عبرت جمعيات تونسية عن تضامنها مع آلاف النشطاء السعوديين المطالبين بإسقاط ولاية الرجل على المرأة، وذلك من خلال هاشتاغ #معا_لإنهاء_ولاية_الرجل_على_المرأة.

ودعت الجمعيات في بيان لها الحكومة السعودية إلى «إلغاء كافة القوانين واللوائح التي تفرض ولاية الرجل والتمييز والعنف على الشقيقات السعوديات وتعويضها بقوانين ولوائح عادلة»، بحسب صحف تونسية.

وعبرت الجمعيات التونسية عن تضامنها الكامل مع آلاف المواطنات والمواطنين السعوديين المشاركين في حملة إسقاط نظام ولاية الرجل على المرأة، وما وصفته بقيودها التعسفية المنتهكة لحقوق الإنسان، وطالبت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بفك ما اعتبرته القيود المكبلة للحقوق الأساسية للمرأة السعودية في التعليم والتنقل والعمل والصحة.

والجمعيات الموقعة على البيان، هي «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، جمعية «بيتي» والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، ومركز تونس لحرية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وجمعية لم الشمل وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية».

وبدأت قبل شهور دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لإسقاط ولاية الرجل، ويتداول على نطاق واسع عبر موقع «تويتر»، وبشكل يومي، وسم «سعوديات تطالب بإسقاط الولاية»، في الوقت الذي قابلتها تغريدات رافضة لهذا المطلب.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت الأستاذة الجامعية المتقاعدة «عزيزة اليوسف» إن آلاف الأشخاص في السعودية وقعوا عريضة تدعو الملك «سلمان بن عبد العزيز»، لإسقاط ولاية الرجل التي تمنع النساء من العمل أو الدراسة أو السفر دون موافقة ولي الأمر.

ومنذ قرابة 4 أشهر، يواصل مغردون في تفعيل وسم يحمل عنوان «سعوديات تطالب بإسقاط الولاية»، الذي أثار جدلا واسعا، ودخل قائمة الوسوم الأكثر تداولا على «تويتر»، أكثر من مرة.

وهاجم مفتي عام السعودية الشيخ «عبد العزيز آل الشيخ» هذه الدعوات، واصفاً تلك الدعوات بأنها «جريمة تستهدف المجتمع السعودي المسلم».

وتفرض قوانين المملكة العربية السعودية، ولاية الرجل على المرأة البالغة، فهي بحاجة إلى الحصول على تصريح من ولي أمرها عند رغبتها في السفر أو الزواج، أو العمل، أو الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان، أو استئجار شقة، أو رفع دعاوى قضائية.

يشار إلى أن محاكم السعودية، بمختلف المناطق، قد استقبلت 11 ألفًا و130 طلب صك إعالة وولاية، خلال 2013-2014، وفقًا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل بالمملكة.

وتواجه المرأة السعودية، صعوبات منتظمة عند إجراء معاملات مختلفة من دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.

وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أن نشطاء في مجال حقوق المرأة دعوا الحكومة السعودية بشكل متكرر إلى إلغاء نظام ولاية الرجل، وهو ما وافقت عليه الحكومة في 2009 و2013، بعد المراجعة الدورية الشاملة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضافت المنظمة: «وبعد هاتين الجلستين، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ولكن التغييرات التي أحدثتها تبقى ناقصة وغير فعالة، وهي لا تكفي. مازال نظام ولاية الرجل إلى اليوم دون تغيير تقريبا».

وتواجه حملة «إسقاط الولاية» المتواصلة بشكلٍ أساسي بيروقراطية الحكومة وأنظمتها، بما يفترضه ذلك من الحاجة إلى إصلاحٍ تشريعيّ عميق لعلاقة المواطِنة بالدولة، ومواجهةٍ مع المؤسسة الدينية التي ستهتمّ بحماية معاييرها ونفوذها التشريعي، ومواجهةٍ سياسية تخصّ مفهوم «وليّ الأمر» بمستوياته المتعددة.

تويتر-