حالة من الغضب والاعتراض، انتابات مغردون سعوديون، بسبب ما أسموه «عنصرية قاضي»، أمر بخلع زوجة عن زوجها بسبب عدم تكافؤ النسب.
فبعد أشهر من التداول بين أروقة المحاكم، قضت محكمة العيينة، الأحد، بخلع الزوجة «مها» من زوجها «علي القرني» في القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم قضية «تكافؤ النسب».
وجاء الحكم بناء على دعوى «عدم تكافؤ النسب» التي رفعها أقارب الزوجة، بدعوى أن الزوج خدعهم ولم يكشف عن نسبه الحقيقي قبل الزواج، وذلك بالرغم من موقف الزوجة التي أصرت على التمسك بزوجها.
وعلل المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار «منصور القفاري»، موقف الوزارة بنظر مثل هذه القضية، بأن «الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدمها عن نفسه، وتم تزويجه بناء عليها».
ولم يشفع ظهور الزوجة في مقطع فيديو، مطالبة بإنصافها بعد صدور حكم من محكمة العيينة بالرياض بتفريقها عن زوجها المرابط في الحد الجنوبي، بدعوى عدم تكافؤ النسب، بعد رفع أعمامها وأخوالها دعوة ضدها عقب كسبها قضية عضل رفعتها ضد والدها.
وكان الزوج «القرني» وزوجته «مها»، احتفلا قبل أشهر بمولودتهما «نوف»، بعد معاناة صحية كبيرة تعرضت لها الأم، نتيجة الضغوطات التي تشهدها حياتها الأسرية مع زوجها.
ويعد هذا الحكم، هو الثاني في الدعوى، بعد حكم سابق، اعترض عليه محامي الزوج واستأنف ضد تنفيذه، قبل أن يصدر القاضي ذات الحكم اليوم.
اعتراض
ودشن مغردون سعوديون، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسما انتقد الحكم الصادر، تحت عنوان «قاضي يخلع زوجة من زوجها»، لاقى تفاعلا كبيرا بين المغردين، ليتخطي أكثر من 20 ألف تغريدة.
الكاتبة والإعلامية «إيمان حمود»، علقت على الحكم، بالقول: «مأساة جديدة تنضم الى سلسلة المآسي.. في ظل غياب قوانين تحمي المرأة وتعاملها كإنسان حر من حقه تقرير مصيره».
وأضافت «صوفيا»: «تفله لكل اللي يقولون مجتمع قائم على الشرع الله وكتابه وقوانيناعادلة.. أنتم مجتمع قائم على العادات والتخلف والعنصرية».
وتابعت «لونسي»: «يحكى أن قوم ذهبوا لعمر بن الخطاب ليجادلوه في موضوع الزواج وعدم تساوي الأنساب.. كان رده أهل الإسلام كلهم لبعضهم أكفاء».
بينما غرد «سيد القصر»: «لا فرق بين عربي ولا أعجمي.. الإسلام دين مساواة.. المسلمون كأسنان المشط!».
وقال حساب «ميم عين شين»: «كثُر الذكور وقلّ الرجال في زماننا والمطالبات بالخلع في ازدياد بسبب عجزها عن اصلاح عاهة في أكثر الأحيان».
وأضاف «سلطان حميد»: «من الطبيعي أن يحكم قاضي الغفلة بتشتيت أسرة بحجة العنصرية القبيلة وكأنها غير منتنة.. لأنه وجد تأييد الجهلة والأغبياء».
وتابعت «لولو»: «بنات تجاوزن الـ٣٠ والسبب أبوهم قبيلي وأمهم خضيرية.. إذا جاء خاطب قبيلي وعرف أصل أمهم ترك.. وإذا خطبهم خضيري رفض أبوهن».
بينما ضرب «محمد المالكي»، مثالا قال فيه: «بلال بن رباح متزوج من اخت عبدالرحمن بن عوف القرشي اسمها هاله ولم يتنقص أحد من الصحابه قدره.. سؤال من أي دين نأخذ؟».
واتفق معه «ثامر بن أحمد»، حين قال: «الله يشل أطرافه.. بلال كان عبد حبشي أخذ هاله بنت عوف.. وأبوها من أسياد قريش.. أين هو من هذا الحديث.. بالفعل قاض بالجنة وقاضيان بالنار».
وأضاف «نواف»: «زيد بن حارثة رضي الله عليه، كان مولى وتزوج زينب بنت جحش».
وتعجب «مشاري الغامدي»، قائلا: «وين صارت قاضي يفرق زوج عن زوجته وهم يبغون بعض؟!.. حتى الجاهلية وعصور الظلام بأوروبا ما صار بها هالشي.. ختمتم التخلف».
وأضافت «مها»، متعجبة: «قضية النسب ماتطلع إلا إذا تزوجوا السعوديين فيما بينهم.. بس عادي يتزوج واحدة من الخارج لا يدري عن أصلها وفصلها وماضيها».
واستنكرت «سارة» بالقول: «يخلعونها علشان نسب!.. والله لو تقولهم يشرب ويزني قالو اصبري عليه وادعي له بالهداية.. ومالك إلا بيتك وعيالك».
واتفقت معها «ريم»، حين قالت: «صدقوني القاضي ذَا لو جات حرمة تشتكي تبي تخلع زوجها لأنه مايصلي راح يقول لها اصبري عليه.. أما نسب خلع ع طول».
فيما كتب «نايف الثنيان»: «الرسول يقول إذا جائكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.. والهمج اللي عندنا يتكلمون بالنسب.. الله لا يبارك فيك يالمتسبب».
وأضاف «يوسف أحمد»: «حسبي الله على القاضي وحسبي الله على البنت واهلها ، اللهم العن العنصرية والطبقية ، الاسلام بريء منكم يا حثالة».
وتابعت «رجا الجهيني»: «المفروض هذا القاضي يخلع من منصبه كما خلع زوجة من زوجها وهدد أمن أسرة وشتتها بسبب أعراف بالية لاتمت للإسلام بصلة».
تأييد محدود
نشطاء آخرون، أيدوا قرار القاضي، فتعجب «يوسف الجعيد»، من الانتقادات الموجهة إلى القاضي، وقال: «تنتقدون القاضي لأنه حكم بشرع الله وتقولون أن كفاءة النسب عنصرية.. وأنتم لو جاكم فراش أو حرفي لرفضتم نسبه بسبب عمله!».
وتساءل «محمد اليحيا»: «من ينتقدون الحكم ويشتمون القاضي: هل اطلعتم على تفاصيل القضية كما اطلع عليه هو حتى يكون حكمكم مبنيا على أساس ودليل؟».
فيما سأل حساب «شاطح»: «هل انت خريج شريعة إسلامية أو متعمق وباحث بالشريعة قبل أن تمتعض هنا بسبب عاطفتك الساذجة وتنعت القضاة بالظلم».
وتنشأ دعاوى تكافؤ النسب عادة لكون الزوجين من نَسبين مختلفين، كأن ينتسب أحد الزوجين لقبيلة أو عائلة ما، وينتسب الطرف الآخر لقبيلة أو عائلة أخرى جرى العرف على أن أتباعها لا يقبلون التصاهر إلى عائلة الطرف الآخر.
وكانت إحصائية رسمية، كشفت أن محاكم «الأحوال الشخصية» في السعودية نظرت 45116 قضية تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، خلال العام الماضي، بمعدل 124 قضية يوميا، وخمس قضايا كل ساعة.
وكالات-