تجتذب دولة الكويت مزيداً من الكفاءات والموظفات من الجارة القريبة السعودية، بفضل الانفتاح المجتمعي والمزايا الوظيفية الرفيعة، والتشابه في النسيج الاجتماعي، حيث سجل مؤخراً إقبال كبير على شواغر أعلنتها وزارة الداخلية في أمن مطارها الدولي.

وتشكل العمالة السعودية في الكويت ظاهرة تحتل حيزاً في المؤسسات الحكومية البارزة؛ حيث يعمل نحو 133 ألف سعودي في القطاعين العام والخاص في الكويت؛ نحو 70% منهم يعملون في وزارتي الداخلية والدفاع السياديتين، كما يعمل ثلثهم (20%) في قطاع التعليم، ويعمل 10% في القطاع الخاص والتجارة.

والكويت هي أكثر الدول الخليجية استقطاباً للموظفين السعوديين، حيث تحظى بنسبة 83% من مجمل العمالة السعودية في الخليج، في حين تحتل الإمارات المرتبة الثانية بفارق هائل لا يزيد على 8%، وقطر ثالثة بنسبة قريبة 7%، والبحرين بنسبة 1% وأقل منها سلطنة عمان.

وتقدمت عشرات السعوديات بطلبات للالتحاق بالفريق الأمني في مطار الكويت الدولي؛ لشغل وظيفتي "مدققة وملاحظة إثبات شخصية"، طبقاً لمصادر حكومية كويتية، إذ استجبن لإعلان وزارة الداخلية الكويتية المتعلق بعزمها تعيين 100 موظفة كويتية وخليجية في جهاز الأمن الخاص بمنفذ المطار، ليتولين مهمة تفتيش النساء القادمات والمغادرات وتدقيق بياناتهن، وذلك عقب رصد فريق بريطاني خاص بمكافحة الإرهاب عدداً من الملاحظات الأمنية في المطار، من أبرزها غياب العنصر النسائي، وفق ما أفادت صحيفة "الوطن".

- مساواة

المصادر الكويتية أشارت إلى أن السعوديات اللائي تقدمن للعمل في أمن مطار الكويت الدولي معظمهن من الأسر السعودية المقيمة في الكويت، أو ممّن يقطن في المدن السعودية الحدودية القريبة من دولة الكويت.

وتوقعت المصادر أن تقوم الكويت بمعاملة المتقدمات الخليجيات والسعوديات معاملة الكويتيات فيما يتعلق بالتعيين أو المميزات الوظيفية، ومنحهن نفس الحقوق والواجبات التي تحظى بها المواطنات الكويتيات، وذلك تماشياً مع توجه دول مجلس التعاون لتطبيق اتفاقية السوق الخليجي المشترك، والمتضمنة المساواة بين مواطني دول المجلس في المواطنة والمعاملة.

ولفتت المصادر إلى نية وزارة الداخلية الكويتية إخضاع المتقدمات للوظيفة، ممّن يجتزن الاختبارات الشخصية، لدورة تدريبية لتأهيلهن للانخراط في العمل في أمن المطار.

- دوافع

إلى ذلك، تعمل مئات المعلمات السعوديات في سلك التعليم بالكويت منذ نحو 9 أعوام، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية الكويتية رغبتها في توظيف معلمات خليجيات حينها.

وتعيش معظمهن في شقق مشتركة خاصة بالمعلمات، في حين استقرت بعضهن هناك بعد أن تزوجن أخيراً، وانتقلت بعض العائلات السعودية للعيش إلى جانب بناتها المعلمات، وفقاً لتقرير لصحيفة "الحياة" اللندنية، نشر في مارس/ آذار 2014.

وبدأت معلمات سعوديات تدريس الأولاد في المدارس الابتدائية، وهي تجربة كانت جديدة عليهن في سلك التعليم، في حين بدأت بعضهن تعليم المناهج من خلال تطبيقات إلكترونية في الأجهزة اللوحية، مثل "آيباد" وغيرها، بعد أن قررت وزارة التربية الكويتية تطبيقها في بعض المدارس.

وترى المعلمات أن حظوظهن الوظيفة في السعودية كمعلمات تصطدم بالوظائف الإدارية لا التعليمية، وهو أمر لا يناسبهن كما قلن، في حين فضلت كثيرات الاستمرار في العمل هناك "وعدم الرغبة في العمل في المملكة، إلا إذا اختلفت المزايا الوظيفية، وتحسنت أحوال المعلمين".

- مزايا

مزايا العمل في الكويت بالنسبة إلى السعوديات كثيرة؛ على رأسها المرتبات المجزية، والحصول على بدلات الموظف الكويتي، فضلاً عن العلاوة الاجتماعية.

وترى عديد من الموظفات أن هناك "مساواة" في الكويت بالنسبة إلى الموظف الخليجي، حيث تتقارب الميزات بين الموظف المحلي وزميله الخليجي.

بالإضافة إلى ذلك يشكل الانفتاح في الكويت حول قضايا أخرى ما تزال إشكالية ومحظورة في المملكة، كقيادة المرأة للسيارة، ميزة إضافية تشجع على الانضمام لسوق التوظيف الكويتي.

وعموماً يتشابه النسيج الاجتماعي بين السعودية والكويت، لا سيما في المناطق القريبة والحدودية، كما أن الكثافة السكانية في الكويت أقل، مقارنة بمدن المملكة، وكلها أسباب تحث المرأة السعودية على أخذ زمام المبادرة للتقدم للوظائف الشاغرة في الجارة القريبة.

الخليج اونلاين-