدي عن الدائرة التاسعة كانت قد طالبت بوضع حل لتزاحم العمال مساكن العائلات في منطقة الثمامة، إلا أن المقترح برمته لم يكن له مردود، إذ قالت إن الثمامة معظم شوارعها اكتظت بالسيارات وتم تحويلها إلى مواقف لسيارات للعمالة.

كما أن الأضرار لم تقف عند هذا الحد بل أن تقسيم هذه الفلل وتحويلها إلى مساكن عمالية نتج عنه زيادة الضغط على البنية التحتية. المجلس كان قد رفع عدة توصيات بهذا الشأن ورد سعادة الوزير على البعض منها، والنتيجة التي توصلت اليها انه تم الموافقة على قبول شكوى الأعضاء في هذا الخصوص، والنتيجة الأخرى هي توصلنا إلى كيفية الاستدلال على مالك العقار المخالف وكانت اللجنة قد ناقشت هذا الموضوع بحضور المسؤولين من البلديات المختلفة والإدارات الأمنية وإدارة السجل العقاري، وجاء الرد بانه سيتم التنسيق بين كل هذه الجهات لتسهيل عمليات الاستدلالات على مالكي العقارات المخالفة، والأمر الثالث: الذي تطرقنا اليه ضرورة ابلاغ المجلس عن الاستثناءات التي تمنحها الوزارة لبعض العقارات، (ولكن الرد على هذه التوصيات لم يتطرق إلى هذا الأمر)، وذلك لكي يسهل على العضو تقديم البلاغ بصورة صحيحة وعند علمه بالاستثناءات.

نص القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2011م في مادته الثانية «يستثنى من حكم المادة السابقة سكن العاملين بالمحال التجارية والعاملة المماثلة المرخص لها بالعمل داخل المناطق السكينة طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك».

وقد طالبت بوضع أسس وضوابط حول آلية الحد من هذه الظاهرة تتمثل في ضرورة استحداث ضوابط تنظيمية واحترازية وأمنية لتحويل الفلل السكنية إلى مساكن عمالية تحد من الاشكالات الناجمة عن مجاورة المساكن العمالية للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك فيها مثل تحديد نسبة استيعاب السكن لعدد معين من العمالة ووضع حواجز كساتر امام المداخل الرئيسية لسكن العمال، وضع ملصقات على العقارات المسموح فيها بسكن تجمعات العمال وسط سكن العائلات،مع تفعيل توصيات المجلس الصادرة في هذا الشأن.

ورأي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة السيد سالم حمود آل شافي، أن البلدية تتقبل الشكاوى من الأعضاء بكل صدر رحب، ورجح ان تكون الشكوى لعدد كبير من البيوت مرة واحدة، وهناك اعتبار خاص لشكاوى الأعضاء وتوجيهات بتسخير كل الامكانيات المتاحة بالبلدية لأعضاء المجلس لأنهم يؤدون دورهم في توصيل صوت المواطنين إلى البلدية التي من مهامها تسهيل متطلبات للمواطنين.

ويستطرد آل شافي قائلا: أما بالنسبة لمخالفة العقارات، الأصل في القانون هو مالك العقار أو صاحب الشركة المؤجرة، واذا ثبت ان المالك قام بتأجير العقار إلى شخص آخر وقام ذلك الشخص بالتأجير لآخرين بالباطن يتم تحرير المخالفة على المؤجر بالباطن ويستثنى مالك العقار من المخالفة.

أما بخصوص الاستثناءات وطلبها من قبل المجلس قال إنه في بلدية الدوحة نرحب باستفسارات السادة الأعضاء عن الاستثناءات ونقوم بتلبيتها على الفور منها على سبيل المثال أصحاب المراكز الطبية الخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والمدارس الحكومية والخاصة وكل هذه الاستثناءات تتم نظراً لتطلب وجود العمال بهذه المرافق في نفس المنطقة التي يقع فيها مكان العمل.

وأكد على أنه تعتبر المنطقة الصناعية هي المنطقة الوحيدة التابعة لبلدية الدوحة المسموح بها سكن لتجمعات العمال، بالاضافة إلى ذلك يستثنى الموظفون الحكوميون التابعون لوزارة أو اجهزة حكومية، وقانون سكن تجمعات العمال يختص بعمال الشركات.

الصناعية فقط

وقال مدير الرقابة البلدية: المقترح المقدم فهمت منه ان المواطنين بمنطقة الثمامة ابلغوا عضو المجلس بانهم يعانون من ازعاج التجمعات العمالية في مناطقهم، بلدية الدوحة تقوم بالاجراء في حالة تلقي شكوى فقط بخلاف البلديات الأخرى التي قد تخرج في أي وقت لأن لديهم مناطق محددة يسمح فيها بسكن العمال، اما بلدية الدوحة لا توجد لديها الا منطقة واحدة وهي المنطقة الصناعية.