خرجت أستاذ علم الاجتماع المساعد في جامعة الملك سعود لطيفة العبداللطيف في دراسة لها ببعض العوامل المؤثرة على عدم حصول المرأة المطلقة والمهجورة والمتغيب عنها زوجها على حقوقهن.

واعتبر (84.9%) من مبحوثات الدراسة على خضوع المرأة واستسلامها للعنف بسبب عدم قدرتها على إثباته، فيما رأت ثلثا المبحوثات أنّ معرفة المرأة السعودية بحقوقها ضعيفة، واعترفت حوالي نصف المبحوثات (48.2%) من الضمان الاجتماعي، وأكثر من ثلث مبحوثات الجامعة (35.5%)؛ بأنهن يتعرضن للضرب، كما اعتبر (91.8%) من المبحوثات أن الأزواج كثيراً ما يستخدمون الأبناء للانتقام من الزوجة وحرمانها رؤيتهم، فيما أجاب (37.2%) من المبحوثات أنّ الطلاق يؤدي إلى ضياع الأبناء واختلاطهم بأصدقاء السوء، وأن الآباء لا يؤدون حق النفقة للأبناء

عنف صحي

من جهتها علّقت المحامية نوف اليحيا على الدراسة، مبيّنةً أنّ اعتبار عينة الدراسة الطلاق طريقاً لضياع الأبناء واختلاطهم بأصدقاء السوء، مبنى على قناعات ضعيفة، معتبرةً أنّ الاستمرار في بيئة عائلية غير صحية هو ما يجعل الأبناء يبتعدون عن جو المنزل المشحون بالخلافات، لافتةً إلى أنّ المحاكم مليئة بقضايا النفقة، والأحكام في غالبها عادلة، ومع وجود قضاء التنفيذ أصبح إلزام المحكوم عليه بأداء ما عليه لا يلزم أكثر من إجراءات التقدم لقاضي التنفيذ ليطبق عليه العقوبات الواردة في النظام، متسائلةً: إذا سلمنا بصحة الدراسة بعدم معرفة المرأة السعودية لحقوقها، فالثلث المتبقي كيف أصبحت معرفتهم قوية بحقوقهم؟

وقالت إنّ هناك عنفاً شائعاً جداً لعل الباحثة لم تتطرق إليه، ويوصف بـ"العنف الصحي"، ويقصد به إهمال الزوج لحالة زوجته الصحية، خاصةً في متابعة الحمل، وبعد الولادة، فترى الزوج يرهق المرأة بالحمل المتكرر، وينسى أنّ الخطاب القرآني جعل بين الطفل وأخيه بنص الآية "ثلاثون شهراً"، حتى يأخذ الطفل وأمه الحق الطبيعي والراحة الجسدية والنفسية.

وكالات-