مكة السعودية-

«لماذا لا نهيئ البيئة المناسبة لقيادة المرأة بدلا من أن ننتظر استقدام سائق لها في ظل صعوبة الاستقدام الحالية وما يترتب على ذلك من تكاليف مادية؟»، تساؤل طرحه عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان على زملائه خلال مناقشة اتفاقية للاستقدام بين السعودية وتشاد، أمطرها أعضاء المجلس بالانتقادات، في ظل معرفة السجل الجنائي لمواطني تلك الدولة الأفريقية.

اللجنة الوطنية للاستقدام لم تسلم من انتقادات السلطان والذي قال إنها تحولت إلى لجنة وصية على المواطنين بتحديدها لجنسيات العمالة المراد استقدامها، متهما أعضاءها بأنهم تحولوا إلى أصحاب ملايين وأنشؤوا شركات للاستقدام واكتسحوا العمل في هذا المجال، مما جعل هذا الملف معلقا دون حل أو إنجاز.

ورأى السلطان بأن فتح باب الاستقدام على مصراعيه أمام مواطني القارة الأفريقية تصرف غير صحيح، مشددا على ضرورة انتقاء الدول وألا تكون من الجنسيات الموصوفة بـ»آكلة لحوم البشر»، معيدا إلى الأذهان حادثة مقتل شقيقة عضو الشورى حمد القاضي، والتي قضت نحبها بحادثة على يد خادمة، فضلا عن رصد عمليات سرقة من بعض المنتمين للجنسيات الأفريقية وقتل والمشاركة بالأعمال الإرهابية.

وأهاب السلطان بلجة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى للتفكير في كيفية تقليص أعداد العمالة الوافدة الواردة إلى السعودية في ظل الأرقام التي تتحدث عن تخطيهم حاجز الـ15 مليون نسمة، وهو ما يعني أنهم تفوقوا عدديا على تعداد الشعب السعودي. وساند أعضاء في مجلس الشورى طرح زميلهم السلطان، ومنهم الدكتور ناصر الداوود الذي قال إنه من واقع خبرته في الجنسية المطلوب الاستقدام منها، فإن لها خبرة في الأعمال الإرهابية والإجرامية، فيما عاتب العضو عساف أبواثنين لجنة الإدارة والموارد البشرية في عدم التحري عن هذه الجنسية لا سيما في ظل امتلاك وزارة الداخلية إحصاءات عن السجل الإجرامي لمواطني تلك الجنسية.

إسقاط مقترح يؤثر على ترقيات الضباط

أسقط مجلس الشورى أمس مقترح تعديل أربع مواد من نظام الضباط، بعدما أوصت اللجنة الأمنية بعدم ملائمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات؛ من بينها: أنه سيكون له تأثير على مدد خدمة الضباط وترقياتهم ووصولهم إلى الرتب القيادية العليا في سن يسمح لهم بالعطاء، كما رأت اللجنة أن التعديلات المقترحة ستؤثر سلبا وبما يؤدي إلى انخفاض نسب قبول المتقدمين للكليات العسكرية. وكان عضو الشورى اللواء علي التميمي قد استبق عرض الموضوع في جلسة الشأن العام، مؤكدا أهمية دعم العسكريين لا عرقلة ترقياتهم، خاصة في ظل استبشارهم بخطوة المجلس التي أقرت إضافة نوط مكافحة الإرهاب لنظام الأنواط العسكرية.