كشف عدد من الممرضات أنهن يتعرضن لأشكال مختلفة من الانتهاكات بداية من الضرب والاعتداء اللفظي، وصولا إلى التحرش من قبل بعض المراجعين، وبعض الأطباء.

وأوضحت القابلة (أ،ح) أنها تعرضت للتحرش من شخص جاء إلى المستشفى بزوجته التي كانت في حالة وضع، إذ لاحظت تكرار دخوله إلى حجرة الممرضات؛ لتتفاجأ بطلبه رقم جوالها بحجة أنه يريد الاطمئنان على حالة زوجته بعد الولادة، وعندما رفضت جميع محاولاته بالتحدث إليه قام بالتهجم عليها واتهامها بالإساءة إليه وسوء خدمة المريضة، لافتة إلى أنها بادرت برفع شكوى لإدارة المستشفى. وأضافت أن القضية أخذت مناحي عدة وإجراءات مطولة منذ عام ونصف وبعد أن تسلل اليأس إلى نفسها خصوصا أنها لم تستطع إثبات التحرش، اضطرت إلى التنازل وترك القضية.

من جهة أخرى، استقالت الممرضة (أ، هـ) من المستشفى الخاص الذي كانت تعمل به بعد أن فشلت في الحصول على حقها من الشكوى التي تقدمت بها ضد الطبيب الذي كانت تعمل معه كمساعدة بعيادته، مؤكدة بأنها لم تكن الموظفة الأولى التي تتعرض للتحرش اللفظي والفعلي من ذات الطبيب؛ إلا أن النتيجة دائما تكون بفصل الموظفة وعدم محاسبة الطبيب، مبينة أن إدارة المستشفى تستخدم أساليب عدة «لتطفيش» الموظفة التي تتقدم بشكوى ضد الطبيب أو أي مراجع يتعرض لها، وتتنوع العقوبات بين نقلها من عيادة إلى عيادة أو إسناد مهام إضافية إليها أو الحسم من مرتبها بحجج واهية.

وطالبت المستشارة القانونية المحامية هالة حكيم بوضع قانون صارم يحمي من التحرش بمختلف أشكاله ويضع لهذه الظاهرة حدا، موضحة بأن قليلا من الدول العربية تطبق ذلك النظام، وطالبت المحامية هالة بعودة هذا الملف إلى مجلس الشورى للتصويت عليه، مؤكدة أن المجتمع بات بحاجة إلى فرض نظام واضح وصريح يعاقب المتحرش ويحفظ كرامة وحقوق المتحرش به سواء كانت امرأة أو رجلا أو طفلا، وكذلك «ذوي الإعاقات ممن يتعرضون للتحرش من ضعاف النفوس».