وكالات-

قال ناشطون سعوديون، إن السلطات اعتقلت الناشط الحقوقي «محمد البجادي»، رغم توقفه عن التغريد منذ العام 2016 بعد اعتقاله 3 مرات سابقة أعوام (2007، 2008، 2011).

وبالتزامن، مع اعتقال «البجادي»، أطلقت السلطات السعودية سراح أربع ناشطات في مجال حقوق المرأة كُن ضمن مجموعة احتجزتها السلطات الأسبوع الماضي.

ولم تتضح شروط الإفراج عن الناشطات: «حصة آل الشيخ، ومديحة العجروش، وولاء آل شبر، وعائشة المانع».

وقالت مديرة حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، «سماح حديد»: «نرحب بإطلاق سراح (عائشة المانع) لكن لا علم لدينا حتى الآن بشروط إطلاق سراحها، وندعو السلطات للإفراج فورا عن بقية المدافعين عن حقوق الإنسان فورا ومن دون أي شروط».

وقبل أيام، احتجزت السلطات 11 ناشطا على الأقل، معظمهم من النساء اللواتي نظمن حملة من أجل حق النساء في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية الذي يشترط أن تحصل النساء على موافقة أحد ذويها الذكور على القرارات المهمة.

وأضافت «سماح حديد»: «مع الأسف تسببت حملة التشهير المروعة التي تعرض لها هؤلاء النساء والرجال في إلحاق الضرر، ولم تلطخ سمعة هؤلاء النساء فقط بل نالت أيضا من أي شكل للنشاط والمعارضة في البلاد».

ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء الذين ما زالوا محتجزين في المملكة العربية #السعودية بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان https://t.co/IX3bNnWN3D #اين_الناشطين_الحقوقيين pic.twitter.com/AYaYftmvoT

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) ٢٥ مايو ٢٠١٨

وكانت «المانع» (70 عاما) تناضل منذ التسعينات من أجل حق المرأة في قيادة السيارة، وكانت من ستة محتجزين آخرين تحدثت عنهم منظمة العفو الدولية، هم: «إيمان النفجان، لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إبراهيم المديميغ، محمد الربيعة».

واتخذت حملة المملكة ضد الناشطات منحى آخر، بشن حملة إعلامية ضدهن، ووصفهن بـ«الخونة» و«عملاء السفارات»، ما أثار حفيظة دبلوماسيين في الرياض، قالوا إن «حكوماتهم ستناقش هذا الأمر في جلسات خاصة مع السلطات السعودية»، بحسب «الجزيرة».

وأعلنت الحكومة السعودية، الأسبوع الماضي، احتجاز سبعة أشخاص بتهمة اتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على «عناصر معادية»، وقالت إن السلطات تسعى للقبض على مشتبه بهم آخرين، ولم تذكر أسماء المقبوض عليهم.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون لـ«رويترز»، إن موجة الاعتقالات الجديدة ربما يكون الهدف منها استرضاء عناصر محافظة معارضة للإصلاحات الاجتماعية التي يقودها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

ومن المستبعد الإفراج قريباً عن المحتجزين الآخرين، ومن بينهم: «إيمان النفجان، ولجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإبراهيم المديميغ، ومحمد الربيعة».

والسبت الماضي، عبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، عن قلقها من اعتقال الناشطات، وقالت إنّه «يبدو أن (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أنّ رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بذلك».

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي، وبعد تولّي الأمير «محمد بن سلمان»، ولاية العهد، نفّذت السلطات السعودية موجة من الاعتقالات ضد المثقفين والحقوقيين ورجال الدين وغيرهم؛ فيما يبدو أنها حملة منسّقة ضد أي معارضة محتملة.