تفوقت النساء في التقدم بشكاوى للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2015 بنصيب 56% من التظلمات التي تلقتها الجمعية بواقع 6291 تظلما، مقابل 2016 تظلما قدمها رجال، فيما تصدر غير محددي الجنسية مقدمي قضايا الأحوال المدنية.

إشكالات قانونية

وتضاعف إجمالي عدد القضايا التي تلقتها الجمعية 2.9 مرة في 2015 بنسبة زيادة 192.7%، ليصل إلى 8307 قضايا مقارنة بعام 2014 الذي بلغ فيه إجمالي القضايا الواردة للجمعية 2838 قضية، بحسب تقرير حديث للجمعية اطلعت عليه الصحيفة.

وشكلت قضايا الأحوال المدنية للجمعية في 2015 أكثر من 75% من إجمالي القضايا، بواقع 6252 قضية أحوال وبارتفاع بلغ 61,37% مقارنة بعام 2014، فيما حلت القضايا الإدارية ثانيا، وتلتها قضايا السجناء، ثم قضايا العنف الأسري، فالقضايا العمالية.

وأرجع رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني في تصريح لـ»مكة» الزيادة الكبيرة في قضايا الأحوال المدنية الواردة للجمعية، إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة أخيرا، وتتعلق بالأشخاص الذين لديهم إشكالات قانونية بشأن أوراقهم الثبوتية، فضلا عن التحول الحكومي في تقديم الخدمات والمعاملات الكترونيا، والبعض لم يستفد منه نظرا لعدم امتلاكهم رقم سجل مدني، مما ترتب عليه صعوبات في كثير من أمورهم الحياتية من تعليم، علاج، عمل، زواج، توثيق، استلام مستحقات، تعامل مع البنوك.

وأضاف القحطاني أن ذلك دفعهم إلى تقديم تظلماتهم إلى الجمعية، التي باشرت جهودها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول لهذه القضايا، محذرا من التأخر في حلها حتى لا تتفاقم.

وعلل تصدر النساء قائمة التظلمات بأسباب مختلفة منها أن بعضهن سعوديات ولديهن سجل مدني مما يساعد في تدوين شكاواهن، فضلا عن أن بعضهن يعلن أسرهن لمرض الزوج أو الأب أو وفاته أوخلاف ذلك.

وكالات-