تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لفتاة سعودية تدافع عن نفسها، بعد أن تحرش بها أحد الشباب.. ولقد تعالت أصوات كتّاب تويتر، من الجنسين، بالمطالبة بوضع حد لهذه الممارسات التي لا تتوقف، على الرغم من رفض كل مكونات المجتمع لها.

إن الدولة، بكافة مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، تعرف حق المعرفة، أن المتحرش هو مجرم، بكل مقاييس الجريمة، فهو يعتدي على إنسان برئ، غير قادر في أغلب الأحيان على الدفاع عن نفسه.. ومع ذلك، نجدنا أمام حالة صمت سلبية تجاه هذه الجريمة؛ لا أحد يجرمها، ولا أحد يفرض عقوبات رادعة وتشهيرية على مرتكبيها، وكأننا نقول لتلك الذئاب البشرية:

- واصلي أيتها الذئاب، نهشكِ لحوم فتياتنا.

هناك جملة تتكرر دوماً في الأوساط الاجتماعية في المملكة، محتواها أن المسؤول لا يضع نفسه في موضع الضحية. لذلك، فهو لا يشعر بما تشعر به.. ولو أنه اكتوى يوماً بالنار التي تكتوي به ضحايا نقل المعلمات أو التفحيط أو التحرش، لهرول هرولة تفوق الحد، لإيجاد قوانين للتخفيف من نتائجها. وهذه الجملة تتكرس، حين يطالب المجتمع بقوانين لحمايته، ويكون هناك من يعارض سنها، لأسباب واهية وغير منطقية. ولن يتحقق لأي مجتمع رفاهية، طالما ظل بلا قوانين تردع المعنفين والمدخنين في الأماكن العامة والمفحطين والمتحرشين ومرتكبي مخالفات ضد المنظر العام والبيئة والحدائق والشواطئ.. إنها حزمة واحدة، هدفها حماية الفرد والمجتمع.

سعد الدوسري- الجزيرة السعودية-