ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ طالبت الدكتورة موضي الخلف الهيئة بتنويع الخبرات والالتفات إلى المنكرات الأخرى مثل الرشوة، مؤكدة أهمية جهاز الهيئة في تثقيف المجتمع، في حين طالبت الدكتورة زينب ابو طالب بتوظيف العنصر النسائي في عمل الهيئة من ضمن كادرها الوظيفي وبسرعة الرد على ما قد يتداول عنها.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح صحافي بعد الجلسة، أن اللجنة طالبت في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة، لتكون مرجعاً للاستفادة منها وسبيلاً للتطوير.

وجددت اللجنة تأكيد ما ورد بقرار سابق لمجلس الشورى بشأن دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب، وبوجه خاص إلى دورات الحسبة والعلاقات الإنسانية والدورات التوجيهية القصيرة، بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة.

وأبدى عدد من الأعضاء آراء وملاحظات بشأن التقرير، إذ رأى أحد الأعضاء أن الجهات الحكومية ليست معنية بعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنسيق معها، كما طالبت به اللجنة في توصيتها الأولى، في حين أكد عضو آخر أهمية جهاز الهيئة في المجتمع، وطالب الجهات الحكومية نفسها بالتعاون مع الهيئة.

بدوره، طالب أحد الأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجاد توازن في التقرير، تستطيع من خلاله عرض أهدافها وإظهار إنجازاتها بالصورة المثلى، مشيراً إلى أن تقريرها وصفي، في حين رأى عضو آخر أن التقرير مهني ويحوي العديد من التفاصيل.

وفي حين أشاد أحد الأعضاء بدور الهيئة في الحماية الاجتماعية، طالب آخر بضرورة التوسع في تثقيف منسوبي الهيئة وتدريبهم.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للسنة المالية 1436-1437هـ، إذ طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة النقل بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة ما أنجزته من مبادرات في إطار برنامج التحول الوطني 2020، وربطها بما لم تحققه من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030. كما طالبت اللجنة وزارة النقل بالعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشاريع وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها.

وطالب أحد الأعضاء وزارة النقل بسد الفراغ التنظيمي في أعمال تطبيقات النقل الذكية، عبر إيجاد نظام يحمي قائدي المركبات، وذلك عبر التواصل مع وزارة الداخلية. ورأى عضو آخر أن تأخير مشاريع وزارة النقل سببه عدم وجود دراسات كافية للمشاريع، مطالباً بطرح المشاريع بشكل كامل، خصوصاً مشاريع التنموية، واقترح إنشاء شركة سعودية تتولى إدارة سيارات الأجرة للمواطنين السعوديين بمواصفات خاصة، سواء للسائق أم المركبة. ودعا عضو آخر إلى تحويل الشروط والإجراءات التي يتطلبها التصريح لشركات النقل العام إلى مواد نظامية ضمن نظام النقل، في حين أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن مشاريع وزارة النقل تتهالك سريعاً وتفتقد الجودة العالية، وطالب عضو آخر بتجديد البنية النظامية لوزارة النقل، مشيراً إلى قدم نظام النقل. ورأى آخر أن سوء تصميم شبكات النقل تسبب في بعض الحوادث وليس مخالفة قائدي المركبات لنظام المرور فقط.

الحياة السعودية-