الامارات اليوم -

كلّف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتفعيل «مؤشر التوازن بين الجنسين»، الذي يصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال دعم المرأة، وإشراكها في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي، وبما يتوافق مع «رؤية الإمارات2021».

كما كلَّف سموه المجلس بالإشراف على المؤشر، والعمل على إيجاد أفضل الصيغ، التي تضمن أعلى مستويات التنسيق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، للوصول إلى الأهداف المنشودة في مجال التوازن بين الجنسين، والارتقاء بمرتبة دولة الإمارات، لتكون ضمن أفضل 25 دولة بالعالم في هذا المجال بحلول عام 2021.

وأعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن سعادتها بهذه الثقة الغالية، التي أولاها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للمجلس بهذا التكليف، مثمنة الدعم المستمر الذي تحظى به المرأة في دولتنا من قبل قيادتنا الرشيدة، الأمر الذي يعكس مدى الحرص على الارتقاء بدور المرأة، وإسهامها في المجتمع وبناء مستقبله.

وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد عن ثقتها الكاملة بأن تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين، سيمثل قوة دفع مؤثرة، في إحداث مزيد من التقدم في مسار دعم المرأة وموازنة دورها مع الرجل، في شتى دروب العطاء بما يصب في نهاية المطاف في صالح المجتمع، ويحقق له الأهداف المرجوة نحو مزيد من تقدمه ورفعته وازدهاره، مؤكدة أن المجلس يهدف إلى تفعيل أطر واضحة تستوعب كل الجهود المبذولة في السياق ذاته، من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة، ضمن جهد منسق يضمن لدولة الإمارات تحقيق مستويات مرتفعة، وفق المعايير الدولية المعتمدة، منها ما تضمنه مؤشر التوازن بين الجنسين، ترسيخاً لنهج الإمارات الدائم في التميز، وسعيها المستمر لتبوّؤ أرقى المراتب وأعلاها.

وخلال ترأسها الاجتماع الثاني للمجلس، بالإنابة عن سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أكدت نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المرّي، أن تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين سيكون له بالغ الأثر في رفع نسب التوازن في الدولة، خلال الأعوام المقبلة. وقالت إن المؤشر يعد برهاناً عملياً على مدى اهتمام دولة الإمارات، بإيجاد الأطر والمقومات الداعمة للمرأة، وتوفير المناخ الذي يحفزها على العمل، ومضاعفة العطاء بما يخدم مستقبلها، ومستقبل أسرتها، ومن ثم مجتمعها ووطنها. وأوضحت المرّي أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سيباشر على الفور العمل لتفعيل «مؤشر التوازن بين الجنسين»، من خلال ثلاث مبادرات لتشجيع الجهات والأفراد الداعمين للتوازن بين الجنسين في الإمارات، تتمثل الأولى في توثيق جهود الجهات الداعمة بـ«ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين»، وتُعنى الثانية بمنح «وسام الإمارات للتوازن بين الجنسين»، بينما تختص المبادرة الثالثة بمنح «جائزة أفضل ثلاث ممارسات داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة». وأشارت إلى أن توجيهات سموه كانت مصدر إلهام للمجلس، وحفّزت أعضاءه لبذل كل جهد ممكن، في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أُسِّسَ من أجلها، والمساهمة في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، وقدرتها على الارتقاء إلى قدر الثقة الكبيرة التي تعقدها قيادتنا الرشيدة عليها، وما تطمحه لها من أدوار فاعلة، ومشاركة إيجابية في تحقيق رفعة المجتمع. ولتعزيز الجهود الهادفة لتحقيق التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، سيتم إدراج عدد من المؤشرات ضمن منظومة إدارة الأداء في كل الدوائر والجهات الحكومية، وستشمل هذه المؤشرات أيضاً قياس مستوى توفر بيئة صديقة وداعمة للأم العاملة، من خلال استبيان رأي ينفذ من قبل جهة محايدة. وسيتم تطبيق هذه المؤشرات ضمن خطة عمل متكاملة يبدأ التطبيق فيها على المستوى الاتحادي. وعبرت المرّي، خلال الاجتماع، عن تقديرها للجهد المتواصل لأعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومنذ اللحظة الأولى لعمل المجلس، والحرص على تنفيذ توصيات الاجتماع الأول ومخرجاته، واستعرضت العديد من المؤشرات الإيجابية، والنجاحات التي تحققت منذ الاجتماع الأول للمجلس، وقالت: «شهدت الانتخابات الأخيرة للمجلس الوطني الاتحادي ارتفاع نسبة تمثيل المرأة من 17.5 إلى 22.5%، وانتخاب امرأة لرئاسة المجلس للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات والوطن العربي، وفي الوقت نفسه ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري لتصل إلى 27.5%، وهو ما يعكس قناعة قيادتنا الرشيدة بقدرة المرأة على المساهمة في مختلف مسارات التنمية، والرغبة الصادقة في تعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار».

كما أشادت بالجهد المبذول من قِبل فريق عمل المشاركة السياسية، في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال المرحلة التحضيرية للانتخابات التشريعية الماضية، حيث تعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات بإطلاق مبادرات هادفة إلى رفع مشاركة المرأة في مراحل العملية الانتخابية. وفي ما يتعلق بوضعية الدولة، في التقارير الدولية المعنية بقضية التوازن بين الجنسين، أضافت المري: «حلّت الإمارات في المرتبة 19 عالمياً، في مؤشر المساواة في الأجور، في تقرير الفجوة بين الجنسين 2015، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى خليجياً، والثانية عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية لعام 2015. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي، والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عبدالله ناصر لوتاه، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي وزارة شؤون الرئاسة ناصر الهاملي، ووكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وزارة الاقتصاد عبدالله بن أحمد آل صالح، والمدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور عبدالرحمن العور، ومساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار هدى الهاشمي، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة ناجي الحاي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ريم الفلاسي.