أثار عدم الحكم بحد الحرابة في عدد من قضايا الاغتصاب المنظورة في المحاكم أخيرا لغطا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم مناسبة الحكم القضائي لحجم الجرم.

قضاة ومحامون متخصصون فصلوا لـ «مكة» أن القاضي يستند في إصدار الحكم على أدلة وبراهين، والتي قد لا يكون توفرها سهلا في هذا النوع من الجرائم الحساسة، التي عادة ما تتم في الخفاء، وقد تتأخر الضحية في الإبلاغ خوفا من الفضيحة.

وقدموا عددا من الخطوات الواجب اتباعها لمساعدة القضاء في إنزال العقوبة المشددة.

ملف الدعوى
يقول القاضي السابق في ديوان المظالم المحامي فضل بن شامان إن الاغتصاب من الجرائم الجنائية التي تتم غالبا عبر التخفي والتسلل، وإثبات وقوع الجريمة يتطلب توفر القرائن والبراهين والأدلة الكافية، لأن القاضي يحكم بناء على ما يتوفر في ملف الدعوى من إثباتات وليس بناء على الظن، والضحية وولي أمرها لهما دور مهم في مساعدة القضاء لإثبات حقهما في حصول الجاني على حكم مشدد - وهو حد الحرابة - من خلال اتباع عدد من الإجراءات بعد وقوع الجريمة.

قاعدة قديمة
ويرى المحقق السابق في هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة المحامي نايف آل منسي أن الاغتصاب يحكم فيه بالحرابة استنادا لإلحاقه ضمن القاعدة الشرعية القديمة الصادرة عن هيئة كبار العلماء باعتبار جرائم الخطف والسطو المسلح على سبيل المجاهرة والمكابرة ضمن جرائم الحرابة، وهي قاعدة بحاجة لمزيد من التفاصيل والإيضاح من قبل إما المحكمة العليا، أو جهات الإفتاء نظرا للاختلاف الواقع في تفسيرها من قبل هيئات التحقيق والادعاء العام، وكذلك من قبل القضاء، حيث لا يلتزمون دائما بضرورة توفر شرطي المجاهرة والمكابرة في جريمة الاغتصاب لأجل المطالبة بالحرابة، بل تتم المطالبة به من قبل المدعي العام دون توفرهما أحيانا.

ولفت إلى أن الاغتصاب يتم على ثلاث صور، صورتان منها ينطبق عليهما الحكم بالحرابة على الجاني، أما الثالثة فلا يحكم فيها بالحرابة بل يعزر المتهم بالسجن مدد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات أو أكثر بحسب توفر عوامل مشددة للحكم.

ثبوت الإدانة
إلى ذلك أكدت معلومات «مكة» أن الحكم في الدعوى الجزائية بشكل عام يقتضي ثبوت الإدانة، أو توجيه التهمة، فإذا ثبتت الإدانة باعتراف المتهم أو بالبينات الموصلة على الاتهام، أثبتت المحكمة الإدانة، وحكمت بالعقوبة المحددة شرعا أو نظاما، أما إذا لم تثبت الإدانة الكاملة ووجدت بينة ناقصة أو مجموعة من القرائن لا تصل للإدانة الكاملة، فإن المحكمة توجه التهمة، وتحكم بتعزير أقل من العقوبة المحددة.

الصور التي تحدث بها جريمة الاغتصاب
بحسب آل منسي

1 اغتصاب من خلال اقتحام مكان وجود الضحية، يستوجب الحكم بالحرابة في حال ثبوت الأدلة.
2 اغتصاب من خلال الخطف بالقوة؛ يستوجب حكم الحرابة في حال ثبوت الأدلة.
3 اغتصاب بعد استدراج وخداع الضحية، لا يحكم فيه بالحرابة.
4 ممارسة الرذيلة مع فتاة أقل من 17 عاما تعد خطفا واغتصابا حتى في حال ذهبت معه بإرادتها، باعتبارها قاصرا لا إرادة لها، وفقا للمبدأ المعتمد لدى هيئة التحقيق والادعاء العام.

إجراءات تساعد القضاء
في اتخاذ حكم مشدد تجاه المغتصب
بحسب آل شامان:

1 التوجه للمستشفى فورا بعد وقوع الاغتصاب لتوقيع الكشف الطبي.
2 إبلاغ الشرطة مباشرة.
3 سرعة القبض على الجاني ومباغتته.
4 مباغتة الجاني تساعد في استخلاص اعتراف منه.
5 سرعة التوجه لمكان وقوع الجريمة ورفع البصمات وباقي الأدلة.

مكة السعودية-