الخليج اونلاين-

شكل السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة نقطة تحول تاريخية، في مسيرة المملكة المحافظة، الأمر الذي سيجبر الدولة على تعديل قوانينها للتوافق مع التغيير الجديد.

وزير الداخلية السعودي أكد في كلمة له، الخميس 29 سبتمبر، أن قيادة المرأة ستحد من خسائر الحوادث البشرية والاقتصادية، مؤكداً في هذا الصدد أن "رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته".

وكان الأمر السامي، الذي زفّ البشارة للنساء بالمملكة، أكد أنه سيتم "اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حدٍّ سواء".

وأضاف الأمر أنه سوف تُشكّل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه، والتنفيذ من 1439/10/10هـ (بعد 10 أشهر من الآن)، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

ولطالما اصطدمت طموحات المرأة السعودية بالقيادة برفض تيار يعتبر الأمر مخالفة شرعية، لكن ومنذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم، شهد حال المرأة بالمملكة انفراجاً كبيراً، حيث باتت عضوة في مجلس الشورى، وباتت تستطيع التصويت في الانتخابات البلدية، واليوم تُوّجت سلسلة الإصلاحات هذه بالسماح لها بالقيادة.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد ألمح في تصريحات سابقة له بعد توليه منصبه حول دراسة موضوع قيادة المرأة للسيارة، حيث أكد في حينه أن "قضية قيادة المرأة للسيارة برمتها تعود إلى المجتمع لا إلى الدين".

وأشار إلى أن فتاوى بعض العلماء والدعاة السعوديين مفادها عدم حرمة قيادة المرأة للسيارة، رغم أن مفتي المملكة الراحل، الشيخ عبد العزيز بن باز، ربط حرمة "القيادة" بالمصالح والمفاسد.

وتفرض الدولة شروط نظام الولاية بشكل واضح ومباشر على المرأة، مثل تقييد قدرة المرأة على السفر، والعمل والدراسة، علماً أنه لا توجد مواد قانونية مكتوبة أو مراسيم رسمية تنص صراحة على موافقة وليّ الأمر أو حضوره، ولكن موظفي الدولة يفرضون ذلك.

وفي هذا السياق بشّر السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان آل سعود، المرأة بأنها "لن تحتاج إلى إذن وليها لاستخراج رخصة قيادة"، مشدداً على أن "القيادة السعودية تعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لهذا التغيير؛ لأن بالسعودية مجتمعاً شاباً وحيوياً ومنفتحاً"ـ وأكد في الوقت ذاته أن "أي امرأة تحمل رخصة قيادة في دولة بمجلس التعاون الخليجي سيسمح لها بالقيادة في المملكة".

وفي سياق آخر، يطغى على المجتمع السعودي التزامه بالنقاب، الأمر الذي سيعقد من تعامل رجال الأمن مع السائقات، خاصة في ظل عدم وجود قانون يسمح بتعيين السيدات في الوظائف الأمنية.

وفي هذا السياق تقول الكاتبة السعودية، مها الشهري، إنه في "أكثر من موقف يتطلب فيه الأمر إبراز الهوية المدنية للمرأة، تأتي بعض الجهات لتفرض تغطية الصورة الشخصية، ويبدو أن ذلك الأمر بمثابة عدم الاعتراف الضمني بهوية المرأة رغم إلزاميتها وضرورتها من مرجعية نظامية وأمنية، ما يدل على تعارض الأنظمة وعدم اتساقها مع بعضها البعض في هذا الأمر، برغم أنها مواقف مرت على الكثير من السيدات بواقع التجربة".

ولفتت في مقال سابق بصحيفة "عكاظ" المحلية، إلى أنه يمكن لأي سيدة أن تخترق النظام بهوية ليست هويتها بما أنها لا تسأل عن هويتها، وبما أن بعض التعاملات الرسمية تطالب بحجب وجه المرأة، الذي يعتبر هويتها في الأصل، مطالبة بإيجاد البديل أو إضافة الخيار بتنقية البصمة وتفعيلها لتجنب الوقوع في مثل هذا الموقف.

ودعت الشهري صراحة إلى الإقرار بإضافة هوية المرأة بصورتها مكشوفة الوجه، ما دامت لا توجد خيارات أخرى لإصدار الهويات للنساء.

يشار إلى أن أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، استند إلى فتوى من هيئة كبار العلماء التي رحبت به، وشددت على أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية.