أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بتعزير متهم "مصري" بالسجن 10 سنوات، وإبعاده عن البلاد، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن المتهم ينتهج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى جمعه معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في المملكة، بهدف تزويد التنظيم بها.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بتعزير متهم "مصري الجنسية"، بالسجن 10 سنوات، وإبعاده عن البلاد، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن المتهم ينتهج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، بتكفيره حكومة هذه البلاد، وانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتأييده والدعوة إليه، إضافة إلى جمعه معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في المملكة، بهدف تزويد التنظيم بها.

تمويل الإرهاب

كما ثبت إدانة المتهم بالتواصل مع أعضاء من تنظيم داعش، وتمويل الإرهاب خلال تحويله مبلغ 1400 دولار أميركي للتنظيم، وإدلائه بمعلومات كاذبة تسببت في إيقاف أحد الأشخاص للإضرار به، إضافة إلى إعداده وإرساله وتخزينه في جهاز حاسبه الآلي المحمول، ما من شأنه المساس بالنظام العام خلال تخزينه مستندات ومقاطع فيديو لتعليم صناعة القنابل والمتفجرات، ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات مناوئة للدولة، ومؤيدة لتنظيم داعش.

الحكم

قررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بما يلي:

أولا: السجن 10 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنتان استنادا للمادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، و3 سنوات استنادا للأمر الملكي رقم (أ/44)، وسنة وفقا للمادة 16 من نظام غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.

ثانيا: مصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ثالثا: إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

رابعا: إبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته، وتصفية ما له وما عليه من حقوق.