كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن صدور توصيات للجهات الحكومية التي تشارك في مؤتمرات أو ملتقيات خارجية تتعلق بالمرأة أو الطفل أو الأسرة بأهمية مشاركة قضاة أو متخصصين في الشريعة للرد على ما يثار من أطروحات تتصل بالنظام في المملكة القائم على كتاب الله وسنة نبيه أو ما يمكن أن يثار بخصوص قضايا معروضة، كما تضمنت التوصيات التي اعتمدها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وفقا للمحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الذي يخص قضايا العنف الأسري ومعالجة قضايا الولاية والحضانة، دعم المحاكم بمختصين اجتماعيين ونفسيين للمساهمة في حل القضايا التي ترد إليها.

منع النشر

علمت «الوطن» أن التوصيات تضمنت أيضا أنه يتوجب على وزارة العدل أن تنسق مع وزارة الثقافة والإعلام بخصوص عدم نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية كالعنف الأسري والحضانة والولاية، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاما وذلك تطبيقا لما ورد في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر لدرء تفاقم المشكلة وتوسيع دائرة الخلاف والتأثر على سير العدالة.

مراجعة الأنظمة

أكدت التوصيات على توجيه وزارة العدل بالقيام بتشكيل لجنة مختصة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بالموضوع واقتراح التعديلات المناسبة عليها بما ينظم سير العمل في قضايا الحضانة والولاية والعنف الأسري ويسهل إجراءاتها، وخصوصا ما يتعلق بمنح الصلاحيات والسلطات التقديرية المنضبطة للقاضي بما يسهم في سرعة الفصل في تلك القضايا وتوحيد الإجراءات مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي والاستفادة من تحقيق ذلك من التجارب والخبرات الدولية بما لا يخالف الضوابط والأحكام الشرعية.

مدونة إرشادية

شملت التوصيات أهمية إعداد مدونة إرشادية توعوية بقضايا العنف الأسري عامة وقضايا الحضانة والولاية خاصة، يستند فيها ما أمكن إلى السوابق القضائية وذلك من أجل إفادة القضاة وغيرهم من المتهمين بالشأن العدلي وإثراء الثقافة القانونية في المجتمع على أن تحدث بشكل دوري.

وشددت التوصيات أيضا على ضرورة التنسيق وعقد اللقاءات والاجتماعات الدورية بين المحاكم والجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأمن العام والجهات الخيرية في المدن والمحافظات، وذلك من باب التعاون فيما بينها لتحقيق الهدف وإيجاد الطرق المناسبة لحل القضايا المتعلقة بالأسرة.

دعم اجتماعي ونفسي

أكدت إحدى التوصيات على ضرورة التنسيق بين وزارتي العدل والمالية لدعم المحاكم بكافة أنواعها بالباحثين والمتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس فيما يحقق المشورة المهنية للقضاة في قضايا العنف الأسري والحضانة والولاية، وكذلك التأكيد على الجهات الحكومية بأهمية مشاركة المجلس الأعلى للقضاء ممثلا في أحد القضاة في اللجان التي تعنى بإعداد أو مراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالمرأة أو الطفل أو العنف الأسري أو الحضانة أو الولاية لتقديم الآراء القضائية وما يرتبط بها من أحكام شرعية بحسب الاختصاص.

أبرز توصيات العدل لمواجهة العنف الأسري

إلزام القضاة المتخصصين بحضور المؤتمرات والملتقيات الخارجية

دعم المحاكم بالمختصين الاجتماعيين والنفسيين لحل القضايا

إعداد مدونة إرشادية توعوية بقضايا العنف الأسري

منع نشر القضايا في وسائل الإعلام دون الرجوع للجهة المخولة

التنسيق بين العدل والجهات الحكومية ذات العلاقة

تتولى وزارة الشؤون الإسلامية مهمة التوعية حول خطر العنف الأسري.

الوطن السعودية-