وكالات-

تخشى العائلات في ولاية كيرلا الهندية، من فقدان أبنائهم السائقين لوظائفهم، بعد قرار المملكة العربية السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة منتصف العام المقبل.

وصرح عضو البرلمان عن ولاية جوروفايور، «كافي عبد الخضر»، بأن مواطني ولاية كيرلا كانوا يسيطرون على وظائف السائقين والخادمات والتجار الصغار في السعودية، وتخطوا عقبة الإقامة وانخرطوا ضمن القوى العاملة المغتربة، لكنهم الآن يفقدون وظائفهم في المملكة.

وفي ذات السياق، قال رئيس لجنة رعاية «برافاسي»: «إننا لا نعرف حتى الآن عدد الوظائف التي سيفقدها الهنود، لكننا على يقين بأن أبنائنا سيفقدون وظائفهم».

وأوضح أن عدد سائقي المنازل من المغتربين في السعودية يبلغ مليونا و400 ألف أغلبهم من الهنود، وعلى وجه التحديد من المسلمين الذين يتحدثون العربية، مشيرا إلى أن الحكومة الهندية سوف تدرس هذه القضية وتحدد كيفية إعادة تأهيل المغتربين العائدين من الخليج.

من جهته، أعرب عضو مجلس التخطيط في الولاية «هريلال»، عن أمله بأن تحتفظ العائلات السعودية الغنية بسائقيها من المغتربين.

وذكرت صحيفة هندية محلية، أن حكومة «الجبهة الديمقراطية اليسرى» عن ولاية لوكا كيرالا سابها، ستناقش مطلع العام المقبل، قضايا فقدان وظائف المغتربين بحضور نواب وممثلي مواطني الولاية، موضحة أن قرار السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة أثر سلبيا على العائلات في الولاية، حيث كانت الأسر السعودية تقوم بإحضار سائقين من الولاية، وتنفق الكثير من أموالها عليهم.

وبحسب الصحيفة، فقد خسر 30 ألف وافد من الولاية وظائفهم عندما قررت المملكة مؤخرا، خفض العاملين في جميع محلات الهواتف المحمولة، وذهاب هذه الوظائف للمواطنين السعوديين.

ووفقًا للتقديرات الرسمية، فإن هناك 4 ملايين من أبناء كيراليت يعملون في الخارج، 80% منهم يعملون في دول الخليج، ويدعمون أكثر من 5 ملايين أسرة في الولاية، كما تمثل التحويلات المالية نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وكان الأمير «الوليد بن طلال» ذكر في تغريدة نشرها على حسابه عبر «تويتر» في العام 2013 أن قيادة المرأة للسيارة في السعودية ستسمح بالتخلي عن ما لا يقل عن 500 ألف سائق أجنبي.

وتم تصنيف المملكة في العام 2012 كثاني أكبر دولة في تحويل الأموال إلى الخارج في العالم، بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير «البنك الدولي».

وتقدر الأموال الخارجة من السعودية في تلك السنة بـ27.6 مليارات دولار، بينما ارتفع هذا المعدل إلى أعلى مستوياته في 2015 ليبلغ 41.8 مليارات دولار.

وبلغ عدد العاملين غير السعوديين في المملكة 10.7 ملايين عامل مع نهاية العام 2014، وفقا لدائرة الإحصاء السعودية.

ويتقاضى السائق لدى العائلة السعودية حوالي 400 دولار شهريا، ويتوقع أن يرتفع إلى 666 دولارا عند إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، وذلك يعني أن العائلة التي تستأجر سائقا سوف توفر 4800 دولار سنويا، مع دخول قرار منح النساء رخص القيادة حيز التنفيذ.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي قرار العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بالسماح للمرأة بقيادة السيارة إلى رفع الطلب على السيارات في السعودية.

هذا وبلغت واردات السعودية من السيارات الجديدة خلال العام الماضي، نحو 750 ألف سيارة، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد إلى الضعف سنويا مع دخول قرار السماح للنساء بقيادة السيارات حيز التنفيذ، ما يشكل ضغطا على البنية التحتية في البلاد