ماجدة السويِّح- الجزيرة السعودية-

لنا الحق كنساء أولا بالفخر والشعور بالزهو، وزيادة مستوى الشعور بالأمن والأمان بعد موافقة مجلس الشورى بالأغلبية على نظام مكافحة التحرش الذي طال انتظاره، المشروع المعد من ثمانية مواد لمكافحة التحرش وحماية الأعراض تم إعداده من قبل وزارة الداخلية ورفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-.

المشروع المنتظر خطوة جبارة جاءت في وقت نتطلع فيه لحدث كبير في تاريخ السعودية، حيث ستقود النساء الشهر القادم السيارة لأول مرة في 10-10، فتوقيت نظام الموافقة على مكافحة التحرش يضاعف من إحساس النساء بالأمان وحماية الكرامة والحرية الشخصية، فالتوقيت رسالة للخائفين من مشاركة المرأة لحقها في القيادة، وكذلك للمرجفين بزيادة عدد حالات التحرش بالنساء بعد قيادة المرأة للسيارة، بأن صيانة الأعراض والكرامة الإنسانية حق أصيل تكفله الشريعة الإسلامية والنظام الجديد.

النظام الجديد سيسهم بلا شك في مواجهة ظاهرة عالمية للحد من التحرش والاعتداء، وكذلك الحيلولة دون وقوعه، فالنظام المعد من قبل وزارة الداخلية يهدف إلى صيانة الأعراض وكرامة الشخص، وردع من تسول له نفسه العبث بالأعراض.

لعل أبرز ما جاء في هذا النظام هو تغليظ العقوبة بحق من يكرر جريمته دون خوف أو مراعاة للأعراض، وكذلك تغليظ العقوبة على من يستغل الضعفاء كالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ليمارس انحلاله، أو يستغل سلطته ومكان العمل أو الدراسة ليعتدي على الآمنين.

فالتحرش في بيئة العمل ظاهرة عالمية، والصمت حيال ما تتعرض له الضحية ظاهرة عابرة للقارات، ولعل أبرز مثال الحركة النسوية الأمريكية Me Too «أنا أيضا» التي تم إنشاؤها عبر وسم على تويتر، لحث النساء على كسر حاجز الخوف والبوح بحوادث التحرش، خصوصا التي تحدث في بيئة العمل، فكم من امرأة عانت خلال سنوات طويلة من تسلط واستغلال رئيسها أو مشرفها في العمل، لكن بسبب الخوف من البوح الذي قد يهدد مصدر رزقها، آثرت الصمت، أو بسبب الشعور بالعار، وتوجيه أصابع الاتهام للضحية بدل الجاني، قررت الصمت ومواصلة الحياة بألم وقهر.

عالج النظام أيضا الظواهر الشاذة على مجتمعنا، لذا لم يغفل تحرش الفتيات ببنات جنسهن، أو العكس تحرش الذكور بأبناء جنسهم، فالعقوبة المنتظرة للمعتدي ستكون مغلظة ورادعة، فلا يحول تنازل الضحية عن المعتدي من تطبيق نظام العقوبات عليه، أو عدم إبلاغ الضحية عن واقعة التحرش.

كما عالج النظام مشكلة مزمنة تصاحب عادة المبلّغ عن الواقعة أو الضحية، وهي التردد والتخوف من الشكوى، عبر التأكيد على سرية المعلومات وهوية المجني، وكذلك التأكيد على حماية المبلغ.