الوطن اونلاين-

انعكست التطورات الأخيرة في السعودية على شروط وسلوكيات المقبلين على الزواج، حيث وضعت الكثير من الفتيات شروط جديدة على المتقدمين لخطبتهن قبل عقد القران، لضمان حقوقهن.

وبحسب ما رصده عدد من المأذونين، فإن الشروط الجديدة لا يمكن توثيقها في عقد القران، ومنها إصرار فتاة على حضور المباريات التي تقام في الملاعب، وعدم منعها من زيارة أقاربها، والمبيت عند أخواتها.

فيما طلبت أخرى عدم منعها من الترويج لبضاعتها عبر مواقع التواصل، وطلبت ثالثة من خاطبها عدم سؤالها عن كلمة السر الخاصة بجوالها، بينما رفضت زوجة صغيرة السن استغلالها لخدمة أهل زوجها الذين ستسكن معهم، وتمسكت بتوفير شقة منفصلة لها بعيدا عن بيت العائلة، وحقق لها الزوج رغبتها.

وروى أحد المأذونين في تصريحات لصحيفة «الوطن أونلاين» أن زوجة اشترطت منع زوجها من استخدام أو تفتيش جوالها، وبالمقابل طلب الزوج نفس الشرط من زوجته، ووافق الطرفان.

ولم تقتصر الشروط على الأزواج والزوجات، بل تجاوزتها إلى الآباء والأمهات، حيث طلب والد زوجة الحصول على نصف راتب ابنته المعلمة للموافقة على زواجها، فيما اشترطت إحدى الأمهات المبيت 3 أيام بمنزل ابنتها العروس لمراعاتها بعد الزفاف.

ومن أحدث الشروط الجديدة التي تشترطها الفتيات المقبلات على الزواج «السماح لهن بقيادة السيارات» مع بدء سريان القرار في المملكة.

وأثارت الشروط الجديدة للزوجات قبل عقد الزواج الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يرى البعض مشروعيتها لكونها تواكب تغيرات العصر، بينما يرى آخرون أنها مبالغ فيها ومتطلبة.

ووفقا لصحيفة «الوطن أونلاين» المحلية، قال مأذون شرعي إن «شروط الزواج يجب أن تكون معقولة وشرعية، وأن يُتفق عليها بالتفاهم بين الطرفين، قبل استدعاء المأذون للعقد، حيث نصادف أحيانا رفض الرجل الشروط التي تشترطها الزوجة، ما يؤدي إلى فشل الزيجة، ومن المواقف التي مرت بي تأجيل العريس دفع المهر المتفق عليه، ما أدى إلى رفض العروس وأهلها إتمام العقد لعدم جدية الرجل».

وأضاف أن «شرط عدم الزواج بأخرى يتكرر كثيرا، وقد أجازه بعض العلماء، واعترض عليه آخرون، وفي حالات أغرب قد تطلب الزوجة المبتعثة أن يسافر زوجها معها إلى الخارج».

وأوضح المأذون أن «وزارة العدل اشترطت على المتقدم للحصول على رخص المأذونية أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في التخصص الشرعي، لضمان إلمامه بالعلوم الشرعية، مع ضرورة تحقق الشروط والأركان التي تتطلب إجازته للمهنة».

من ناحية أخرى، قال أستاذ نظم القضاء والمرافعات الشرعية في جامعة الملك «عبدالعزيز»، الدكتور «حسن سفر»، إن «عقد الزواج شريعة المتعاقدين، ولا بد أن يتضمن إباحة النكاح بلفظ النكاح أو التزويج، وتنقسم شروط العقد إلى 4 أقسام هي: شروط الانعقاد، والصحة، والنفاذ، والجواز، وهناك بعض الشروط التي يجوز للزوجة تدوينها في العقد، كذلك يجوز للزوج تدوين الشروط المقبولة بعقد الزواج، حيث تشترط زوجات عدم الزواج عليهن، أو السماح لهن بالسفر برفقة طيبة، أو السماح لهن بالعمل وقتما شئنا».

وأضاف: «للزوجة الحق بأن تدوّن ما يحق لها بما لا يخالف الشرع، ولها أن تطالب الزوج بتهيئة بيت الزوجية الخاص بها، والذي يحقق لها السكينة، ويحق لها أيضًا أن تشترط عدم مساس الزوج بأموالها أو التعرض لممتلكاتها، وألا يمنعها من العمل، ويدوّن لها المأذون ذلك، ويُشهد عليه الشهود، كما يحق لها تسجيل شرط الخروج أو السفر إلى الخارج للابتعاث، أو بغرض العلاج، وهناك خلاف بين الفقهاء على اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها، لأن العصمة في الأصل بيد الزوج، وهو بيده عقد النكاح وله أن يطلق، ويحق لها طلب فسخ عقد النكاح إذا وافق الزوج على أن تكون العصمة بيدها».

وأشار إلى أن الشروط التي تترتب عليها «مفاسد» يحرم الموافقة عليها، «فلا يؤخذ بشرط أحل حراما».