استحوذت النساء على أكثر من ثلاثة أرباع الباحثين عن عمل في جميع المراحل العمرية، إذ شكلت النساء نسبة 80.6 % من الباحثين عن العمل المسجلين في الأنظمة الرسمية، في مقابل 19.4 % للباحثين الذكور.  وأظهر إحصاء رسمي صادر عن هيئة الإحصاء العامة، وجود فارق كبير في نسبة الباحثين عن العمل بين الذكور والإناث، مما يكشف وجود مشكلة في استيعاب العدد الكبير من المؤهلات لدخول سوق العمل من القطاعين العام والخاص.

 أرقام لافتة

تظهر البيانات الإحصائية للربع الأخير من 2016، استمرار النساء في البحث عن عمل حتى اقترابهن من سن التقاعد، إذ أظهرت وجود 3488 سيدة بين عمر 57-66 سنة لا يزلن مسجلات ضمن الباحثات عن عمل، في مقابل 167 باحثا عن العمل من الذكور ضمن الفئة العمرية نفسها، والتي تعدّ أقل فئات الباحثين عن العمل، وتستحوذ النساء فيها على ما نسبته 95 % من سجلات الباحثين عن عمل.

 مصاعب وتحديات

يرى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، عبدالرحمن الراشد، أن توظيف النساء يعاني 3 مصاعب تتمثل في: وضع شروط صعبة للوظائف النسائية، وعدم تمكين النساء من بعض الوظائف، ووجود مصاعب لوجستية لتوظيف النساء في بعض القطاعات.

مشيرا إلى أن الأعداد الكبيرة للباحثات عن العمل من النساء، لا تعكس الزيادة في نسبة توظيف النساء، والتي تعدّ في تقدم وزيادة، وقد عملت وزارة العمل على تسهيل توظيف النساء خلال سن الأنظمة بما يخدم المرأة ويشجعها على العمل والمشاركة الاقتصادية.

 ركيزة الرؤية

يعرب الراشد عن تفاؤله بوضع المرأة في المستقبل، إذ إنها ركيزة أساسية في رؤية 2030، خلال تفعيل مشاركة المرأة في المناشط الاقتصادية، مضيفا أنه مقارنة بالفترة الزمنية التي دخلت فيها المرأة سوق العمل، تعدّ مشاركتها كبيرة وتطورت بشكل كبير، وتنمو نموا مطردا، إذ إن متابعة الزيادة المسجلة للنساء في السوق العمل تعطينا صورة مقربة لحاجة سوق العمل ومقدرتها على الاستيعاب في تمكين المرأة.

وكالات-