سألني: لماذا تقحمين نفسك في كل هذا الهراء، هل تتوهمين أن كل هذه المطالبات ستؤدي إلى أي نتيجة إيجابية؟ صدقيني لن تحصلوا -يقصد نحن النسوة- على شيء بهذه الطريقة؟ أجبت على أسئلته المتعجرفة بسؤال: وما هي الطريقة الأمثل في رأيك أفدني؟ فأجاب بعد تلعثم: سوف تتغير الأحوال بشكل طبيعي ما عليكن سوى الانتظار
ولا تتعبن أنفسكن.!

لست أيها السائل أول من يسأل ولن تكون الأخير فإليك وإلى كل من يتساءل أو يسأل الرد الوافي عله يجيب من كان منكم يبحث عن إجابة، أما أولئك الذين يبغون تثبيطا للعزائم فالعزائم تستمد قوتها من هذه التفاصيل، فتمعن.

لم تفتح المدارس نظاميا للبنات إلا في عام 1959، وذلك بعد ستة عقود من فتح مدارس الأولاد وبعد المطالبات التي لاقت تيارا معاكسا عنيفا من المعارضة.

أما بالنسبة لعمل المرأة فقد كان محصورا في التعليم في البداية وذلك فقط لتفادي أن تنقل المعلمة الأجنبية ثقافتها المنفتحة للطالبات، ثم توسعت مجالات العمل التي تستطيع المرأة أن تلتحق بها بعد أن طالبت المتعلمات بذلك.

في عام 1981 خاطبت نسوة المقام السامي من أجل فتح مجالات لعمل المرأة تتعدى التدريس مع السماح للنساء العاملات بالاقتراض من البنوك أسوة بالرجال. في عام 1984 طالبت نسوة بالسماح لهن بإنشاء مكاتب للبحث وإجراء الدراسات وتم إرسال خطابات بذلك الشأن لوزارة التجارة ووزارة الداخلية والمقام السامي.

في عام 1985 طالبت المرأة بالسماح لها بتعلم الحاسب الآلي بعد أن كان حكرا على الذكور. في عام 1986 طالبت مجموعة بمنح التراخيص المهنية للمرأة. في عام 1988 طالبت سيدات أعمال بإنهاء شرط الكفيل الغارم لسيدات الأعمال.

وفي عام 2000 طالبت ناشطات بإشراك سيدات الأعمال بالغرف التجارية. وبحلول عام 2005 ظهرت مطالبات بإشراك المرأة في مجالس إدارة الشركات وتمت الاستجابة. لذلك في غضون أشهر من المطالبات.

عام 2011 بدأت مطالبات بإلغاء شرط الوكيل الشرعي للمرأة في كل الوزارات والدوائر الحكومية، وكان على إثرها أن قامت المطالبات بزيارة جميع الدوائر الحكومية وجمع كل النماذج الخاصة بالسيدات والتي تطلب الوكيل الشرعي كشرط وحصرها وإرسال خطابات مرفقة بها لكل وزير على حدة قبل رفعها للمقام السامي.

قانون الحماية من الإيذاء لم يصدر في 2013 إلا بعد المطالبات ونشر قصص المعنفات والأطفال المعنفين وطرحه في مجلس الشورى على أيدي نساء الشورى لا رجاله الذين ناقشوه مرتين على الأقل قبل ذلك ومع ذلك لم ير النور.

لم تخرج المرأة من إطار كرت العائلة لتحصل على بطاقة هوية مستقلة إلا بعد مطالبات حثيثة. خريجات القانون طالبن لثماني سنوات بحقهن في استخراج تراخيص المحاماة والعمل وحصلن عليها والآن يترافعن ويرفعن الرأس.

سأكتفي بهذا القدر من ذكر «بعض» المطالبات والتي تحققت بها نتائج إيجابية وأدت إلى حصول نساء الوطن على تلك الحقوق موضوع المطالبات، ومع ذلك ما زال المشوار طويلا أمام المواطنة لتتساوى بالمواطن في الحقوق مثلما تتساوى معه في الواجبات والعقوبات. ولو سكتت النسوة وتربعن وانتظرن بلا حراك ولا صوت لما وجدت الآن المتعلمة والعاملة والعالمة والتاجرة، ولقبعنا في بيوتنا مكبلات كما البهائم في أقفاصها يا من تبحث عن الزوجة المثقفة والعاملة وتعلم بناتك في أكبر المدارس والجامعات!

تماضر اليامي- مكة السعودية-