كشفت مصادر لـ«عكاظ» إعادة مشروع دعم الراغبين في الزواج من المواطنين بمبلغ 50 ألف ريال غير مستردة إلى نقطة الصفر، إذ أعادت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الموضوع إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإعداد دراسة حديثة متكاملة من المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية في الوزارة.

وطالبت هيئة الخبراء بأن تشمل الدراسة ما قدمه الأعضاء المشاركون في اللجنة المشكلة من هيئة الخبراء في ما يختص بدعم الراغبين في الزواج من المواطنين والحلول والبدائل المقدمة من قبلهم، كما تشمل الدراسة أسباب تأخر الزواج وطرح الحلول من خلال مساهمات المجتمع.

كما أوجبت هيئة الخبراء الوزارة بدراسة توجيه الإعانة أو القرض لتكون الاستفادة منها للزوجين، للزوج من جانب إعانته على الزواج، والزوجة من جانب تجهيز الطلبات الخاصة بها، وذلك بهدف توجيه القرض لمستحقيه ومعرفة أوجه صرفه، ودراسة دور الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة من جانب المسؤولية الاجتماعية والتجارب داخلياً وخارجياً في سبيل دعم المقبلين على الزواج سواء مادياً أو على شكل تجهيزات وأدوات ومشاركات اجتماعية، وإعداد إحصاءات والتجارب الخاصة بالجمعيات والجهات والصناديق والبنك السعودي للتسليف والادخار في ما يتعلق بدعم الزواج. وذكرت الهيئة أن ارتفاع تكاليف الزواج أدى إلى صعوبته على كثير من الشباب، فأوجبت إعداد دراسة تشمل الدخل الشهري للفرد، وظاهرة ارتفاع المهور، ودعم امتلاك السكن، وارتفاع أسعار العقار، وارتفاع كلفة الفائدة للبنوك في حالة الاقتراض. وسبق أن صدرت توجيهات عليا بتكليف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعادة النظر ودراسة دعم المواطنين الراغبين في الزواج من سعودية بمبلغ 50 ألف ريال غير مستردة تدفع لمن يقل راتبه عن تسعة آلاف ريال. وأكدت المصادر أن هيئة الخبراء عقدت اجتماعا لدراسة دعم المواطنين ومعرفة أسباب «الرفض السابق» للتوصية من قبل وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والإعلام، ومعالجة النقاط التي يذكرها مندوبو هذه الجهات، إذ إن ما يقدمه بنك التسليف والادخار حالياً هو سلفة وليست إعانة، أما ما يقدم من قبل الجمعيات الخيرية فهو لفئة محددة من المجتمع وهم مستحقو الزكاة. وذكر مندوب وزارة الثقافة أنه يفترض التوسع في إنشاء جمعيات التنمية الأسرية ولجان التنمية الأسرية والتشجيع على خفض تكاليف الزواج وتشجيع الجهات الحكومية لإنشاء صالات مناسبة خاصة بمنسوبيها، وتنظيم حملات إعلامية للتوعية. وأكدت المصادر أنه رفع بتوصية تقضي إجراء دراسة تمكن وضع آلية لكيفية الاستفادة من مداخيل الأنشطة الرياضية التنافسية، بحيث يقتطع مبلغ ريال أو أكثر من كل منافسة لصالح برامج مساعدات الشباب السعودي على الزواج، خصوصا أن مبالغ كبيرة من هذه المنافسات يدفعها في الأساس الشباب السعودي لحضور المنافسات الرياضية التي رفعت عقود الرعاية وحقوق البث التلفزيوني.

كما ذكر مندوبو وزارتي «الاجتماعية» و«المالية» أن الدولة تولي زواج المواطنين اهتماما من خلال الدعم الذي تقدمه الشؤون الاجتماعية والبنك السعودي للتسليف والادخار، والجمعيات الخيرية، والرجال المحسنون، والوضع الاقتصادي يتطلب خفض التكاليف والحد من زيادة النفقات.

عكاظ السعودية-