نورة محمد- عكاظ السعودية-
تعرضت قبل أسبوعين لهجوم شرس وشتائم وتشنيع ودعوات صادمة لمن قرأها بعد نشر مقالتي في هذه الصحيفة «عكاظ» بعنوان النساء ودخول الملاعب.. والإعلام الرياضي!
صراحة، كنت أعتقد أن من هاجمني أشخاص يتوهم لهم بأنني أطالب الهيئة العامة للرياضة بفتح الأبواب للاختلاط الماجن في الملاعب بعيداً عن وضع أنظمة وقوانين واضحة، وربما تهيأ لهم أنني أطالب بأن تجلس كل امرأة وسط كومة من الرجال، على رغم وضوح الطرح في المقالة لمن أراد أن يقرأ ويستوعب ما كتبت!
ذهب بهؤلاء الخيال بعيداً، للأسف، وأعطوا أنفسهم الحق في الشتم والسب والدعاء علي.. وكأنني اقترفت ذنباً عظيماً!
لم أرد على ذلك الهجوم والشتائم، بل تجاهلتها كلها بلا استثناء، ومضيت إلى يومي مرتاحة البال!
ليل أمس عند إعلان القرار من رئيس الهيئة العامة للرياضة تبادر إلى ذهني هذا السؤال: ماذا بعد صدور هذا القرار التاريخي، هل سيوجهون الشتائم نفسها ويهاجمون القرار بعد أن أصبح جزءا من الواقع؟
في الحقيقة، لم أكتب شيئاً بعد لـ«هيئة الرياضة»، والقادم سيكون مزدحماً بالمقترحات والأفكار.. ولن أكترث بمن يهاجمني، طالما رأيي مبني على رأي واضح، وليس فيه تجاوز ضد أحد، وليموت بغيظه من يهاجم الآخرين ليفرغ شتائمه وأحقاده!
قاموس الشتم عند هؤلاء الموتورين، لن يغير من الرأي الحر، وليعلموا أنه لا يحرك ساكناً، طالما ما كتبت وما يكتب من وجهة نظر صادقة وليس هناك موانع شرعية.
قرار السماح لدخول العائلات إلى الملاعب، يصب في مصلحة المجتمع، ونساء المملكة لسنا بأقل من غيرهن من نساء العالم، طالما القوانين والأنظمة قادرة على ردع المتجاوزين والمستهترين والمشاغبين والمتحرشين، ومثلهن مثل غيرهن من النساء من الحقوق طالما يردن أن يشاركن ويحضرن في المناسبات الرياضية في بلادهن.
تتملكني «أسئلة» عندما أذهب إلى ملعب أو غيره في مدينة أوروبية أو أمريكية وأجد العائلة الواحدة تشارك في الحضور كيوم عائلي في آخر الأسبوع، تقضيه الأسرة سوية، فيما نحن كنّا نُحرم من ذلك لأسباب غير مقنعة ولا تمت للدين بصلة بل منها براء..
ختاماً، لا يسعني سوى القول.. شكرا لهذا القرار العادل، وشكراً لتقدير المرأة فيه ومعاملتها معاملة إنسانة راشدة طبيعية تمارس حق الاختيار.
ومن المؤكد إذا لم ترغب بدخول الملاعب فهذا قرارها، ولن تجد من يرغمها عليه، فهي حرة القرار أولاً وأخيراً، سواء ذهبت لحضور مناسبة رياضية أو مباراة كروية أو قادت السيارة أم فضلت عدم القيادة.
القرار اختياري لا إجباري، ولكنه حق من حقوق المرأة المشروعة، وكما يقال: «صاحب الشأن هو وحده صاحب حق الاختيار».