وكالات-

حسم المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء «منصور التركي» الجدل المنتشر حول تجريم مرسل الرموز التعبيرية على برامج المراسلة أو مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها نوعا من أنواع التحرش.

وأكد في مؤتمر صحفي الخميس، أن استخدام الإشارات ذات المدلول الجنسي يعد جريمة تحرش، مشيرا إلى أن مفهوم التحرش الجنسي بشكل عامّ يعرفه جميع الناس ويفهمون المقصود به، ولا يمكن أن يختلف اثنان على كون أمرٍ ما متضمنا للمدلول الجنسي أو لا وأن أي مدلول أو إشارة أو فعل أو قول تضمن دلالة جنسية سيعدّ جريمة تحرش.

وشدد على أن أي بلاغ يصل للجهات الأمنية المختصة بهذا الخصوص سيتعرض للتدقيق والتحقق حول ما إذا كان قصد التحرش الجنسي موجودا وأن تحقيقات الجهات الأمنية ستتبعها إجراءات تحقيق أخرى من النيابة العامة.

ودعا الجميع إلى الالتزام بالتعاليم الإسلامية والآداب العامة والقيم الاجتماعية المعروفة للمجتمع السعودي المحافظ.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في مؤتمر صحفي، الخميس، عن بدء تنفيذ نظام مكافحة جريمة التحرش خلال أيام، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

والثلاثاء، وافق مجلس الوزراء السعودي، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الجنسي.

وهذا المشروع هو الأحدث في سلسلة إصلاحات أدخلها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» في محاولة لتحديث المملكة المحافظة بشدة.

والإثنين، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يتضمن السجن لما يصل إلى 5 أعوام وغرامة قدرها 300 ألف ريال (80000 دولار).

ويعتقد على نطاق واسع أن نظام مكافحة التحرش أعد قبيل نزول النساء إلى الشوارع بسياراتهن، الشهر الجاري، بعد اقتراب تفعيل الأمر الملكي بالسماح للنساء بقيادة السيارات، وما قد يصاحب ذلك من تجاوزات خاصة أن التجربة جديدة في المملكة.

وأمس الخميس، كشفت مصادر، أن المحاكم السعودية نظرت 2869 قضية تحرش خلال 20 شهرا.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة قضايا التحرش خلال العام الماضي بواقع 650 قضية، بنسبة بلغت 35.5%، تلتها منطقة الرياض مسجلة 457 قضية بنسبة 25%، ثم المنطقة الشرقية بواقع 257 قضية، ثم المدينة المنورة التي سجلت 145 قضية.