«ممنوع دخول النساء إلى المقاهي وتدخين الشيشة»، هو عنوان اقتراح سيتقدم به عضو المجلس البلدي مانع العجمي، فيما قال الداعية الشيخ حاي الحاي في فتوى شرعية «في حال أبت المرأة وامتنعت عن ترك الشيشة تعتبر شرعاً ناشزاً، ويعتبر الرجل من محارمها الذي يتساهل في ذلك من دون غيرة وحمية».

العجمي رفض بشكل قاطع دخول النساء إلى المقاهي التي تقدم الشيشة، قائلاً لـ «الراي»: «إن تواجدهن وتدخين الشيشة ثقافة جديدة ودخيلة على المجتمع الكويتي خصوصاً النساء الكويتيات، واليوم غالبية من يتردد على تلك المقاهي هم أجانب... وغداً كويتيات».

وقال العجمي «إن المجتمع الكويتي محافظ ولذلك لا بد من منع الاختلاط نهائياً، وعدم دخول النساء إلى الأماكن التي تقدم الشيشة، وعلى أجهزة الدولة كافة، خصوصاً وزارتي التجارة والداخلية التحرك بجدية نحو منع دخول النساء الى المقاهي بشكل فوري، لاسيما أن ذلك أمر يخالف الشرع والقيم والأخلاق».

وأوضح العجمي «إن تدخين النساء للشيشة واختلاطهن مع رواد المقاهي يعتبر دماراً للعادات والتقاليد، وهلاكاً للمجتمع برمته وما يحدث فيها أمر مفجع لا يمكن تجاوزه»، معلناً «إنها عادات سيئة نُقلت للمجتمع، وبالتالي الرفض قطعي وواجب حتمي على الجميع».

وطالب العجمي «أن تمنع الشيشة سواء تلك التي يديرها النساء للنساء (أماكن خاصة للنساء) أو الرجال للنساء»، مشدداً على بلدية الكويت أن تتعاون مع المجلس البلدي في وضع لائحة حول هذا الأمر، مع رفض فكرة ترخيص أماكن مخصصة للنساء لتقديم الشيشة لهن أو الترويج لها.

وقال «أي مقهى يخالف اللائحة أو القانون يتم إغلاقه ويحاسب القائمون عليه، وفي حال كانوا من الوافدين يتم إبعادهم عن البلاد إدارياً»، منوهاً «أن المرأة هي عامود البيت والأسرة بكاملها».

وفي السياق ذاته، قال الداعية الحاي لـ «الراي» إن «الشيشة تندرج تحت تدخين السجائر، والسجائر محرمة كما أفضى إليه الفقهاء، كما أن الله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وحرّم الأمور الخبيثة، وعلاوة على ذلك فإن في الأمر تبديداً للمال وتسبباً في الأمراض وما إلى ذلك من مفاسد كثيرة».

وأكد الحاي أن «تدخين المرأة للشيشة لا يجوز ولايليق بها كمسلمة، ولها أيضاً مفاسد كثيرة وتجر الى مفاسد كبيرة واجتماعات محرمة»، موضحاً أنه في حال أبت المرأة أو امتنعت عن ترك الشيشة تعتبر شرعاً ناشزاً، أما الرجل الذي يتساهل في ذلك فهو بدون غيرة وحمية متسائلاً «أين الغيرة والالتزام بالشرع والدين، كما أنه لدينا حكم الله ورسوله».

من جانبه، قال رئيس اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء محمد جلعود الظفيري لـ «الراي» إن القانون يمنع تقديم الرجال الخدمة للنساء والعكس كذلك، وبالتالي فإن دور اللجنة ينصب في مخالفة أرباب المقاهي وتحرير الإنذارات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

وكالات-