وكالات-

طالبت منظمة «العفو الدولية» السلطات السعودية بالكشف عن مصير ناشطين وناشطات في مجال حقوق المرأة، تم اعتقالهم، خلال الأيام الماضية، وتوضيح الاتهامات الموجهة إليهم، والإفراج عنهم.

وقالت مديرة حملات المنظمة في الشرق الأوسط «سماح حديد»: «منظمة العفو الدولية تشعر بقلق من التقارير التي تحدثت عن احتجاز عدد من الأشخاص. وندعو السلطات إلى كشف مكان هؤلاء الأشخاص وتوضيح الاتهامات الموجهة لهم».

ولفتت «العفو الدولية» إلى أن 7 نساء ورجلين محتجزون حاليا، إضافة إلى «ناشط لم يكشف النقاب عن هويته»، بينما أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية أن 11 شخصا احتجزوا؛ هم 7 نساء و4 رجال.

وأعلنت الحكومة السعودية أن 7 احتجزوا للاشتباه باتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على «عناصر معادية»، وقالت إن السلطات ستعلن أسماء آخرين متورطين.

ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة المحتجزين بـ«الخونة وعملاء السفارات»؛ مما أثار حفيظة دبلوماسيين في السعودية قالوا إن حكوماتهم ستناقش هذا الأمر في جلسات خاصة مع السلطات السعودية.

وتحدث دبلوماسي غربي إلى «رويترز»، قائلا: «هذه التصرفات لا تتفق مع رسائل الإصلاح التي يعتمد عليها التأييد الغربي لرؤية 2030»؛ في إشارة إلى برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في السعودية.

وأضاف: «هذه الإجراءات سيكون لها عواقب».

وعلى الرغم من ذلك، فإن الانتقادات الرسمية من قبل الحكومات الأجنبية تبدو ضئيلة، حسب مراقبين.

والسبت الماضي، عبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن قلقها من اعتقال الناشطين والناشطات، وقالت إنّه «يبدو أنّ (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك».

ومن التفسيرات الأخرى لحملة القمع الأخيرة، ما ذكرته صحيفة «لومند» الفرنسية على لسان مصدر (لم تسمه)، أن «معظم هؤلاء المعتقلين كانوا يضغطون من أجل إنشاء دار للنساء السعوديات ضحايا العنف المنزلي؛ إذ إن المكان الوحيد في البلاد، حاليا، المخصص لاستيعاب النساء المعنفات، يشبه سجناً».

وأكد المصدر أن «المشروع تم إجهاضه في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تم اعتقال نائب وزير كان يدعمه، لكن الناشطات عدن مؤخرا إلى نفس المطلب، وهو ما أزعج السلطات السعودية».

وتضيف «لوموند» أن هناك أيضا تفسيرا آخر لحملة القمع هذه يتعلق بموضوع إلغاء نظام الوصاية، الذي بات الهدف الجديد للمرأة السعودية، بعد أن فازت في قضية حق قيادة السيارات.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تولي الأمير «محمد بن سلمان» ولاية العهد، نفذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد رجال الدين والأكاديميين والناشطين وغيرهم، فيما يبدو أنها حملة منسقة ضد أي معارضة محتملة.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتقلت أيضاً أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين بمزاعم فساد، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم إثر تسويات مالية.

وللسلطات السعودية تاريخ طويل في قمع الناشطين والمعارضين لقيامهم بأنشطة سلمية، حسب «العفو الدولية».

وسبق أن أدانت المحاكم السعودية 30 ناشطا ومعارضا بارزا على الأقل منذ 2011؛ حيث واجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بتهم تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل «الخروج على ولي الأمر» و«جلب الفتن» و«تحريض الرأي العام» و«إنشاء جمعية غير مرخص لها»، وأحكام غامضة من «قانون مكافحة جرائم المعلوماتية» لعام 2007.