موضي الزهراني- الجزيرة السعودية-

في يوم 30 يوليو نشرت جريدة لوس أنجلس تايمز تقريراً عن المرأة السعودية، وبالذات عن النساء المضطهدات اللاتي يعانين من ولاية الرجل عليهن! واستعانت في تقريرها بإحصائية صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عام 2015م، والتي يقدمها مركز البلاغات (1919) وهو خط مجاني تحت مظلة الوزارة، ويهتم باستقبال بلاغات العنف الأُسري، وقد أشارت الإحصائية إلى هروب (1750) امرأة سعودية مع تفصيل إحصائي لهذا العدد! فهذه الإحصائية تم نشرها وتفصيلها في كثير من المواقع الإلكترونية وليست سرية، لأنها تنطوي على جهود عظيمة تقدمها دولتنا لحماية النساء المعنفات باختلاف جنسياتهن وبالتعاون مع سفاراتهن! ولكن للأسف الشديد كاتبة التقرير استعانت بنماذج من النساء اللاتي فضلن الهروب خارج بلادهن، لكي تضلل الحقيقة (لأنها نماذج قليلة ولا تمثل النساء السعوديات عامة، واختياراتهن نابعة من قناعاتهن الشخصية، حيث تختلف أسباب هروبهن عن أسباب هروب النساء بسبب العنف الأُسري والمذكورة في التقرير الإحصائي)، وتجاهلها تفاصيل التحليل الإحصائي للتقرير يكشف حقيقة الاستعانة بإحصائية صدرت منذ عامين عن حالات معينة ترعاها الوزارة ! فالتقرير الإحصائي يشير إلى هروب 1750 لفتيات مُعنفات 67?% منهن (أجنبيات) والسعوديات 33%، وتصدّرت منطقتا جدة ومكة المكرمة معدلات الهروب بنسبة 82?% من الحالات، بحكم أن هاتين المنطقتين تسكن بهما جنسيات متعددة، وسجلت الرياض والشرقية أقل النسب بـ18?% (وهذه النسب ترجع لعينة التقرير فقط وليس لعينة النساء السعوديات عامة)، إذن الإشكالية التي تستند عليها الكثير من التقارير الصحفية غير الدقيقة في تناولها للشأن الخاص بالدول الأخرى، بأنّ القائمين عليها يسعون للإساءة الحقوقية والإنسانية للسعوديات بشكل مستمر! و بالرغم من أن لدينا كثير من الإنجازات الحقوقية والاجتماعية لتمكين المرأة السعودية، إلا أنه للأسف الشديد دائماً يتم تضليلها وإخفاؤها عن الساحة الحقوقية الدولية، لأسباب قد ترتبط بضعف السياسة الإعلامية لدينا، أو بآلية مشاركة الجهات الحقوقية في المحافل الدولية واعتمادها لسنوات طويلة على شخصيات معينة تُمثلها، مما يضعف رسالتها الحقوقية المناهضة للحملات المعادية لجهود بلادنا في مجال تمكين المرأة السعودية، وإنصافها ! وحيث إن المقال لا يتسع هنا لذكر تلك الإنجازات فإنه باستطاعة الإعلام الغربي الحصول عليها بسهلة في المواقع الإلكترونية لتلك الجهات، إذا يبحث فعلاً عن الحقيقة المُشرّفة، خاصة أننا في ركب التحول الوطني ورؤيته التي لم تغفل مبادراتها تعديل الأوضاع الحقوقية لكثير من الفئات المهمشة وليس قصراً على النساء فقط!