تواجه دولة الإمارت العربية المتحدة إتهامات بضلوعها في عمليات الإتجار بالبشر لأغراض جنسية , وبإضطهاد النساء من ضحايا هذه التجارة الغير مشروعة.

واعتبرت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في تقرير لها صدر يوم الثلاثاء ( 12 يوليو 2016) أن الإمارات شريك في الإتجار بالجنس وفي الإساءات التي تتعرض لها الضحايا من النساء هناك.

وقالت المنظمة إن ” الدعارة صناعة راسخة وتنمو باضطراد في البلاد” وأشارت في هذا السياق الى تقارير لصحيفة الغارديان البريطانية نشرتها في العام 2010 , وجاء فيها أن ما يقدر ب 30000 من “العاهرات” عملن في إمارة دبي وحدها.

وأكّدت المنظمة على عدم وجود مؤشرات على إنخفاض هذا العدد خلال السنوات الأخيرة. ووفقا للمنظمة فإن النساء في الإمارات يقعن ضحية شبكات تستدرجهن للعمل في الإمارات بوظائف مختلفة وبرواتب مغرية , ولكن يتم إستدراجهن لممارسة الرذيلة عبر إساءة معاملتهن وإجبارهن على البغاء. فيما تهرب بعض النساء من ظروف العمل السيئة ويتم إستغلالهن لاحقا لممارسة البغاء.

ولاتقدم السلطات المساعدة للضحايا بل إنها تجرمهن لأن الدعارة ممنوعة قانونا في دولة الإمارات, لكن هذه الظاهرة منتشره بشكل علني في الكثير من الفنادق وفي مراكز التدليك وتحت مرأى ومسمع السلطات.

وذكرت المنظمة بان الضحايا يتعرضن الى مختلف صنوف الإيذاء الجسدي والنفسي ولا يمتلكن القدرة على مقاضاة المتاجرين بهن.

ودعت منظمة امريكيون دولة الإمارات العربية المتحدة الى إعتبار تلك النساء ضحايا للإتجار بالبشر وحتى إجراء تحقيق شامل .

وحذّرت من أنه ما لم يتم ذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة “شريك” في الاتجار بالجنس وفي الاعتداء الواقع على المرأة في البلد”.

وكالات-