حمود أبو طالب- عكاظ السعودية-
اعتباراً من يوم الجمعة ٨ يونيو أصبح نظام مكافحة جريمة التحرش نافذاً بعد نشره في الصحيفة الرسمية «أم القرى»، وهو من الأنظمة المهمة القليلة جدا التي لم تستغرق وقتاً طويلا بين صدور أمرها ودراستها ووضع موادها وبدء تطبيقها، والتي لو ترك أمرها لجهات أخرى لطال الجدل فيها واستمرت حبيسة الأدراج، ولا شك أنكم تتذكرون التبريرات العجيبة لبعض جهابذة مجلس الشورى الذين اعترضوا على النظام، والذين كان من حقهم الاعتراض كممارسة شورية ولكن لم يكونوا بحاجة إلى تلك التخريجات العجيبة التي أثارت سخرية القريب والبعيد.كنا بحاجة ماسة إلى عدم تأخر هذا النظام، وها هو قد صدر وتم تحديد ماهيته ومواده وعقوباته، لاحظوا أن تسميته هي نظام مكافحة «جريمة» التحرش، أي أنه جريمة بكل ما تعنيه دلالة المفردة، لذلك سيكون وصمة أخلاقية لمرتكبها من الناحية الاجتماعية وتصرفاً جرميا يتوجب عقابا من الناحية النظامية، ولذلك يكون ضروريا ونحن في بداية تطبيق النظام مساعدة المجتمع لاستيعابه وفهمه على وجهه الصحيح عن طريق حملة وطنية توعوية شاملة بأساليب ووسائل فاعلة لتحقيق الهدف الذي يتمثل أساسا في الحد من حدوث الجريمة وليس العقاب على ارتكابها.

لقد بدأ مجتمعنا يتجه بسرعة إلى النمط الطبيعي للحياة البشرية الذي تشترك فيه كل مكونات المجتمع في إدارته وتسيير شؤونه، ستكون الأنثى إلى جانب الرجل في الشارع ومواقع العمل والفعاليات الاجتماعية والثقافية والترفيهية وغيرها من تفاصيل الحياة، وبما أن أي مجتمع مهما بلغ من الوعي والانضباط لا يخلو من سلوكيات شاذة، إلا أنه لن يكون بحال من الأحوال في مجمله مجتمعا منزوع القيم والأخلاق يحتاج إلى من يقوده بالعصا كالقطيع، القانون هو الفيصل والمرجع والضابط لإيقاع المجتمع في أي مكان، فمن كان سويا سيحترمه الآخرون ويعيش بينهم بسلام، ومن يتعدى عليهم فقد اختار بنفسه أن يكون تحت طائلة العقوبة.

وبما أننا في بداية هذه المرحلة سيكون مهما بدء المتخصصين في الظواهر الاجتماعية دراسة ظاهرة التحرش طالما أصبح هناك تعريف له لكي تفيدنا هذه الدراسات مستقبلا في مراجعة السلوكيات المجتمعية وأنماطها ومتغيراتها والأسباب المتعلقة بها.