دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، اليوم الجمعة، السلطات السعودية إلى ضمان عدم تعرض امرأة سعودية أُعيدت إلى المملكة من الفلبين ضد إرادتها، «للعنف من عائلتها أو الملاحقة القضائية بتهمة محاولة الفرار».

وانتشرت قصة السعودية «دينا علي السلوم» (24 عاما) على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت، الإثنين الماضي، مقطع فيديو قالت فيه إنها محتجزة في الفلبين حيث تم إيقافها في مطار العاصمة مانيلا  لمدة 13 ساعة بعد مصادرة جواز سفرها.

وحسب «هيومن رايتس» فإن عائلة «دينا» فرت من عائلتها هربا من زواج قسري، وكانت تعتزم السفر إلى أستراليا وتقديم طلب لجوء. وفرت <دينا> من عائلتها أثناء التواجد في الكويت.  

وأضافت المنظمة الحقوقية أن شخصين قالت «دينا» إنهما عمّاها وصلا إلى مطار مانيلا، وأعادها بالقوة إلى الرياض عبر الخطوط الجوية السعودية.

«ميغان خان»، امرأة كندية كانت في الترانزيت في مانيلا، وساعدت «دينا» على تصوير عدة مقاطع فيديو قصيرة تشرح فيها حالتها، وتم تناقل هذه المقاطع فيما بعد على مواقع التواصل الاجتماعي.

 في أحد المقاطع تقول «دينا»: «أخذوا جواز سفري وحبسوني نحو 13 ساعة... إذا جاء أهلي  سيقتلونني. إذا عدت إلى السعودية سأموت. رجاء أن تساعدوني».

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس»، «سارة ليا ويتسن»، إن «النساء الهاربات من ذويهن أو من بلدهن قد يواجهن أعمال عنف تتعلق بما يسمى بالشرف أو أشكال أخرى من الأذى الخطير، إذا عدن رغما عنهن».

وأضافت المتحدثة ذاتها: «على السلطات السعودية أن تحمي فورا هذه المرأة من عائلتها بضمان عدم تعرضها للعنف، ويجب ألا تعاقبها على الفرار».

وحسب المنظمة الحقوقية، فإن مكان ومصير الشابة السعودية حاليا «مجهولان».

وقالت المنظمة: «على السلطات السعودية كشف ما إذا كانت السلوم مع أسرتها أم محتجزة لدى السلطات. وإذا كانت محتجزة، فعلى السلطات أن تكشف عن ظروف احتجازها، بما يشمل إن كانت في مأوى بناء على طلبها، وما إذا كانت تتمتع بحرية التنقل والقدرة على الاتصال بالعالم الخارجي».

وأكدت أن «دينا» معرضة لـ«خطر جدّي بالأذى إذا أعيدت إلى ذويها. كما قد تواجه اتهامات جنائية، في انتهاك لحقوقها الأساسية بتهمة (العقوق) التي قد تؤدي إلى عقوبات تتراوح من الإعادة إلى بيت الوصي، وصولا إلى السجن، وبتهمة (الإساءة إلى سمعة المملكة) بسبب صراخها طلبا للمساعدة في مكان عام (مطار مانيلا)».

المنظمة الحقوقية وجهت، أيضا، انتقادات إلى السطات الفلبينة بسببها دورها في إعادة «دينا» إلى السعودية.

وقالت: «بصفة الفلبين دولة طرف في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوصع اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، فإن عليها الالتزام بعدم إعادة أي شخص إلى إقليم قد يواجه فيه الاضطهاد بسبب جنسه أو قد يواجه فيه خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة».

وأضافت: «على السلطات الفلبينة إجراء تحقيق كامل في هذه الواقعة وأن تحاسب أي مسؤولين لم يحموا دينا علي السلوم، بحسب التزاماتها بموجب القانون الدولي».

على الجانب السعودي، أصدرت السفارة السعودية لدى الفلبين بياناً، الأربعاء، وصفت فيه المسألة بأنها شأن عائلي. وأضافت أن «دينا» عادت مع أقاربها إلى الوطن، دون تقديم إيضاحات.

وكالات-